أطلقت صباح اليوم السيدة وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الأعراف صيحة فزع بسبب استفحال ظاهرة التهريب و ما شكلته من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني مؤكدة أن الظاهرة قد دمرت العديد من المؤسسات و أضرت بمجمل القطاعات. و قالت وداد بوشماوي خلال مؤتمر حول ظاهرة التهريب و التجارة الموازية نظمه اتحاد الأعراف بالعاصمة بمشاركة خبراء عن البنك الدولي و ممثلين عن الإدارة العامة للديوانة و جضرته السيدة نجلاء حروش وزيرة التجارة اضاقة الى مجموعة من المهنيين و الأعراف , أن الوقت قد حان لمصارحة الشعب التونسي بمدى خطورة التهريب على الاقتصاد و على مواطن الشغل و على صحة الأفراد و على المحيط الذي نعيش داخله حسب تعبيرها و أضافت " لقد تأثرت عديد من القطاعات و أغلقت أبواب العديد من الشركات بسبب ظاهرة التهريب المستفحلة في البلاد و وجب اليوم أن نضع أيدينا على الداء و نكتشف الجذور الرئيسية للتهريب و نكشف الأطراف المنتفعة كما اشدد على ضرورة إرساء مراقبة جدية و تطبيق القانون بصرامة لان المورطين باتوا يمرون اليوم مرور الكرام." و أضافت " لقد وقعنا في شهر جويلية الفارط اتفاقية شراكة مع البلدان المغاربية تتعلق بملف التهريب و التجارة الموازية كما سيكون لنا يوم الاثنين 17 فيفري الجاري المنتدى المغاربي لرجال الأعمال بمراكش أين سندرس سوية هذا الملف و سننظر في السبل و القرارات الكفيلة بالحد من التهريب ثم سنعرضها على حكوماتنا لأنها المعنية بتطبيق القانون و السهر على عمليات المراقبة و أطلق اليوم صيحة فزع لما يتربص باقتصادنا خلال القريب العاجل إذا ما تواصلت هذه الوضعية ". من جهته اقر الرائد لسعد بشوال عن مكتب التعاون الدولي بالإدارة العامة للديوانة أن ظاهرة التهريب قد استفحلت خلال الثلاث سنوات الأخيرة و ذلك على خلفية الانفلات الأمني على مستوى حدودنا بين تونس و ليبيا من ناحية و تونس و الجزائر من ناحية أخرى وفق تعبيره و أضاف " إستراتيجية الإدارة العامة للديوانة للتصدي لظاهرة التهريب مبنية على دراسة تشخيصية ميدانية لعديد المسالك المعتمدة من قبل المهربين و نحن بصدد تسجيل العديد من الحجوزات لكن لو توفر الدعم اللوجستي الذي يتضمن دعما للعنصر البشري و الوسائل المادية و إذا ما توفرت لأعواننا الأجهزة و الوسائل المتطورة مقارنة بما هي معتمدة لدى المهربين سنتمكن من الحد من هذه الظاهرة أو القضاء عليها بصفة نهائية و للقطع مع دابر الإرهاب لابد من القطع مع دابر التهريب ". 3000 شاحنة خاصة بالتهريب أما لطفي العيادي المستشار لدى البنك الدولي فقد تحدث عن حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء التهريب " حسب دراسة للبنك الدولي التي بلغت 1800 مليون دينار و تعد الخسائر الجبائية لهذه الظواهر ب 1200 مليون دينار سنويا دون نسيان باقي الخسائر الأخرى المتعلقة بقطاع النسيج و الدورة الاقتصادية و التشغيل و النسيج الصناعي وموضحا ان هناك 3000 شاحنة خاصة بالتهريب في تونس تعمل على الحدود و في كامل جهات الجمهورية من بينها 60 % مخصصة للمحروقات ".