تورس : "سهام بادي" في اللقاء الإعلامي الدوري: تكليف لجنة لمراجعة المنظومة القانونية الخاصة بالمرأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"سهام بادي" في اللقاء الإعلامي الدوري: تكليف لجنة لمراجعة المنظومة القانونية الخاصة بالمرأة

التونسية نشر في التونسية يوم 26 - 11 - 2013

استعرضت سهام بادي وزيرة شؤون المرأة والأسرة ، خلال اللقاء الإعلامي الدوري المنعقد صباح أمس بقصر الحكومة بالقصبة، الإصلاحات الهيكلية وأهم المنجزات التي حققتها الوزارة إلى جانب التّطور الحاصل في مجالات المرأة والطفولة والمسنين. وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على الإشكاليات المسجلة والمتمثلة بالخصوص في تطوّر نشاط الوزارة وتشعّب ميادين تدخّلها وتوسّع مشمولاتها خلال العشرين سنة المنقضية إضافة إلى مضيّ 10 سنوات على تعديل أو تنقيح آخر نص يتصل بتنظيم الوزارة دون مواكبة المهام الفعلية التي صارت تقوم بها في الأثناء.
وأوضحت سهام بادي أن تقادم بعض النصوص القانونية وتضاربها وتعارضها مع تطور حقوق المرأة والوضعيات القانونية الشائكة بالنسبة للإشكالات التطبيقية للمرأة في حياتها اليومية إلى جانب الصعوبات المرأة الموظفة والعاملة في تربية الأطفال وغياب الرقابة على الخروقات التي تتعرض لها القوانين الكافلة للمساواة بين المرأة والرجل خاصة في ميادين الفلاحة والصناعات التقليدية والمعمليّة دفع إلى إقرار إعادة النظر في المنظومة القانونية التونسية وخاصة مراجعة النصوص التي لم تعد تتوافق والتطور المجتمعي وأيضا دراسة الأنظمة القانونية المقارنة والإستفادة منها والأخذ بالتجارب الناجحة اضافة إلى اقتراح التعديلات الضرورية على القوانين المعمول بها حاليا واقتراح سن قوانين أخرى بما يثري المنظومة القانونية.
وكشفت الوزيرة أن الاشتغال على موضوع مراجعة المنظومة القانونية انبثق عنه الإعلان رسميا عن إحداث لجنة خبراء تتولى مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بالمرأة في تونس حيث تتكون اللجنة من خبراء قانونيين واجتماعيين مهمتهم الأساسية رصد الهنات ورفع النقائص بالنصوص المعمول بها واقتراح مشاريع تعديلات وإضافات بحسب طبيعة النص القانوني أو الترتيبي المعروض.
ولاحظت سهام بادي أنه بمناسبة احتفال بلادنا باليوم العالمي لمناهضة التعذيب ضد المرأة فإنه لا بدّ من إبراز الجهود المبذولة في إطار التصدي لكافة أشكال العنف المسلّط على النساء في تونس وأن بلادنا تولي أهمية قصوى لهذه المسألة وأنها منذ أيام نظمت ببنزرت ندوة دولية تحت عنوان:"التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية" والتي قالت الوزيرة إنها شهدت حضورا مكثّفا لممثلين عن هيئات ومنظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل خاصة في إطار الأعمال الفلاحية.
وأفادت الوزيرة أن استشارة وطنية حول قطاع الطفولة ستنطلق قريبا من أجل استشراف استراتيجية واضحة للطفولة وأنه يجري في نفس الوقت هناك برنامج لإنشاء مراكز تكوين ورسكلة للمشتغلين في قطاع الطفولة بالتوازي مع إعداد دراسة تقييمية تشمل كل مؤسسات الطفولة ومستوى الخدمات التي تسديها لافتة النظر إلى أن المصالح الوزارية تشتغل حاليا على إعداد قانون إطاري منظم لقطاع المسنين وأنه سيتم إحداث أول مؤسسة عمومية تأوي المسنين في بلادنا وتنضاف إلى جملة المؤسسات ال11 عشر الأخرى الخاصة بالمسنين والتي ذكرت الوزيرة أنها تشتغل تحت إشراف وتسيير الجمعيات فيما تقتصر مهمة الدولة على التمويل.
وفي معرض إجابتها على ثلاثة أسئلة يتعلق الأول بمكاتب التشغيل المتورطة في انتداب تونسيات ثم تحويل وجهتهن وإجبارهنّ على العمل صلب شبكات الدعارة بالخارج ويتصل السؤال الثاني بموضوع جهاد النكاح فيما يتصل الثالث بالمدارس والرياض القرآنية، لخصّت الوزيرة ردّها بالقول:"مكاتب التشغيل المتورطة مع شبكات الدعارة تتطلب التشهير بممارساتها والتصدي لها وتستوجب التعامل معها توخي مزيد من الحيطة والحذر، وهذا الأمر من مشمولات وزارة التكوين المهني والتشغيل" مضيفة "بخصوص جهاد النكاح ليس هناك حالات ملموسة ولم ترد علينا أية حالة سواء من العائلة أومن أية جهة أخرى " منتهية إلى التأكيد "بالنسبة للمدارس والرياض القرآنية فهي تخضع لعملية مرافقة ومتابعة وإمكانية الغلق متاحة في صورة وجود تجاوزات حتى ولو استدعى ذلك التدخل بالقوة العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.