يواصل القضاة إضرابهم للمطالبة باستقلالية القضاء رافعين شعارات ترفض أية وصاية على سلكهم مستغربين كل ما يحدث بخصوص القضاء تحت قبة المجلس التأسيسي. القضاة نفذوا أول أمس وقفة احتجاجية ساندتهم فيها العديد من الجمعيات وممثلو المجتمع المدني. وقد أصدرت وزارة العدل بيانا قالت فيه إنّ الإضراب غير شرعي ويعد سابقة خطيرة. «التونسية» رصدت في السّطور التالية ردود فعل القضاة حول هذا البيان. السيدة روضة القراّفي رئيسة جمعية القضاة التونسيين أكدت أن وزارة العدل ليست في الموقع الذي تستطيع منه الدفاع عن استقلال القضاء وتقييم تحركات القضاة مبيّنة أنّ القضاة يتحدثون عن ممارسات وليس عن وضعيات وأن الوزارة أثبتت أنها لا تملك تصورا واضحا يحترم استقلال القضاء سيما أن نضالات القضاء لم تقم من أجل منافع قطاعية. وأضافت أن الدفاع عن استقلالية النيابة العمومية والقضاء عموما هو دفاع عن المصالح العامة للمتقاضي. محدثتنا أكدت ان ما جاء في بلاغ وزارة العدل يؤكد عدم فهم وإلمام الوزارة بتاريخ البلاد مشيرة إلى أن هيمنة السلطة القضائية على تعيينات القضاة والنيابة العمومية ومجالس القضاء لم تمكن التونسيين من سلطة قضائية تحمي حقوقهم وحرياتهم وتطلعاتهم إلى نظام ديمقراطي في دولة القانون والمؤسسات .و أكدت محدثتنا أن القضاة يدافعون عن مصالح عامة وليست فئوية. و بينت السيدة روضة القرّافي أن الواقع أثبت اليوم أن ما تقوم به وزارة العدل لا يسمح بتركيز هيئات القضاء المستقل وأن أكبر دليل على ذلك ممارساتها ضد هيئة القضاء العدلي التي تعتبر هيئة دستورية مستقلة. وقالت إنّ الوزارة تعمل جاهدة على نسف هذا الإنجاز . وأضافت محدثتنا أن المجلس التأسيسي ليس في حاجة إلى الوزارة لتدافع عنه وأنّ كلام الوزارة بخصوص المجلس يقلل من شأنه كسلطة وأن في هذا الأمر إساءة كبرى له. أما في ما يخص ما جاء في البلاغ بأن الإضراب سابقة خطيرة فقد أكدت محدثتنا انه لا بد من تذكير الوزارة بما أحدثته من فوضى داخل المحاكم وفي المؤسسة القضائية مذكّرة أنّ العديد من المؤسسات القضائية تعيش اليوم معضلة تعيين مديرين في نفس المنصب وبينت محدثتنا أنّ الوزارة تتجاهل تماما هذا الأمر. «الوزارة فجّرت هذه الأزمة» من جانبه أكد السيد أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّه من المفروض أن تكون وزارة العدل آخر من يتحدث عن مبادئ استقلال القضاء لأنّها حسب كلامه هي المتسبّبة في الأزمة التي يعيشها قطاع القضاء وأنها هي التي فجرتها على مستوى علاقتها بهيئة القضاء العدلي . وبين محدثنا أن وزارة العدل لا تملك المشروعية للتحدث عن تطبيق القانون مشيرا إلى أنّها أول من خالفه وإلى أنّها أول من رفض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية .و بين أن الأزمة التي يعيشها المجلس التأسيسي اليوم تسببت فيها وزارة العدل لا سيما في علاقتها بهيئة القضاء العدلي. وأكد محدثنا أن ممارسات الوزارة قطعت أبواب الحوار وأنّ الأمر وصل إلى حد انسداد الآفاق وأكد انه لا يمكن القول اليوم بأن القضاة هم من تسببوا في الأزمة . و قال محدثنا إنّ الوزارة الحالية لم تجتمع إلى حد الآن رسميا بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي ولم تلعب أي دور إيجابي لحل الإشكالات القائمة بين السلطة التنفيذية وبين ممثلي القضاء وهيئة القضاء العدلي. وأكد أن سلطة الإشراف عملت على توتير الأجواء ورفضت الحوار. وأكد أن وزارة العدل عنوان للفشل ولا يمكن لها الحديث عن استقلال القضاء. وختم محدّثنا بالقول انّه خلافا لما رُدّد لا يحتكر القضاة النضال من أجل استقلال القضاء إذ أن المسألة عامة. وحمّل محدثنا المجلس التأسيسي مسؤولية صياغة منظومة مستقلة وفق المعايير الدولية. كل العائلة القضائية شاركت في الإضراب أمّا السيد أحمد الصواب القاضي بالمحكمة الإدارية فقد أكّد أن الحديث عن تفرّد طرف معين من القضاة بالإضراب غير صحيح لأن كل العائلة القضائية ساهمت فيه وبين أن هذا الأمر تم للمرة الأولى في تاريخ القضاء التونسي. وأكد محدثنا أن للقضاة بحكم أنهم جزء من الشعب الحق في القيام بجميع التحركات السلمية. وبين أن كل ما يفعله القضاة من أجل دولة القانون والديمقراطية ولمصلحة الأجيال القادمة لأنه من دون قضاء مستقل لا يمكن الحديث عن ديمقراطية ولا عن دولة القانون. وفي هذا الصدد ذكر محدثنا بمقولة ابن خلدون «العدل أساس العمران ..» ورسالة سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. و أضاف محدثنا أن الإضراب مشروع أولا لأن البلاد مازالت في حراك ثوري وثانيا لأن هناك اتفاقية دولية وافق عليها المجلس التأسيسي في جوان 2013 تمنح القضاة حق الإضراب. وقال محدثنا انه من العيب أن تتمسّك الوزارة بقانون يمنع الإضراب مرتبط بعهد الإستبداد.وقال « ما يبقي في الواد كان حجرو». «لا ندافع عن مصالحنا الشخصية» من جهتها، أكدت السيدة روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة أن الجميع يعلم أن معركة القضاة لم تقم من اجل مصالح القضاة الشخصية وبينت أن هذا الكلام لم تفهمه الوزارة .و أفادت محدثتنا أن القضاة مع معركة شعب كامل لكسب استقلال القضاء.و بينت أن ما جاء في بلاغ وزارة العدل ليس في محله وقالت إنّ القضاة والشعب ملّوا من القضاء التابع.