عبّر المكتب التنفيذي للنقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية عن استنكاره من مواصلة وزير الشؤون الخارجية ورئيسة ديوانه" المؤقتة" غلق أبواب الحوار مع النقابة وتعطيل المسار الإصلاحي للوزارة ، وجاء ذلك اثر الاجتماع التشاوري الذي عقده وفد نقابي مع الوفد الإداري يوم الاثنين 25 نوفمبر. ونددت النقابة في بيان لها عن "عدم إصدار الأنظمة الأساسية للسلك الإداري والتقني وللسلك الدبلوماسي رغم أهمية هذه النصوص في إصلاح الوزارة وفتح أفق التدرج لكافة الموظفين" فضلا عن عدم تنقيح الأمر المنظم للوزارة مما تسبب في تعطل المسارات الوظيفية للعشرات من الإطارات وزاد من الاحتقان بسبب تأخر تسميات مستحقي الخطط الوظيفية اللذين تم إقصاؤهم ظلما،وفق نفس البيان.
كما وصفت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية بعض التسميات صلب الوزارة بأنها " فاقدة للشفافية". وختمت النقابة بيانها بدعوة الطرف الإداري إلى تدارك الوضع دون تأخير أو مماطلة لتجنب التسبب في مزيد من الاحتقان ودخول القطاع من جديد في تحركات احتجاجية. ويذكر ان أعوان نفذوا إضرابا عن العمل بتاريخ 8 نوفمبر الجاري بسبب تعطل المفاوضات مع الطرف الإداري بشأن جملة من المطالب المهنية.