لسنا مسؤولين عن أزمة خلقتها «النهضة» نرفض قانون ميزانية 2014 لأنه قانون تفقير الشعب أخبار اقتسام السلطة.. تشويش على جبهة الانقاذ التونسية (تونس) « قانون المالية الجديد قانون خطير ولا شعبي بامتياز وعلى الشعب التصدّي سلميا لهذا المشروع قبل موفى الشهر... «النهضة» انقلبت على «التأسيسي» وحكم الاخوان انتهى في تونس و«النهضة» شدّة وتزول...ولا مناص من رحيل الحكومة لأنها سقطت واقعيا يوم اغتيال البراهمي... والتصعيد وارد ولكل حادث حديث... احداث «الرشّ» بسليانة وصمة عار على جبين الحزب الحاكم وعلى رئيس الحكومة الاعتذار لأهالي المدينة وللشعب على ما تسبب فيه «الرش» وعلى التونسيين النسج على منوال سليانة.. المرزوقي سجين منفاه الاختياري وضحية قصر بن علي وهو وبن جعفر مجرد شبحين وديكور.. «جبهة الانقاذ» موحدة ومتراصة الصفوف ولا خلاف مع «الجمهوري» والسبسي لن يقتسم كعكة السلطة مع «النهضة» ولن يخون المعارضة...اغلبية «النهضة» بالتأسيسي فرضية لن تسود ولن تتواصل... وتونس ستنتصر على الارهاب».... هذه نبذة مما قاله المنجي الرحوي القيادي في حزب «الوطد» و«الجبهة الشعبية» و«جبهة الإنقاذ» والنائب المنسحب من التأسيسي في حوار مطول ل«التونسية» تطرق فيه الى مستجدات المشهد الوطني العام من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وتشعبات هذا المشهد الواقعية والمفترضة في ظل الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد. لنبدأ من أين وقفت قاطرة الحوار الوطني فهل ترون أن هذا الحوار لم يعلق فحسب بل فشل وفي اعتقادكم من وراء توقف الحوار؟ الحوار لم يفشل نهائيا بل الفشل جزئيا ويمكن تدارك الوضع أي مواصلة الحوار وتحقيق وتفعيل أهداف وبنود خارطة الطريق. أنا شخصيا مع مواصلة وانجاح الحوار لأنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الخانقة التي تشهدها البلاد وتجاوز تردي الوضع الشامل كما أنه هناك رغبة جدية في انجاح الحوار الوطني من قبل احزاب المعارضة والرباعي رغم وجود بعض التعثرات الحالية لأن الفشل سيدفع بالبلاد الى الفوضى العارمة وقد تحدث انعكاسات لا تحمد عواقبها وتخرج الأوضاع عن السيطرة من قبل جميع الأطراف ولذلك لابد من إنجاح الحوار رغم اننا ندرك جيدا أن حركة «النهضة» تعمل على تعطيله وتسعى الى ربح الوقت والمناورة لكن أؤكد انه لا مناص من تفعيل خارطة الطريق ولا مناص من رحيل الحكومة ولا مناص من إنهاء الدستور وجميع المهام التأسيسية لأنه لا وجود لحل آخر. في ظل تعطل لغة الحوار هل تعتقدون ان تجرى تعديلات على خارطة الطريق؟ أجل قد تجرى تحويرات على خارطة الطريق. في كلمة هل قامت «النهضة» بانقلاب على خارطة الطريق كما يروج أم ان الأمر لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان؟ ليس انقلابا وليس زوبعة في فنجان بل هو تعطيل متعمّد ومقصود من «النهضة» سعيا لربح الوقت و بهدف إرباك «جبهة الإنقاذ» وضرب وحدتها و شق صفوفها. كذلك «النهضة» تسعى الى تلطيف أجواء بيتها الداخلي المشحون بالصراعات وامتصاص غضب بعض اعضائها فمن بينهم من هو متمسك بالحكم وببقاء حكومة العريض ومنهم من حسم أمره لأنه مع استقالة هذه الحكومة ومع المرور الى مرحلة الانتخابات. وبالنسبة للتنقيحات التي أجريت على النظام الداخلي بالمجلس التأسيسي والتي شبهت بانقلاب مرسي على دستور مصر هل هذا فعلا ما حدث ام هو مجرد مغالاة؟ اجل هو انقلاب برلماني بامتياز قامت به كتلة حركة «النهضة» وأتباعها من أجل مزيد التمكن والقبض على المجلس التأسيسي بقبضة من حديد حتى يبقى تحت سيطرة الأغلبية وهم بهذا التمشي يقوّضون أبسط قواعد الديمقراطية لأن هذا الإنقلاب يجعل الباب مفتوحا امام تغول الأغلبية ونزع أية قيمة للأقلية في المعادلة السياسية. اضافة الى ذلك حولت «النهضة» رئاسة التأسيسي الى نسخة طبق الأصل من مؤسسة الرئاسة الى مؤسسات بلا صلوحيات لا يعدو أن يكون الرئيس فيها صورة و ديكور لا غير وبهذا يصبح اللاعب الأكبر هو رئيس الحكومة في حين أن رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي مجرد شبحين وهذا لا يجب ان يقع لأن البلاد في وضع انتقالي ومسارها الثوري متواصل. انقلاب «النهضة» شبيه بانقلاب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي فهذا الأخير عندما أعلن عن الدستور المصري الجديد منح لنفسه صلاحيات كبرى وشاملة دون أدنى اكتراث أو اهتمام بمن انتخبه من ابناء شعبه ولذلك جاء رد المصريين مزلزلا وساحقا وفاق جميع التوقعات عندما خرجوا بالملايين وثاروا على الانقلاب الإخواني. وفي الحقيقة الإعلان الدستوري الذي قام به مرسي هو الذي رسم نهاية حكم الاخوان في مصر و ما يعنيني شخصيا من هذه المقارنة هو ذلك الحشد الجماهيري الخارق الذي قام به المصريون وتلك الانتفاضة او الثورة الثانية التي أعلنوها للإطاحة بالإخوان وما يعنيني أيضا هو ما قامت به «النهضة» في ما يتعلق بتغيير النظام الداخلي للمجلس التأسيسي وجعل المجلس رهينة بين أيديها وهذا وجه الشبه بين انقلاب «النهضة» وانقلاب مرسي. ما الحل إذن أمام «الانقلاب النهضوي» الذي تتحدثون عنه؟ لا وجود لحل الا بالرجوع الى ما كنا عليه يعني أن الطرف المسؤول عن هذه الأزمة التي وصلنا اليها هي حركة «النهضة» ولذلك ف «النهضة» تتحمل مسؤولية ايجاد الحلول لأزمة هي سبب مباشر فيها وهذه المسؤولية ملقاة على عاتقها. نحن عمليا علقنا جلسات التفاوض وجلسات الحوار ولم نتوخ بعد سياسة التصعيد بمعنى اننا لم نصعد بعد في أشكالنا النضالية. نحن حاليا اخترنا التريث وضبط النفس الى حين التراجع عن الانقلاب النهضوي و محو آثار هذا الانقلاب وكل ما حدث في الجلسة العامة من تنقيحات بالنظام الداخلي للمجلس. هل تلمحون الى انسحاب جديد لنواب المعارضة من «التأسيسي»؟ لكل حادث حديث و «كل شيء في وقته» نحن لا نريد تأزيم الوضع ولكننا لسنا مسؤولين عن أزمة خلقتها «النهضة» و بناء على ذلك لن نبحث لها عن حلول وعلى الحزب الحاكم ايجاد حلول لوضع متأزم هو مسؤول عنه ولذلك نحن نتابع بحذر ما يجري و التصعيد وارد وكما قلت لك لكل حادث حديث. تؤكد بعض الأطراف أن «النهضة» تخطط للاستغناء نهائيا عن نواب المعارضة ما تعليقكم؟ المجلس التأسيسي لم يعد يشتغل كما كان سابقا منذ اغتيال الشهيد محمد البراهمي قلنا انه لم يعد يشتغل كما كان ولن يشتغل أبدا كما كان قبل اغتيال البراهمي ولذلك فمنطق الغلبة للأغلبية ومنطق تغول الأغلبية فرضية لن تسود ولن تتم بالتأسيسي لأن هذا التغول هو تنكر لمطالب الشعب ولمطالب الثورة ومحاولة لتحويل المجلس الى مصنع لتفريخ السلع على القياس النهضوي وخدمة لمصالحها الحزبية وهذا الأمر لن يحدث بل لن يتواصل. ماهي مآخذكم على قانون ميزانية 2014؟ هو قانون يعكس بصفة جلية ضيق أفق هذه الحكومة ويؤكد أمرين هامين كنا قد تحدثنا عنهما عديد المرات: أولهما هو أن الحكومة الحالية تفتقد إلى رافدين أساسيين يتمظهران في أنها لا يمكن أن تكون حكومة ثورية و أيضا لا يمكن ان تكون حكومة ذات كفاءة هي حكومة ليس لها لا هذا ولا ذاك ولأجل ذلك هي لن تكون قادرة على صياغة قانون ميزانية بإجراءات ثورية... اجراءات كفيلة بإحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمالي والجبائي ولكل هذه الأسباب نؤكد أن قانون ميزانية 2014 هو قانون لا شعبي ولا وطني بامتياز يراد به تحميل مسؤولية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة التي توختها الحكومة الحالية للسواد الأعظم من الشعب والفئات المتوسطة والمفقرة وهذه الخيارات والاجراءات من شأنها تعميم الفقر بشكل واضح وحقيقي وستكون من نتائجها تفقير فئة واسعة من التونسيين وستشمل خصوصا الفئة الفقيرة والمتوسطة لان هذه الشرائح ستتضرر كثيرا بفعل الإجراءات المتعلقة بالضرائب و الإتاوات وغيرها. ولكن إلغاء الدعم مثلا لن يشمل الفئات الفقيرة والمتوسطة؟ سيشمل الجميع دون تصنيف سيشمل الفقراء ومتوسطي الدخل وهنا تسقط نهائيا حجة وزير المالية الذي يتحدث عن تصنيف الفئات المستفيدة من الدعم والتفقير سيشمل الجميع لذلك نحن ندعو الشعب التونسي الى التصدي سلميا لهذا القانون وايقافه قبل المصادقة عليه ندعو الجميع من جماهير شعبية ومجتمع مدني ونقابات وطبقة سياسية الى الوقوف صفا واحدا في وجه هذا المشروع اللاشعبي الذي ينهب قوت المواطن ورغيفه. هذا المشروع سيكون ارثا سلبيا للحكومة المقبلة فهذا الوضع يذكرني بالإرث الذي تركه بوش لأوباما من ازمة اقتصادية لا مثيل لها وانطلاقا من هذا المنحى أرى ان الحكومة الحالية قامت بكل ما يجب القيام به لتترك الحكومة المقبلة تتخبط في المستنقع الذي تركته لها حكومة العريض وشركاؤها. في نظركم ما سبب تمسك حركة «النهضة» بأحمد المستيري كمرشح وحيد لها لرئاسة الحكومة الجديدة المنتظرة؟ تشبث «النهضة» بالمستيري يدخل في إطار سياسة المناورة وربح الوقت لغاية تحسين شروط التفاوض. «النهضة» تريد ايصال رسالة مفادها انها قدمت تنازلات لجبهة الإنقاذ هي تريد إيهام الجميع بذلك وبعدها ستطالبنا نحن بتنازلات تحت عباءة المقايضة والمساومة وستطالب بالاحتفاظ بوزارات السيادة وخصوصا وزارتي الداخلية والعدل وهي ستلعب كل أوراقها وستبذل كل جهدها من أجل ربح هذه الوزارات. ولكن ما سر تمسك «النهضة» بهذه الوزارات؟ اللعبة استراتيجية بحتة لأن الداخلية والعدل وزاراتان تدوران في فلك حركة «النهضة» وهي متعلقة بهما وعلي العريض قام بعمل جبار في الداخلية و«خدم خدمته» بالتعيينات الحزبية والسياسية الموالية ونفس الأمر نجده بوزارة العدل التي تدار في الحقيقة من طرف نور الدين البحيري فبن عمو هو مجرد واجهة للوزارة لا غير. ما تعليقكم عما تم كشفه من قبل لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي؟ «الداخلية» كمؤسسة ليست مورطة في اغتيال الشهيدين أو طمس معالم كشف الحقيقة واخفاء نتائج التقرير بل الجهة المتورطة هي بعض المدراء والموظفين وهذا يؤكد شكوكنا في ما يتعلق بالأمن الموازي لأن توخي سلوك معين تجاه قضية من الحجم الكبير والخطير هو دليل على وجود هذه الأجهزة ولكن لابد من الاقرار أيضا ان هناك شرفاء ووطنيين بالمؤسسة الأمنية هم بصدد الدفاع عن استقلالية الوزارة وعن سيادة البلاد. ترى بعض الأطراف ان السبسي هو من أوصل «النهضة» الى الحكم وهو من سيطيح بها ...؟ عدة عوامل أوصلت «النهضة» الى الحكم وأولها الانطباع الخاطئ الذي ساد انذاك لدى الناس وهو انها حزب «يخاف ربي» وهذا الانطباع عمليا سقط . كذلك تعاطف الناس معها بسبب ما حصل لقيادييها ومناضليها من تعذيب وقمع في عهد النظام السابق وهذا المعطى بدوره سقط لأن النهضويين طالبوا بتعويضات مادية وحصلوا عليها. ايضا معطى اخر كان وراء وصول «النهضة» الى الحكم وهو انها عند خوضها للانتخابات كانت حزبا منظما أكثر من بقية الأحزاب وهذا المعطى بدوره اهترأ وتراجع فحاليا توجد انقسامات بين قيادات «النهضة» دون ان ننسى وجود معطى آخر مهما جدا وهو دعم جهات أجنبية بعينها لإخوان تونس وهي قطر وتركيا خصوصا وهذا المعطى أيضا سقط لأن هذه الجهات بدأت في التخلي عن «النهضة» إذن ماذا تبقى لها؟ المال السياسي الذي يستخدم لغايات انتخابية هذا فقط ما تبقى لها وفي كلمة الأسباب التي أوصلت «النهضة» الى حكم تونس هي نفس الأسباب التي ستقضي على هذا الحكم وهكذا فإن من سيسقط حركة «النهضة» هي حركة «النهضة» والعلة الجامعة لكل ذلك هو انكشاف وجهها الحقيقي امام الشعب وسقوط قناعها وهي نتيجة لذلك تعيش حاليا عزلة سياسية وانحسارا شعبيا لا مثيل لهما كما تقلص تأثيرها على التونسيين لذلك أكرّر ان «النهضة» في تونس كمشروع وكتجربة انتهت وهي الى زوال. قد تبقى «النهضة» كحزب في المشهد السياسي ولكنها ستبقى كمجرد حزب وبلا اغلبية ايضا لسبب بسيط وجليّ وهو ان شعبيتها ومشروعها سقطا. وبالنسبة لدور السبسي اقول إن هناك قوى سياسية تقدمية بالبلاد قامت بكشف «النهضة» ولم تترك لها المجال حتى تتمدد وتتغول. تسريبات قديمة متجددة عن تحالفات ممكنة بين السبسي و»النهضة» واقتسام كعكة السلطة على هذا النحو: القصبة ل «النهضة» وقرطاج ل «النداء»؟ ما ردكم؟ وهل تثقون بالسبسي خصوصا انه تاريخيا سبق ان تحالف مع الدساترة والاسلاميين؟ هذه الأقاويل لا يراد بها الا التشويش على جبهة الانقاذ ومحاولة ارباك صفوفها وبث الفرقة بين اعضائها والسبب ان جبهة الانقاذ هي الآن الضمانة الحقيقية والأساسية لتوازن المشهد السياسي بالبلاد والتي بدونها لم يكن بإمكاننا الوقوف في وجه «النهضة» وتعرية زيفها وايقاف زحفها واستبدادها. لذلك فاقتسام السلطة بين «النهضة» و«نداء تونس» هو أمر لن يقع وهو من انتاج ووحي خيال الحزب الحاكم و المقربين منه. وأضيف نحن ليس لدينا شكوك في السبسي وليس لدينا اية معطيات حول نية اقتسامه للسلطة مع «النهضة» وكل ما يروج في هذا الخصوص هي اشاعات تطلقها عمدا وقصدا «النهضة» والدوائر المقربة منها للتشويش على المعارضة. وما حقيقة خلاف «الجبهة الشعبية» و«الحزب الجمهوري» الذي طفا على السطح مؤخرا وهل صحيح ان «الجمهوري» هو نقطة ضعف المعارضة مثلما يؤكد البعض خصوصا بعد مباركته للمستيري؟ لا وجود لخلاف او حرب خفية او معلنة بين «الجبهة الشعبية» و«الجمهوري» لأن جبهة الإنقاذ هي البديل الوحيد لإنقاذ البلاد الان ولا مجال لأية خلافات بين مكونيها فما ينتظرها هام جدا كما أننا نتعلم يوميا كيف ندير ونسيطر على خلافاتنا ان وجدت. اما بخصوص تصريحات نجيب الشابي حول مرشح «النهضة» المستيري فنحن اتفقنا على ضرورة توحيد موقفنا والا يصدر عن جبهة الانقاذ سوى صوت ورأي موحد. أما نقطة ضعف المعارضة فليست في «الجمهوري» بل في تشتتها وانقسامها لأنه بقدر وحدة جبهة الانقاذ وبقدر صلابة هذه الوحدة بقدر ما تكون قادرة على مواجهة كل التحديات ولذلك فالمعارضة هي حاليا الرقم الصعب من حيث المعادلة السياسية و من حيث النواب المنسحبين وهذا الرقم الصعب لا يمكن أبدا تجاهله في المشهد السياسي بالبلاد. كيف تنظرون الى اجتماع الحركة الدستورية مؤخرا وما تمخض عنه من عودة أسماء تجمعية ورموز سياسية سابقة الى واجهة المشهد ببلادنا؟ عندما شاهدت ذلك الاجتماع خلت نفسي أمام مجلس وزاري لنظام بن علي وأنا شخصيا أستغرب حدوث هذا الأمر في عهد الثورة ولهذا لا بد من تهنئة «النهضة» على هذا الانجاز العظيم لأنها سمحت لقوى الثورة المضادة باسترجاع أنفاسهم. أجل نهنئ «النهضة» على ان الثورة المضادة ترتع أمامها بكل حرية ونهنئ «النهضة» على عملية الرسكلة التي قامت بها لمنظومة الفساد ونهنئ «النهضة» على إطلاق سراح رموز الفساد و«النهضة» هنا هي الطرف الوحيد المستفيد من هذه المنظومة الفاسدة وعلى ما أظن هم خير رعاة الثورة المضادة وما حديثهم عن منظومة الفساد وعن التجمعيين وغيرهم الا ضربا من الديماغوجيا والجمل الفضفاضة والشعارات الرنانة. وهل لكل ما ذكرت له علاقة بعدم تفعيل مشروع المحاسبة؟ موضوع المحاسبة لم يؤخذ بالجدية الكافية ووقع تجاهله من طرف كل الحكومات التي عقبت الثورة. كان لا بد من اقرار قانون العدالة الانتقالية حتى تتم المحاسبة في اطار المسار الذي تحدثت عنه جميع الأطراف ولم يتم العمل به. ما تقييمكم لقرار المحكمة الادارية بإلغاء القائمة المترشحة لهيئة الانتخابات؟ هذا الإجراء قامت به المحكمة الإدارية للمرة الثانية ويعود الى ضعف القانون الانتخابي الذي يحمل عديد الثغرات والنقائص. ويذكر الجميع ان عملية الاعداد لهذا المشروع تمت عندما كانت احزاب المعارضة منسحبة من المجلس التأسيسي لذلك فثغرات قانون الانتخابات يتحمل وزرها جهابذة و فطاحلة خبراء القانون بالتأسيسي ونقائص هذا القانون ظهرت للعيان صحيح ولكنها مازالت ستطفو أكثر أكيد وكل هذا بفضل المجهودات الخارقة والهندسة العبقرية التي قام بها عباقرة وجهابذة القانون بالمجلس. كيف تنظرون الى ظاهرة تمدد غول الارهاب؟ الارهاب يدخل مرحلة جديدة من حيث الأسلوب وهذه المرحلة هي مرحلة محاولة بث الرعب واليأس في صفوف المواطنين وارباك المشهد السياسي والارهاب ما كان ليتطور لولا تشجيع وتساهل قيادات حركة «النهضة» ولولا حضور هذه القيادات في اجتماعات «انصار الشريعة» ودفاعهم عنهم. تونس الى أين وهل ستنتصر على الإرهاب؟ قد تقع عمليات ارهابية اخرى ولكن تونس ستنتصر أكيد على كل الذين تسول لهم أنفسهم المس من مكاسب التونسيين وضرب احلامهم في ثورة الحرية والكرامة انا على ثقة تامة بهذا الشعب. تقصد بأن الارهاب «شدة وتزول»؟ بدون أدنى شك ... «النهضة» والارهاب «شدة وتزول» ولكن فقط يلزمنا ما يكفي لتحمل وجودهما فهما سيلفظان من قبل الشعب. الأسبوع المقبل الذكرى الأولى لأحداث «الرش» بسليانة وستنظمون تظاهرة ضخمة بالمناسبة وسؤالي هو الآتي: ما الذي تغير منذ ذلك التاريخ جهويا ووطنيا؟ أولا من المفروض ان يخرج علي العريض ليعتذر للشعب ولأبناء سليانة بالخصوص على ما ارتكبه في حقهم اهالي سليانة الذين اعطوه درسا في النضال بتنظيم رحلة مغادرة جماعية للمدينة وسط انبهار العالم ليتركوا مدينتهم للوالي النهضوي وهذا الوالي أطرد من طرف اهالي سليانة رغم ان الجبالي انذاك قال ان هذا الوالي لن يرحل الا بعد رحيله هو من الحكم. ولكن ما حدث ان كليهما رحل ويبقى ما ارتكبه أمن العريض ضد اهالي سليانة وصمة عار على جبين «حكم الاخوان في تونس» كما أن اشكال النضال التي توخاها اهالي سليانة ستظل علامة نضالية بارزة تؤكد مدى قدرة الشعب على الصمود وثباته على مبدئية الانتصار لحقوقه ومطالبه. اما ما الذي تغير منذ ذلك الحين فأجيب بأن الأوضاع ساءت أكثر فاكثر والمطلوب من كل الولايات النسج على منوال سليانة والقيام بتلك الحركة الرمزية بالخروج في مسيرات من مدنهم وتركها لولاة «النهضة» ومعتمديها وعمدها.
