عقدت منظمة"حرية وإنصاف"مؤتمرا صحفيا تحت عنوان "التعذيب بعد الثورة:ثقافة وممارسة أمنية ممنهجة في ظل سياسية الإفلات من العقاب والتبرير بالإرهاب" وقد خلصت المنظمة إلى تقرير موثّق بشهادات حية لضحايا انتهاكات المؤسسة الامنية وذلك بعد زيارات ميدانية قامت بها لعدد من السجون. * انتهاكات خلال الإيقاف واستعمال الأهل والأبناء لاستدراج المتهمين استعرضت "ايمان الطريقي" رئيسة منظمة حرية وإنصاف تقرير المنظمة والذي رصد حالات انتهاك خلال الإيقاف تلخّصت إجمالا في انتهاج أساليب غير قانونية كالمداهمات دون تقديم أي استدعاء أو مذكرة تفتيش وعادة ما ترافق هذه المداهمات عمليات سرقة وإتلاف للممتلكات. واستنتجت المنظمة حسب شهادات بعض الموقوفين ان خطورة الانتهاكات وصلت حدّ اعتقال الأهل كوسيلة ضغط لجلب المفتش عنه إضافة إلى التهديد بالأهل (قتل الأب، الاغتصاب أمام الزوجة،التهديد بهتك عرض الأم والأخ والأخوات، التهديد باغتصاب الزوجة). * داخل السجون: حالات تعذيب بحضور مدير السجن كما خلص تقرير "منظمة حرية وانصاف " إلى توثيق حالات تعذيب داخل المؤسسة السجنية أين يتم على الاعتداء على الحرمة الجسدية والنفسية للسجين بحضور مدير السجن أحيانا وذلك دائما وفق شهادة بعض المساجين. في المقابل برّر بعض مديري السجون ممارسات التعذيب بحالة الغضب لدى الأمنيين أثناء العمليات الإرهابية حسب ما خلص له التقرير. من جهتها اعتبرت "ايمان الطريقي" ان مثل هذه الممارسات تعد ّ سياسية أمنية ممنهجة ووسيلة اما لاقتلاع الاعترافات أو للإجبار على الإمضاء على محاضر وهمية وتهم ملفقة،محذّرة من انعكاسات هذه الممارسات على السجناء وعلى عائلاتهم وعلى المجتمع التونسي. كما اشارت "الطريقي" إلى أن هذه الأساليب التي وصفتها ب"التّرهيبيّة والناقمة" تساهم في تغذية الإرهاب وتغذية مشاعر الكره والحقد تجاه المؤسسة الأمنية والسجنيّة وتؤكد صفة طاغوت على أعوان المؤسستين وفق تعبيرها. ودعت "الطريقي" المجلس الوطني التأسيسي ومؤسسات الدولة المعنيّة إلى تتصدى لمثل هذه الممارسات التي درجتها كموروث وعقيدة امنية ، مشددة انه في حال تواصل تغاضي وزارت الإشراف على هذه الأساليب حينها ستكون مشاركة في الجريمة وسيكون التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان سياسة دولة. كما استعرض تقرير المنظمة حالة الاكتظاظ وهو ما اقر به اغلب مديري السجون التي زارتها المنظمة فضلا على نقص الرعاية الصحية وهو ما ظهر في عدم وجود طب اختصاص وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لمعالجة كل الحالات المرضية كما أن عدد كبيرا من الأدوية غير متوفر في صيدلية السجن إضافة إلى الافتقار لسيارات الإسعاف.