انعقد أول أمس بمقر ببلدية بن عروس ملتقى تمحور حول مستقبل الطاقة بتونس حضره السيد نضال الورفلي كاتب الدولة مكلف بالطاقة والمناجم والسيد كمال الشرعبي والي بن عروس والمدير العام للطاقة والمناجم و المدير العام للكهرباء والغازو بعض من الخبراءالذين كانت مداخلتهم حول المعطيات الخاصة بالمحاور الكبرى المدرجة صمن الحوار الوطني حول الطاقة وعدد محترم من الإطارات والمسؤولين من مختلف المؤسسات و بعد كلمة والي الجهة رحب فيها بالسادة الحضور أحال الكلمة للسيد نضال الورفلي كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم الذي بدوره توجه باسمى عباراة الشكر إلى السيد والي الجهة على مساهمته الفعالة في إقامة مثل هذه التظاهرات والشكر أيضا لكل من حضر هذا الملتقى نوه خلالها السيد نضال الورفلي بحضور ممثلي وسائل الإعلام على اهتمامهم بمثل هذه المواضيع .فعاليات هذا الملتقى التأم في إطار فعاليات الحوار الوطني للطاقة الذي انطلق يوم 27 جوان الماضي.وقد شكلت ولاية بن عروس في هذا المجال محطة هامة في الحوار الوطني حول الطاقة على مستوى الجهوي على خلفية خصوصياتها الصناعية واللوجستية لاتخاذ كل السبل الضرورية لمجابهة الصعوبات والتحديات التي يشهدها القطاع والتي تفرض على الجنيع اليوم ضرورة تحديد رؤية استراتيجية وتوجهات واضحة المعالم تأخذ بعين الإعتبار كل المتغيرات التي يمر بها قطاع الطاقة على المستويين والعالمي فعلى مستوى الوطني شهدت قطاع الطاقة في النتائج المحلي الخام ( PIB)من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة كما أصبح ميزان يشكو عجزا هيكليا نتج عنه تضاعف حجم الدهم لقطاع المحروقات ليصل إلى 5400 مليون دينار أما على مستوى العالمي فقد تميز الوضع الإقتصادي بعدم استقرار الأسعار على الساحة الدولية ة واضطرابها خاصة في ظل المناخ الجيو استراتيجي المتوتر بعديد المناطق المنتجة للنفط والغاز .لهذا الغرض أحدثت وزارة الصناعة فريق عمل يتكون من مسؤولين في قطاع الصحة وخبراء مستقلين جامعيين ومهتمين بمجال الطاقة لدراسة الوضع خاصة وأن تونس بلد ليس له ثروات طبيعية على غرارالجزائر وليبيا وفي هذا السياق نشير أن مجلس الوزراء الأخير قد صادق على بعض المشاريع منها مشروع قانون تحرير الإنتاج وتصدير الكهرباء ومشروع قانون إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة في الأثناء سيتم عرض مشروع القانونين المذكورين على أنظار لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي الذي من المنتظر أن يصادق عليه في أقرب الاجال .ففي سنة 2000 بعد العجز الهيكلي أصبح من الضروري الإعتماد على الطاقات المتجددة لاعتمادها كمصدر أساسي للإقتصاد التونسي فاستهلاكها أصبح أكثر من الإنتاج إذ 40 بالمائة انتاج محلي في حين 60 بالمائة يتم تصديره من الخارج لذلك تسعى الدولة إلى وضع سياسة واضحة لتقليص الطاقة مع الحفاظ على الرفاهية بالنسبة للمواطن . أما دعم الغاز من المجموعة التونسية فيصل إلى 67 في المائة إذا تحديات كبيرة تنتظرنا في سنة 2014 على خلفية أن العجز التي ستشهدها ميزانية الدولة والذي سيصل إلى 7 ألاف مليار .كل المداخلات في هذا الإجتماع تركزت أساسا على ترشيد المواطن للتخفيض في الإستهلاك في الكهرباء وفي الغاز الطبيعي فهذا يبقى الحل الأنجع للحفاظ عليها وديمومتها.