التونسية ( تونس ) أكد اليوم محمد صالح العمدوني كاتب عام النقابة العامة لأعوان العدلية المنضوية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل عن تمسك أعوان العدلية بإضرابهم المزمع تنفيذه غدا الأربعاء 8 و بعد غد الخميس 9 جانفي في حال عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالبهم و في حال مواصلتها في انتهاج سياسة المماطلة و التسويف وفق قوله. و صرح محمد صالح العمدوني خلال ندوة صحفية للنقابة بمقر اتحاد الشغل بالعاصمة أن الأعوان سيضربون من اجل مطالبهم المشروعة و من اجل تطبيق محاضر اتفاق سابقة مؤكدا أنهم سيعملون على إنجاح إضرابهم في كامل الجهات و أضاف " بعد ما لمسناه من مماطلة لوزارة الإشراف و تهربها من الالتزام بتعهداتها المثبتة بمحضر اتفاق 31 ماي 2012 و محضري جلسة 23 أكتوبر 2012 و 14 جوان 2013 نحن نعبر عن تمسكنا بمطالبنا المتعلقة أساسا بسحب الفصل الثاني من القانون عدد 112 لسنة 1983 على سلك كتابات المحاكم و بالإعلان عن نتائج مناظرات الترقية الداخلية بالملفات قبل موفى 31 ديسمبر 2013 و نشر القائمات لجميع الرتب مع بيان ترتيب الأعوان بها و تطبيق مقاييس الترقية حسب القرار الصادر بالرائد الرسمي عدد 83 لسنة 2011 كما نطالب بفتح باب التفاوض الجدي حول مقداري منحة الإجراءات و منحة الاستمرار و آجال صرفهما و إلى تمكين العملة من منحة المسؤولية " . و استنكر كاتب عام النقابة ما وصفه بالموقف الأحادي الذي اتخذته الوزارة بالزيادة الهزيلة في منحة الإجراءات وفق قوله معبرا في الآن ذاته عن رفضهم لمبلغ الزيادة و لآجال صرفه و مقابل ذلك لم يخف محدثنا استعداد الطرف النقابي للتفاوض الجدي وللحوار قائلا " قرار إلغاء الإضراب متوقف على مدى تفاعل سلطة الإشراف معنا خلال الاجتماع الذي سيجمعنا بها قبل الإضراب و قطاعنا سيتفاعل ايجابيا مع ما ستطرحه و ذلك حسب مدى جديتها ". تسوية وضعيات العملة أما محمد صالح قياس كاتب عام مساعد للنقابة العامة لأعوان العدلية فقد دعا إلى فتح امتحان مهني لإدماج العملة حسب الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 افريل 2013 و المنشور عدد 22 لسنة 2013 بتاريخ 21 جوان 2013 كإدماج الراغبين من الأعوان الإداريين في كل الرتب بسلك كتبة المحكمة و إلى تسوية وضعية الأعوان حسب الشهائد العلمية و تسوية وضعية عملة الحضائر و الآليات حسب تعبيره . كما تحدث محمد صالح قياس عن ضرورة سد الشغورات للخطط الوظيفية و عن تمكين كتابة المحكمة من الخطط الوظيفية على مستوى الإدارات الجهوية و المركزية و كذلك التدريس بالمعهد الأعلى للقضاء في التكوين المستمر و الأخذ بعين الاعتبار برأي الطرف النقابي في ذلك مشيرا في الآن ذاته إلى ضرورة إعادة هيكلة الإدارة العامة للإعلامية بما يسمح للكفاءات بالحصول على حقهم في الخطط الوظيفية و إلى إحداث مركز امتحانات للوحدات القيمية و الرسكلة بالجهات . و حول تراتيب الإضراب قال أعضاء النقابة أن يوم غد الأربعاء ستشهد المقرات الجهوية لاتحاد الشغل تجمعات عمالية بكامل جهات الجمهورية و سيكون هناك تجمع في ساحة محمد علي بالمركزية بالنسبة لجهة تونس العاصمة مشيرا إلى أن اليوم الثاني من الإضراب سيضرب المحتجون موعدا بساحة الحكومة بالقصبة و تحديدا أمام مقر وزارة العدل للتجمع و الاحتجاج .
