اصدرت وزارة الداخلية البيان التالي: تبعا للإضراب المقرر من طرف النقابة العامّة لأعوان وموظفي السلك المشترك لوزارة الداخلية يومي 11 و12 ديسمبر 2013، وانطلاقا من حرص الوزارة على المحافظة على استمرارية المرفق العام، وسعيا لإنارة الرأي العام بخصوص النقاط التي تمت إثارتها من قبل الطرف النقابي والدوافع المتسببة في تنفيذ هذا الإضراب، فإنّ وزارة الداخلية لئن تعبّر على عدم اعتراضها عن ممارسة الحق النقابي وتفاعلها مع مطالب الأعوان والموظفين في إطار قنوات الحوار التي كانت ولا تزال متواصلة مع الطرف النقابي بصفة مباشرة، وكلما دعت الحاجة لذلك، غير أنها تعرب عن أسفها لحدوث هذا الإضراب. وتؤكد الوزارة حرصها على استمرارية هذا التواصل من خلال الجلسات الدورية التي أشرف على البعض منها السيد وزير الداخليّة أو السيد كاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية، وكذلك من خلال فريق العمل المكلف بالتفاوض في المواضيع المطروحة مع الطرف النقابي والذي يضم سامي إطارات الوزارة. وتوضح وزارة الداخلية النقاط التالية : أنّ جلّ المطالب التي تقدمت بها النقابة العامة لأعوان وموظفي السلك المشترك لوزارة الداخلية، أذن السيد الوزير بتوجيهها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها ومنها بالخصوص مشروع قانون و04 مشاريع أوامر تمّ إمضاؤها منذ شهر سبتمبر الماضي. وكل هذه المراحل تمت بعلم الطرف النقابي، والسعي متواصل مع جميع الأطراف للعمل على التعجيل بالمصادقة على هذه المشاريع. أنّ موضوع النظام الأساسي الخاص بالعملة وموظفي الوزارة تمّ إعداده بالتنسيق مع الطرف النقابي منذ شهر أوت الماضي غير أنّه طلب تأجيله، وقد تمّت موافاة الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بصيغة جديدة منه خلال شهر أكتوبر وهو حاليا محل درس بالتنسيق بين الطرفين. كما تؤكد الوزارة مجدّدا استعدادها لمواصلة الحوار والتشاور مع الطرف النقابي، خاصة في المسائل التي من شأنها تحسين وضعية العمّال والموظفين وظروف عملهم والحفاظ على استمرارية المرفق العام ومجابهة التحديات التي يفرضها الوضع الراهن بالبلاد.