دعا ، الخبير في الإنتخابات و عضو مرصد شاهد نبيل اللباسي في ندوة سياسيّة نظّمت حول تمويل الحملات الإنتخابيّة إلى ضرورة إعادة النظر في تحديد سقف المصاريف الإنتخابية و مراجعة آليات التمويل العيني و مسألة القوائم المزيفة إضافة إلى العقوبات الجزائية المتعلقّة بمخالفات التمويل و ذلك لإنجاح الحملات المقبلة و الإستفادة من أخطاء حملة 23 أكتوبر 2011. و قال اللباسي إنّ الندوة التي عقدها مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية تأتي في إطار الإعداد للقانون الإنتخابي الذي سيتضمّن طرق تمويل الحملة الإنتخابية موضّحا أنّ ما يدعو إلى ضرورة وضع الضوابط لتمويل الحملات الإنتخابية هو أنّ المال السياسي الإنتخابي في تونس مرتبط في الأذهان بالفساد و شراء الذمم و أنّ العمليّة الإنتخابية مرتبطة بالبرامج دون النظر إلى قيادات الأحزاب و قدرتهم على الإقناع مؤكدا أنّ المرشح الناجح في امريكا هو من يستطيع جمع أكبر عدد ممكن من الممولين و لا بدّ من اخذ ذلك بعين الإعتبار. من جهتها تطرّقت حسناء بن سليمان مندوب دولة و قاضية بالمحكمة الإدارية إلى أشكال التمويل العمومي و آلياته و سقفه موضّحة انّه لظروف تارخية و مجتمعية تمّ اللجوء في تونس إلى خيار التمويل العمومي للحملة الإنتخابية و ذلك لدعم إستقلالية السياسيين و شفافية التمويل و لتكافؤ الفرص و ضمان المنافسة الإنتخابية العادلة إضافة إلى استقرار العمل السياسي و نظام الطابع المؤسساتي للأحزاب لكنّها أشارت إلى ضرورة الإنتباه إلى أنّه من الممكن السقوط في الخروقات كالمساهمة المحدودة في مجمل النفقات و عدم الوصول إلى الهدف أو دخول المتطفلين إلى معترك الحياة السياسية بعد هيمنة الأحزاب الحاكمة لأنها تتحكم عبر القوانين في التمويل أو فشل المنافسة الحقيقية و ركود نظام الأحزاب لأنه قائم على دفع الضرائب مؤكّدة انّ نجاح الحملة الإنتخابية مرتبط أساسا بالتمويل المباشر أو غير المباشر و الذي لا بدّ له من ان يكون محدّد بآليات مضبوطة و مسبقة كي لا يتمّ السقوط في أخطاء الإنتخابات الماضية. و أشارت بن سليمان إلى أنّ نظام التمويل العمومي ليس مسألة مبتورة عن باقي الخيارات المتعلقة بالعملية الإنتخابية بل مرتبط بنظام الإقتراع و بفتح الترشح للمستقلين من عدمه و بتمويل الأحزاب فترة الحملة إضافة إلى الوسائل المعتمدة للدعاية و قواعدها. من جانب آخر طالب عدد من الخبراء في مداخلاتهم بضرورة مراجعة منظومة التمويل العمومي للحملة الإنتخابية و بإقرار نظام لإسترجاع المصاريف و ضرورة الأخذ بعين الإعتبار تقرير دائرة المحاسبات حول مسألة التمويل موضّحين أنّ هذا الأخير عادة ما يكون متأخرا وهو ما جعل بعض الأحزاب تلجأ إلى الخروقات و المغالطات مؤكدة انّ بعض الأحزاب الموجودة حاليا في المجلس الوطني التأسيسي لم تقدّم إلى حدّ الآن حساباتها بخصوص الحملة الإنتخابية الماضية إلى دائرة المحاسبات.