ستنظر إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في بداية هذا الشهر في جريمة قتل تورط فيها كهل طعن زميله بآلة حادة على مستوى جنبه ورغم محاولة اسعاف الضحية فانه اسلم الروح . وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر نوفمبر 2011 عندما ورد إعلام على السلط الأمنية من احد المستشفيات مفاده قبول شخص في حالة صحية حرجة جراء تعرضه إلى اعتداء بالعنف الشديد على مستوى جنبه بواسطة «آلة حادة»ورغم خضوعه لعملية جراحية لإنقاذه فإنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالمضاعفات الخطيرة للإصابة التي تعرض لها. واعتمادا على هذا الإعلام تحولت دورية أمنية على عين المكان برفقة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وأجريت المعاينات الميدانية على الجثة وأذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة ,فيما عهد للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالبحث في ملابسات الجريمة بمقتضى إنابة صادرة في الغرض عن قاضي التحقيق. وبانطلاق التحريات تبيّن أن الجاني والضحية يعملان سويا في إحدى حضائر البناء وانه يوم الواقعة اندلعت مناوشة كلامية بينهما بسبب التفاوت في أجرهما اليومي حيث اتهم الضحية الجاني بأنه يشي لمؤجره بمواعيد دخول كل عامل ومدى انضباطه ونعته بأبشع النعوت فثارت ثائرته واندلعت مناوشة كلامية بينهما تحولت إلى تبادل للعنف. وقد تدخل بعض العملة وطوّقوا النزاع غير أن كلمات الضحية والإهانات التي وجهها أمام كل العاملين ظلت عالقة في ذهن الجاني ولم يتمكن من تجاوزها واستغلّ فرصة انشغال الجميع بالعمل وتوجه نحو غريمه وسدد له طعنة بجنبه وتركه يسبح وسط بركة من الدماء ثم لاذ بالفرار. وقد بادر احد العملة بنقله على جناح السرعة إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات إلا انه لفظ أنفاسه الأخيرة, وبانطلاق التحريات انحصرت الشبهة في المظنون فيه فالقي القبض عليه. وباستنطاقه اعترف بما نسب اليه وبرر جريمته بأن الضحية استفزه عندما نعته بأنه انتهازي وبأنه «قواد» ينقل أخبار زملائه إلى مؤجره من اجل حفنة من المليمات يتباهى بها أمامهم كما اتهمه بأنه السبب في طرد احد العملة منذ يومين لأنه اعلم المؤجر انه تأخر عن العمل مما جعله منبوذا من طرف كل العملة. وأضاف الجاني ان غريمه تمادى يوم الجريمة في شتمه الى درجة لم يعد قادرا على تحمل شتائمه فعمد إلى طعنه انتقاما منه مشيرا الى ان إرادته لم تكن متجهة بتاتا إلى قتله وانه طعنه بطريقة عشوائية دون تحديد لموطن الإصابة. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب اليه وقد تمسك المظنون فيه بأقواله في جميع مراحل التحقيق واثر ختم الأبحاث وجهت للمتهم تهمة القتل العمد وهو نفس التكييف القانوني الذي أيدته دائرة الاتهام التي أحالت بدورها القضية على أنظار المحكمة التي ستبت فيها بداية هذا الشهر.
