تناولت العديد من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية مؤخرا حالات لبعض الأطفال المصابين بأمراض نادرة تتطلب العلاج بالخارج على غرار الطفلة مرام والرضيع محمد أمين بكاكرة. وقد تعرضت التقارير الصحفية إلى صعوبة وتعقد الإجراءت صلب الصندوق الوطني للتأمين على المرض للحصول على قرارات تكفل بالعلاج بالخارج باعتبار أن التدخلات الجراحية لا تجرى إلا في الخارج ويتكلف بعضها مليارا. «التونسية» بحثت في أسباب تعقد وصعوبة الإجراءات التي تحول في الغالب دون الحصول على قرارات التكفل بالعلاج بالخارج من قبل ال «كنام» وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تأخر علاج المنخرطين أو مكفوليهم أو وفاتهم في الحالات المستعصية وقد أكدت مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن مطالب التكفل بالعلاج بالخارج تودع بمصالح الصندوق من طرف المضمون الإجتماعي أو من طرف أولي الحق منه . نفس المصادر قالت إن هذه المطالب تُعرض على أنظار لجنة مختصة بوزارة الصحة العمومية متكونة من ممثلين عن الصندوق وممثلين عن وزارة الصحة يشرف على رئاستها حاليا المدير العام للصحة العمومية وتستند اللجنة في قراراتها إلى آراء أطباء خبراء من القطاع الإستشفائي الجامعي بتونس. وأضافت مصادرنا أنه في صورة الموافقة على الملف الطبي من طرف هذه اللجنة يتولى الصندوق القيام بالإجراءات الإدارية المستوجبة والمتمثلة في إصدار قرارات التكفل لفائدة مسدي الخدمة الصحية بالخارج والتكفل بمصاريف السفر والنقل الطبي ويقوم الصندوق لاحقا بخلاص تكاليف العلاج وذلك حال تلقيه للفواتير. وذكرت مصادر ال «كنام» أن هذه الملفات كانت تتكفل بها الصناديق الإجتماعية منذ أواخر التسعينات وأن الصندوق الوطني للتأمين على المرض واصل التعهد بها اعتمادا على رأي اللجنة الطبية المختصة المندرجة صلب وزارة الصحة العمومية وذلك قصد تمكين كل منخرط من حق حماية صحته دون تمييز وفي إطار الإلتزام الواعي والمسؤول بتنفيذ النصوص القانونية والتقيد بآراء الخبراء التي تستند إليها اللجنة.