نحن بلد سنة ثالثة ديمقراطية ... وأن يطول الحوار خير من أن يُستَبدل بأساليب أخرى أوقفنا تعيينات المحاصصة والولاء بالوزارة نثمّن قرار السعودية رفض مقعد مجلس الأمن خبر مشاركتي في محاولة انقلاب ... إشاعة مضحكة نتابع عن كثب ملفات مواطنينا بايطالياوسورياوالعراق ديبلوماسيتنا لم تتهاو وقراراتنا سياديّة التونسية (تونس) « الديبلوماسية التونسية لم تتهاو بالخارج.. قرارنا مستقل ولا تنازل عن السيادة الوطنية.. كل التعيينات والترقيات بالوزارة تمت حسب الكفاءة والتدرج في المناصب ولا تخضع للمحاصصة.. كما تم انهاء مهام الذين تم تعيينهم في عهد الوزير السابق.. نعمل على التنسيق مع دول المنطقة حول التصدي للإرهاب.. نتابع ملفي مفقودي ايطاليا ومواطنينا العالقين بسوريا.. الحكومة ستستقيل عند انتهاء المهام التأسيسية وحصول توافق ولا بد من حصول توافق وايجاد حلول لتعرجات المشهد السياسي.. لست سياسيا ولن أكون وسأعود الى عملي في المجتمع الدولي...». هذا نزر مما جاء على لسان عثمان الجرندي وزير الخارجية في لقاء مع «التونسية» تطرق فيه الى انشطة وخطط وبرامج وزارته اضافة إلى واقع العلاقات التونسية بالدول الصديقة والشقيقة وتداعيات الأزمة السياسية والحوار الوطني وفي ما يلي نصّ الحوار. ننطلق من البيت الداخلي ...ما هي آخر أنشطة الوزارة في الفترة الحالية؟ أهم الأنشطة الأخيرة كانت على الصعيد الدولي اذ قمنا بعدة لقاءات بالخارج أهمها اجتماع خمسة زائد خمسة الذي تمحور حول الأوضاع الأمنية على الحدود في منطقة شمال افريقيا والمتوسط وسجلت القمة مشاركة افريقية ودولية هامة مثل فرنسا وكندا والولايات المتحدة وبلجيكا وغيرها من البلدان التي لديها اهتمام كبير بالوضع ببلادنا وكانت مناسبة للتباحث حول أهمية الإشكاليات الأمنية وارتباط هذه الإشكاليات بالتنمية اذ لا يمكن معالجة الوضع الأمني بمنأى عن الوضع التنموي. نحن نعلم أن الارهاب الدولي أصبح ينظر الى المنطقة كمحطة من محطاته وكمنطقة عبور الى أصقاع أخرى ولذلك بينا لشركائنا في افريقيا والحوض المتوسطي أن المسائل الأمنية طرحت اليوم بطريقة مستجدة مع تيار ارهابي له وسائل غير كلاسيكية لذلك يستوجب الأمر معالجة شمولية وجماعية بين جميع الأطراف حتى نتمكن من محاربة هذه الآفة. هل تم اتخاذ اجراءات عملية في هذا الصدد؟ الاجراءات التي اتخذت هي تقوية الروابط الاستعلاماتية لأن هذه الحرب هي حرب استعلاماتية حتى يكون الجميع على بينة من هذا الخطر الداهم. اضافة الى ذلك كان الحوار حول كيفية التعامل حول مساعدة الدول لبعضها البعض في التصدي للإرهاب عبر تبادل الخبرات والتنسيق الأمني. كذلك تباحثنا حول مسألة التنمية في المناطق الحدودية لأنه بتوفر النماء يتقلص خطر الارهاب وتصبح المجتمعات الحدودية حارسة لمناطقها وحريصة على توفر النماء بها. وبالنسبة لمقترحات قمة الكويت؟ شاركنا في القمة الافريقية بالكويت مؤخرا وتباحثنا فيها المشاكل التنموية واقترحنا ان تلعب تونس دورا تواصليا بين افريقيا وآسيا. أردنا خلق التواصل بين هذين الفضاءين وكذلك جددنا التدارس حول المسألة الأمنية وهنا نريد ان نؤكد اننا كلما حضرنا منبرا دوليا إلاّ وقمنا بتحسيس الجميع بهذا الهاجس الأمني الخطير الذي يهدد كل الأطراف والذي يجب ان يتعاون الجميع على التصدي له. وماذا عن برامج الوزارة في الفترة المقبلة؟ لدينا اجتماع قمة بفرنسا حول الأمن والسلم في القارة الافريقية وسنتباحث كذلك المسألة الأمنية في هذه القارة حتى نعمل جميعا على معالجة هذا الموضوع بطريقة مختلفة يعني عبر المعادلة بين الهاجس الأمني والهاجس التنموي كما ذكرت لك سابقا لأنه لا يمكن الفصل بين المسألتين فلا أمن دون تنمية ولا تنمية دون أمن. سبق أن وقع الاتفاق مع الطرف النقابي حول اصدار النظام الأساسي المنظم للسلك الديبلوماسي والاداري والمالي, هل وقع تفعيل ما اتفق عليه؟ تمت احالة هذا الملف على قانون الوظيفة العمومية منذ شهر أكتوبر وحاليا نحن بصدد مناقشة الهيكل التنظيمي للوزارة من أجل تحويره وتطويره وتوفير حظوظ مهنية اوفر للأعوان لتقلد وظائف سامية والتدرج في المناصب وسعينا ان تكون هذه الحظوظ مبنية على اساس المهنية والكفاءة حتى تتعامل الوزارة بشكل جيد مع واقع علاقتنا الدولية الجديدة وهذا الهيكل تم تعميمه على جميع الإدارات وكذلك على موقع الوزارة وسنعقد جلسة عمل أخرى قريبا لإحالته على قانون الوظيفة العمومية. جدل كبير حول مقاييس الانتدابات والمناظرات والترقيات والتسميات في الخطط الوظيفية العليا وحديث عن تعيينات مسقطة من خارج الوزارة تحت دائرة المحاصصة الحزبية والولاءات؟ بماذا تردون؟ هم دائما يتحدثون عن مسائل عالقة لكن بخصوص الحركة السنوية للسفراء منحنا 20 مركزا شاغرا لأبناء الوزارة والطرف النقابي وقّع على امكانية منح 10 بالمائة من هذه الخطط الى أطراف من خارج الوزارة ولذلك لا نرى اي اشكال يذكر لأننا منحنا عدة خطط وظيفية لأبناء الوزارة وهم من الكفاءات العليا وتدرجوا في مناصبهم ولم يقع تعيينهم عبر الولاءات والمحاصصة الحزبية كما ان رئيس الدولة ورئيس الحكومة ساهران على هذه التعيينات لضمان حيادية وزارات السيادة. اذن لِمَ كل هذه الاتهامات بنظركم؟ بإمكانك طرح هذا السؤال على من أتى بهذا الكلام وبإمكانك أيضا ان تتأكدي بنفسك من الأشخاص الذين تم تعيينهم كسفراء وستدركين ان تعيينهم تمّ عبر تدرجهم في المهنة وهم بدؤوا من أول السلم الى أن اصبحوا مؤهلين لتقلد هذا المنصب كما انهم كفاءات ديبلوماسية كبرى وانت تعرفين ان الديبلوماسي هو جندي في الخندق الأول وهو من يواجه الدول الأجنبية. ازيدك علما ان الوزارة في عهدنا فرضت ان تتم الترقيات بهذا الشكل اي عبر المهنية والكفاءة ولم تمنح أي منصب لمن ليس جدير به ولذلك فلا تعيينات مسقطة من خارج الوزارة في هذه المراكز. وماذا بخصوص وضعية الأعوان والإطارات الذين تم انهاء مهامهم؟ هناك من انصهر وهناك من يعمل الى ان تتم تسوية وضعيته. لكن هناك تعيينات حزبية قام بها الوزير السابق حافظت على مواقعها وامتيازاتها رغم قرار انهاء مهامها في عهدكم؟ كل هذه التعيينات تم انهاؤها, لكن تنفيذ قرار الانهاء يتطلب وقتا لتفعيله ومؤخرا صدر قرار انهاء إلحاق هؤلاء بالرائد الرسمي. موقف الديبلوماسية التونسية من الأزمة السورية أسال الكثير من الحبر ووصف بالمتسرع والمخجل حسب عديد الملاحظين ما رأيكم؟ الأمر تغير الآن.. تونس كانت اول من قطع العلاقات مع سوريا وفي الحقيقة هذه العلاقات لم تقطع بل وقع طرد السفير السوري وتبعتنا بعض الدول في هذه الخطوة وفي ذلك الحين كنا ألقينا أول خطاب بالأممالمتحدة ورغم ان تونس كانت قد سحبت سفيرها من سوريا آنذاك وقلنا إن سوريا تبقى دولة شقيقة بالنسبة لنا وعلى الجميع احترام سيادتها واستقلاليتها وكنا دائما ضد تسليح أي طرف من الأطراف المتنازعة بهذا البلد ونادينا دائما بالحوار واليوم وبعد مرور عدّة أشهر وحدوث خسائر مادية وبشرية فادحة عاد الجميع الى ما نادينا به في بداية الأزمة لان الحل لا يكون الا سياسيا ونتطلع الى ان تكون «جنيف2» هو الطريق المؤدي الى هذا الحل. ولكن يبقى خطأ طرد سفير دولة ذات سيادة خطأ ديبلوماسيا فادحا ؟ انظري... تونس كانت قد خرجت من ثورة ودولة خرجت من ثورة لا يمكنها ان تسمح بقمع ثورة في بلد آخر ونحن كنا نشجع النظام السوري على القيام باجراءات واصلاحات ولكنه لم يمض في ذلك حتى استفحل الأمر الاّ اننا كنا ضد هذا التعفن الذي اصبح يسم الوضع. بعد ذلك نادينا بالحل السياسي وحاولنا التحاور مع السلطات السورية والمجتمع المدني السوري بشأن وضع التونسيين هناك الا ان السلطات السورية لم تستجب الى نداءاتنا ومع ذلك جهزنا أنفسنا بمصالحنا ببيروت لتأمين معاملات خروج التونسيين من سوريا وقمنا باستقبال كل من اراد المغادرة وسهلنا لهم ذلك ما عدا المساجين الذين لم يتجاوب معنا النظام السوري بشأنهم رغم أن المسألة كانت اعادة التونسيين غير المورطين في قضايا دم الاّ أن الطرف السوري نكث بتعهّداته فتم التوافق عبر المجتمع المدني. ولكن هذا الموقف الرسمي يعتبر متأخرا بعد ان سبقكم المجتمع المدني الى ذلك بتوجه وفود مدنية وحقوقية واعلامية الى سوريا للتفاوض لذات الغرض؟ في علمنا الديبلوماسي لسنا صحفيين ولا مدّونين ولا حتى مؤرّخين نحن نعمل وفق واقع معين وتوازنات معينة وقبل ان تتحدث مكونات المجتمع المدني عن الموضوع كنا بصدد الاشتغال بهذه المسألة مع السلطات السورية وعندما استحال الأمر بسبب مساومة النظام السوري ونكثه بتعهّداته اضطررنا الى التعويل على المجتمع المدني بخصوص عودة التونسيين من هناك. هل لديكم أرقام عن التونسيين الذين دخلوا الى سوريا ؟ استحالت معرفة عددهم لأنهم يدخلون الى هذا البلد عن طريق ليبيا وتركيا لكن منذ ذلك الحين تم اتخاذ عدة اجراءات ضد التونسيين المتوجهين الى سوريا وتم استرجاع حوالي 5000 من الموانئ والمطارات. وبالنسبة لمفقودي ايطاليا؟ هل هناك اهتمام بهذا الملف؟ نحن في تواصل تام مع السلطات والمجتمع الايطاليين نحن نبحث عن التونسيين المفقودين في هذا البلد بطريقة رسمية وبالتنسيق مع وزارة العدل وكتابة الدولة للهجرة.. المتابعة دقيقة لهذا الملف ومنا نحن شخصيا. هل لديكم علم باحتمال استغلال هؤلاء من طرف مافيا المتاجرة بالأعضاء؟ اذا وجدنا أي خيط يؤدي الى هذه الحقيقة لن نتأخر كما ان المجتمع المدني والاعلام لديهما دور كبير في كشف هذا الأمر. وماذا بخصوص تعويضات العائدين من العراق التي سبق ان طالبكم بها هؤلاء؟ هذه المسألة قديمة فبعد انتهاء حرب العراق فتحت الأممالمتحدة حسابا خاصا من تمويل عائدات النفط العراقي لتعويض العاملين بهذا البلد من جميع الجنسيات. الأممالمتحدة قامت بوضع استمارة عممتها ووزعتها على جميع دول العالم وهناك عديد التونسيين قاموا بتعمير هذه الاستمارة وأعادوها الى الاممالمتحدة التي بعثت صندوقا للغرض بجنيف وهناك اموال رصدت بهذا الصندوق للتونسيين العائدين من العراق حسب نوع ودرجة الخسارة يعني خسارة كبرى او صغرى ومن ارسل استمارته تحصل على مستحقاته ونحن شخصيا اشرفنا على ذلك الا ان هناك من لم يكن لديه علم بهذا الاجراء الأممي وأغلق الصندوق لانه استوفى مهامه ومع ذلك قمنا بإرسال ملفات اضافية اخرى بعد انتهاء الآجال الا اننا لم نتمكن من ايجاد حلول لهذا الاشكال والتونسيون العائدون لديهم كل الحق في المطالبة بمستحقاتهم لكن الإجراء تم بالأممالمتحدة ونحن اعلمنا عبر وسائل الاعلام عن الآجال حتى يتمكن التونسيون من الحصول على مستحقاتهم كما ان اموال التعويضات رصدت بالبنك المركزي لا بالوزارة وتمت اعادتها الى الأممالمتحدة. نبقى في بلد الرشيد ... ما جديد ملف المساجين التونسيين هناك؟ وأية مقاييس معتمدة لإعادتهم؟ حضرنا القمة العربية الافريقية مؤخرا وقبل ذلك شاركنا في مجلس وزاري بالجامعة العربية وقبلها بالأممالمتحدة وقد تحدّثت مع وزير خارجية العراق حول هذه المسألة فقال لي حرفيا ان بلده «سيقوم بكل ما يمكن القيام به لفائدة تونس» لكن حسب قانون ودستور العراق لا يمكن ابدا الافراج عن أي شخص متورط في جرائم دم ضد الشعب العراقي وعلى كل حال العلاقات بين الدول تتطور, ربما.. علاقة متأزمة مؤخرا مع مصر بسبب دعم الموقف الرسمي لشرعية مرسي وخصوصا تصريحات الرئيس المؤقت بالأممالمتحدة التي فهمت بأنها تدخل في الشأن الداخلي لمصر ما تعليقكم؟ لقد تطورت الأمور ايجابيا مع مصر وعلاقتنا طيبة حاليا والعلاقات بين الدول هي علاقات حيوية قد تنتعش وقد تتأزم والديبلوماسية موجودة لحماية هذه العلاقات كذلك استعادة السفير هو اجراء متعارف عليه بين جميع الدول وفي جميع العصور ورغم ذلك لم ينقطع الاتصال بالسلطات المصرية والعلاقة معها بقيت قائمة. كما أن رئيس الجمهورية لم يقصد التدخل في الشأن المصري الداخلي هو عبّر فقط عن رأيه وليس من منطلق التدخل في شؤون مصر أو اعطائها دروسا هو فقط اهتم بالموضوع. والعلاقات مع الجزائر بدورها عرفت بعض التأزم في فترة ما... هل هي بخير الآن؟ نحن نسهر على الحفاظ وتطوير هذه العلاقات بشكل رسمي وعلاقتنا بالجزائر ممتازة حاليا خصوصا اننا ننسق معا على المستوى الأمني والسياسي ونتبادل الخبرات وهذا افرز نتائج طيبة في مكافحة الإرهاب ووجدنا مساندة من الجزائر في هذه الفترة كذلك نحن ننسق مع اشقائنا في ليبيا حول الوضع بالمنطقة. لوحظ منذ الثورة ان هناك توجّها رسميّا لتونس نحو الخليج وخصوصا قطر والسعودية يقابله فتور في العلاقات مع الغرب وخصوصا فرنسا بماذا تردون؟ البلدان العربية الاسلامية هي فضاؤنا الطبيعي وحلقة إنتمائنا الاول وحتى قبل الثورة كانت علاقتنا طيبة بهذه الدول . ايضا الثورة طالبت باستقلالية القرار الوطني يعني لم تعد هناك امكانية للقبول بإملاءات من أي كان ومن أي طرف مهما كان. نحن لن نقبل بالمسّ من استقلالية قرارنا الوطني واستقلاليته ونحرص على سيادة الدولة التونسية ولن نقبل بأي مساس من هذه السيادة وكل مواقفنا التي نعبر عنها بالمنابر الدولية هي قرارات ذاتية. لكن عدة أطراف تؤكد ان الديبلوماسية التونسية تعيش فترة سقوط منذ الثورة؟ تونس تحظى بتعاطف دولي كبير وهذا التعاطف لمسناه لدى كل الدول وهذا بحكم وضع بلدنا كدولة مؤسسات وكمجتمع متحضر ومتعلم وكل الدول واثقة ان تونس ستتجاوز ازمتها وستخرج من هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها لذلك فالمهمة ليست جلب صداقات اخرى بل المحافظة على صداقاتنا القديمة ونحن علاقاتنا الدولية قائمة وموجودة ونحن وقعنا منذ ربع ساعة تقريبا على اتفاقية هبة من الصين ب 30 مليون دينار وقريبا هناك هبات اخرى وقروض من الصين واليابان. أين سيتم صرف هذه الهبات؟ الهبة الأخيرة مثلا ستوظف في مشاريع التنمية ولأجل ذلك نقول انه لا يوجد تهاو او سقوط في علاقاتنا الديبلوماسية بل هناك حركية وحوار قائمان بيننا وبين الدول. وماذا بخصوص وديعة ال 500 مليون دينار القطرية بالبنك المركزي؟ هذا يدخل في اطار التعاون بين البلدين وقطر سبق أن برهنت على مساعدتها لتونس عدة مرات وهي مشكورة لدعمها تونس. تخشى بعض الأطراف من استعمار قطريلتونس تحت غطاء الهبات والمساعدات والقروض خصوصا بعد عرض عدة مؤسسات عمومية كبرى للبيع وخوصصتها؟ لا خوف من استعمار قطري هناك سيادة وطنية لا يمكن التنازل عنها. أمّا الخوصصة وبيع المؤسسات فهي تفعل عن طريق عروض وهناك تفاوض حول الجهة التي سيرسي عليها العرض كما ان العروض لا تقدم هكذا بكل بساطة. ما موقفكم من اعتذار السعودية عن قبول عضوية غير دائمة بمجلس الأمن على خلفية عجز الجهاز التنفيذي للمنتظم الأممي عن حلحلة القضية الفلسطينية؟ مجلس الامن هو جهاز هام للحفاظ على السلم والأمن الدوليين والسعودية رفضت هذا المقعد لأنها رأت ان توفير السلم الدولي ليس من مهام مجلس الأمن ونحن رحبنا بهذا الامر انطلاقا من ايماننا بان عضوية مجلس الامن لا يجب ان تكون غاية في حد ذاتها بل يفترض ان تساهم في انجاح مهمة هذا الجهاز الاساسية وهي صون الامن بالعالم ونحن طلبنا من السعودية المساهمة في اعادة هيكلة طريق عمل المجلس الاممي يعني ان تغير من الداخل القرارات التي يتم اتخاذها تجاه قضايا مصيرية وجعل اساليب عمل المجلس اكثر ديمقراطية واكثر اتساقا مع متطلبات العدالة والمساواة بين الدول والشعوب لذلك نعتبر ان قرار السعودية هو قرار سيادي والان حصلت الاردن على المقعد الأممي وسنسعى الى مساعدتها لتسهيل مهمتها بمجلس الأمن. راجت مؤخرا معلومات عن وضعكم بالاقامة الجبرية مع وزير آخر على اثر ما روّج عن محاولة انقلاب شاركتم فيها للإطاحة بنظام الحكم, ما تعليقكم؟ وما سبب إطلاق مثل هذه الأخبار ولماذا أنتم بالذات حسب رأيكم؟ لا ادري لماذا نحن بالذات (ضاحكا) ووقتها كنت بباريس وانت شخصيا اتصلت بي وعرفت سبب اتصالك وضحكت كثيرا لهذا الأمر لأن الخبر اشاعة ومجرد حركية اعلامية. كيف تنظرون الى تداعيات الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد؟ نحن لا نسميها أزمة لأن البلاد تمر بفترة انتقالية ونحن قرأنا عن فترات انتقالية دامت اكثر بدول اخرى. وفي بعض الدول كانت هذه الفترة شديدة الدموية في حين احدثت تحولا جذريا في دول اخرى. أيضا نحن بلد سنة ثالثة ديمقراطية والكل معجب بهذه الديمقراطية انه تمرين وامتحان باجتهادات متفاوتة لكن الكل يتعامل مع هذا المولود بكل اقبال وما دام الحوار قائما يبتعد العنف , ان يطول الحوار أحسن من ان يستبدل بأساليب اخرى لفرض التموقع.. هناك دول معجبة بتطور المشهد السياسي بتونس ويذكرون انه يوجد حوار ببلادنا وهذا الحوار لا يوجد بدول أخرى. هذا هو النموذج التونسي. قد نختلف ولكن تبقى تونس هي الهدف الأساسي والايمان باستقرارها القاسم المشترك بين جميع التونسيين والتوافقات السياسية يجب ان تؤمن بهذا النموذج. البعض يرى أن الحوار الوطني فشل قبل ان يبدأ فهل ترون أنتم عكس ذلك ؟ ترى جميع الدول الصديقة ان تونس بمأمن عن كل الأزمات والشدائد التي نراها في أصقاع اخرى لكن يجب ان نعمل على الاّ تطول هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها وان نجد توافقات لتأمين بلادنا من جميع المخاطر وخصوصا خطر الارهاب والارهاب لا يزدهر ولا يتغلغل الا في وجود أزمات. وبالنسبة للتفاؤل نقول نحن اجل متفائلون ونحن متفائلون بطبعنا وهذا يعود الى طبيعة العمل الذي نقوم به و إلى ما نسجله من انطباعات لدى ممثلي الدول الاخرى الذين يأتون الينا المتمثلة في ان التونسي واع بوضعه لذلك لا بد من الحوار والتوصل الى حل. كذلك سنتجاوز محنة الارهاب ومكافحته هي مسؤولية جماعية من احزاب حاكمة واحزاب معارضة ومجتمع مدني واعلام. على جميع الاطراف عدم ترك اي فراغ تستغله هذه الآفة الفتاكة. يعني ان السيناريو المصري مستبعد ببلادنا؟ للواقع التونسي خصوصيته التونسية ولا يمكن ان نأتي بمقارنات لا تجوز. لا يجب مقارنة تونس بليبيا أو اليمن أو سوريا. كل دولة لها واقعها الموضوعي والذاتي وكذلك تركيبة مواطنيها كما انّ لدينا احزاب ممثلة في التأسيسي واخرى غير ممثلة ايضا هناك الصحافة والمجتمع المدني وحتى المواطن العادي مهتمّ بالوضع الذي تعيشه البلاد وكل ما يحدث ليس لتحطيم تونس بل لغاية ايجاد نموذج لتونس وهو النموذج الديمقراطي كما ان التفاوض يجب ان يؤدي الى حل لأن المطلوب هو التوصّل الى حل القضية بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب. وهل خطر الصوملة هو ايضا من الاحتمالات المستبعدة بنظركم؟ّ قطعا لا يمكن صوملة تونس .التونسي لديه من الوعي والرصانة وحب هذا الوطن الكثير. لا احد يمكنه العمل على صوملة البلاد كما ان المقومات الصومالية تختلف جذريا عن المقومات التونسية من حيث الواقع والتركيبة البشرية. متى تستقيل الحكومة حسب تقييمكم؟ هذا رهين التفاوض الجاري والتوصل الى توافقات وانهاء المهام التأسيسية كالدستور والهيئة العليا للانتخابات وغيرها. أية صعوبات يمكن ان تواجهها الحكومة المقبلة وفق رؤيتكم ؟ هي فترة حساسة على جميع الجوانب يجب الوعي بأن نكون اكثر وحدة وتلاحما وتنازلا لبعضنا البعض حتى نتوصل الى ارساء دعائم الديمقراطية. ما هي وجهتكم القادمة بعد مغادرة الوزارة, وهل هناك تجربة سياسية أخرى في الأفق؟ لست سياسيا ولن اكون.. تلقيت عروضا دولية مرموقة جدا ولكن عندما وجهت لي الدعوة لخدمة بلادي لم اتردد وساهمت في اسداء القليل من الجميل الى هذا الوطن وبعد انتهاء مهامي بالوزارة لن أخوض أية تجربة سياسية وسألتحق بالعمل ضمن المجتمع الدولي. يعني انكم مستقلون وليس كما يتردد ان وزارات السيادة لم تحد بالفعل وان الوزراء المستقلين هم في الحقيقة خلايا نائمة للحزب الحاكم؟ نحن بعيدون عن التجاذبات السياسية ونتعامل بمهنية وعلى نفس المسافة مع جميع الاحزاب والحكومة استجابت لنا بهذا الخصوص ولم نتلق اية املاءات او تعليمات ونحن نعمل بجهدنا وان أصبنا او اخطأنا يبقى ذلك نتيجة لهذا الجهد.
