كشفت مصادر ل«التونسية» أن رئيس الحكومة المرشح مهدي جمعة أنهى بشكل شبه نهائي قائمة وزراء حكومته. وقد علمنا أنه يعمل حاليا على إقناع الأحزاب والرباعي بجدوى بقاء لطفي بن جدو على رأس وزارة الداخلية باعتبار أنه من الصعب في فترة انتقالية تغيير وزير الداخلية في حين سيتم تعيين غازي الجريبي وزيرا للعدل ومراد الصقلي وزيرا للثقافة ورشيد يدعس وزيرا للصحة وتوفيق بن عمارة أو محمد السديري وزيرا للخارجية وشهاب بن أحمد وزيرا للنقل في حين سيتم تعيين نجلاء حروش ولدت معلى وزيرة للتجارة والمالية و شكري المبخوت أو مليكة الزغل للتربية والتعليم العالي والنوري مزيد وزيرا للشؤون الاجتماعية في حين من المنتظر تكليف شخصية تونسية من المهاجرين بفرنسا بوزارة الصناعة. ولم يتم إلى حدّ الآن الكشف عن المرشح لوزارة الدفاع بالرغم من الحديث عن إسم السيد محمد المدب لكن الأمر لم يحسم بعد حيث أن هذا الاسم مطلوب الاتفاق حوله بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية شأنه شأن المرشح لوزارة الخارجية . تشكيلة الحكومة المحتملة: وزارة العدل والعدالة الانتقالية: غازي الجريبي وزارة الشؤون الخارجية: محمد السديري أو توفيق بن عمارة وزارة الدفاع الوطني : محمد المدب وزارة النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال: شهاب بن حمد وزارة الصناعة والتجهيز والبيئة: كفاءة تونسية بالخارج من جهة قفصة ( لم يفصح عن اسمها بعد) وزارة السياحة: رونيه الطرابلسي وزارة الشباب والرياضة : محمد الجويلي وزارة الثقافة: مراد الصقلي وزارة الشؤون الاجتماعية والهجرة : النوري مزيد أو عمار الينباعي وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي: شكري المبخوت أو مليكة الزغل وزارة التجارة والمالية: نجلاء حروش ولدت معلى مهام الحكومة هذه المهام حوصلناها لدى كافة الأطراف والأحزاب والمجتمع المدني لنجد النقاط التالية : - التصدي لظاهرة العنف السياسي الذي بلغ حد الاغتيالات ومقاضاة الضالعين فيه وكشف الحقيقة حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. - العمل على الغلق النهائي لملف جرحى وشهداء الثورة قبل إجراء الانتخابات المقبلة. - حل رابطات حماية الثورة وكل الميليشيات والتنظيمات أو الجمعيات المشبوهة التي تستعمل العنف وتحرّض عليه ومحاسبتها قضائيا ومكافحة الجريمة المنظّمة والتصدي لانتشار الأسلحة والمخدرات. - رفع الضغوطات السياسية عن الأجهزة الأمنية وتشجيعها لكي تتصدى لكل التهديدات الإرهابية التي تترصّد البلاد. - وضع إستراتيجية بمشاركة جميع الأطراف للتصدي للعنف والإرهاب. - تطبيق القانون وحماية المؤسسات والممتلكات والمواطنين والكف عن انتهاج سياسة المكيالين عند معالجة الأمور الأمنية. - تصريف الأعمال ومراجعة لميزانية 2014 والإعداد لميزانية تكميلية ومتابعة إنجاز ما تبقّى من المشاريع التنموية في إطار ميزانية 2013 والحفاظ على الموازنات العامة. - الحفاظ على تواصل سير دواليب الدولة ومؤسساتها وخدماتها في المستوى المطلوب. - اعتماد خطة استعجالية لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومصارحة الرأي العام بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية . - إعادة النظر في التعيينات والترقيات التي لم تتم على قاعدة الكفاءة وإنما حسب الولاء السياسي (الولاّة، المعتمدون، العمد، المديرون العامون، النيابات الخصوصية...) وتكليف هيئة عليا للغرض يرأسها رئيس المحكمة الإدارية. - توفير مناخ ملائم للانتخابات القادمة سياسيا وأمنيا وقضائيا وصياغة استراتيجية وطنية بمشاركة كل الأطراف لاقتراح الضمانات الضرورية لإنجاح الانتخابات القادمة وفتح المجال للملاحظين والمراقبين على المستويين الوطني والدولي. - إجراء تدقيق في حسابات الأحزاب السياسية والجمعيات وفي مصادر تمويلها. - إرساء حوار اجتماعي جدّي ومسؤول ومأسسته وتفعيل بنود العقد الاجتماعي واحترام الحق النقابي وحفظ القضايا العدلية المتعلقة بالمسؤولين النقابيين وإرجاع النقابيين المطرودين إلى سالف عملهم. - إرساء سياسة خارجية جديدة من ذلك السعي إلى إبرام اتفاقيات تعاون استراتيجي مع الأشقاء الجزائريين والليبيين وفتح ملف المديونية بجدية. - تحييد المساجد والإدارة والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية والثقافية عن المجال السياسي وكل الأنشطة الحزبية وضبط آليات لمراقبة ذلك ومحاسبة المخالفين. الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية - إيقاف تدهور القدرة الشرائية والعمل على تحسينها بالتحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والماء والطاقة والمحروقات والتصدي الحازم لظاهرة التهريب والاحتكار وتكثيف المراقبة حول مسالك التوزيع ومحاربة المضاربين والمهربين. - التهيئة لصياغة استراتيجية وطنية تشاركية لتحديد الخطوط العريضة للمنوال التنموي الجديد وتعميق الدراسات حول الحلول الملائمة للبطالة والتنمية الجهوية. - التهيئة للانتقال التدريجي من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم مع الحرص على تنظيم التدريب المهني في هذا المجال. - العمل على إنقاذ المؤسسات الوطنية التي تشكو صعوبات اقتصادية والحرص على ضمان ديمومتها والحفاظ على مواطن الشغل فيها على غرار شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة الخطوط الجوية التونسية والشركة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية لصناعات التكرير والشركة الوطنية للسكك الحديديّة. - إجراء تدقيق فني ومالي للمعهد الوطني للإحصاء والتثبت في جميع الإحصائيات المنتجة. - تمكين اللجنة المستقلة للانتخابات من كل الامكانيات وتوفير كل الظروف الملائمة لعملها من أجل إنجاح الانتخابات. - مقاومة الفساد المالي والإداري. - التصدي للتفشي الرهيب لظاهرة الانتصاب الفوضوي التي تهدد مستقبل المؤسسات الوطنية ومواطن الشغل فيها زيادة على تهديدها لصحة المواطنين. - التهيئة لصياغة استراتيجية وطنية تشاركية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية على غرار قطاع الفلاحة والسياحة والنسيج وكل القطاعات المصدّرة. - الإسراع بالبتّ نهائيا في ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر. - البدء في إصلاح القطاع المالي والبنكي وخاصة منظومة الحوكمة. - البدء في إصلاح سريع للنظام الجبائي التقديري لسنة 2014 والذي يمكن أن يوفّر للدولة مداخيل هامة. - إحداث «هيئة عليا مستقلة للدعم» تتكفّل بإدارة ومراقبة ميزانية دعم المحروقات. - الإسراع بنشر نسخة أولية من ميزانية المواطنة لتمكين المواطنين من التعرّف على التحديات والمشاركة في الحوار حول الخيارات الاقتصادية.