قال "علية العلاّني"المحلّل السياسي والخبير الدولي في الجماعات الإسلامية انّ ما حصل في ليبيا مجرّد محاولة لجسّ النبض للحراك الدائر حاليا في ليبيا وليس محاولة حقيقية للقيام بإنقلاب . وأكدّ انّ محاولة اللواء "خليفة حفتر" يصعب ان تنجح في ظلّ موازين القوى الحالية العسكرية والسياسية ولكنها حرّكت المياه الراكدة وتزامنت مع غضب الشارع الليبي والرأي العام الليبي المستاء من تمديد ولاية المؤتمر الوطني لسنة إضافية. وقال انّ محاولة "حفتر" لها جانب إيجابي وآخر سلبي،واعتبر انّ الجانب الإيجابي يتمثلّ في أنها ستدفع الطبقة السياسية في ليبيا إلى وضع خارطة طريق على غرار ما حصل في تونس لتحديد مدة بقاء المؤتمر الوطني وربّما أيضا الى الإتفاق حول حكومة "تكنوقراط" مستقلّة على غرار ما حصل في تونس. وأشار الى انّ هناك عدة دعوات في اليمن بدأت منذ أيام للمطالبة بحكومة مستقلة تعدّ للإنتخابات . وأكدّ انّ المحاولة "' التي جدت في ليبيا حفّزت الرأي العام في ليبيا للإنتباه الى خطر التقسيم في هذا البلد إذا تم اللجوء الى الحلول الإنقلابية. أما الجوانب السلبية فقد قال "العلاّني" انّ محاولة "حفتر" جاءت مسقطة ولم تجد حاضنة اجتماعية تحتويها وهي محاولة عملت على توظيف الغضب الشعبي أكثر منها محاولة تضمّ برنامجا مفصلّا وجمهورا منظما يدافع عنها. وأكدّ انّ محاولة "حفتر" دفعت القيادات الأمنية في تونس وفي مصر للمتابعة وعن كثب لتداعيات ما يحصل في ليبيا ومصر وتونس. وقال انّ هذه التداعيات قد تستغلّها المجموعات الإرهابية خاصة وان مصر وتونس تعيش في هذه الفترة على وقع ملاحقة الإرهابيين. وأضاف انّ محاولة "حفتر" ستدفع في المدى القصير إلى البحث عن خارطة طريق تجمع أهمّ الأطياف السياسية في ليبيا أما على المدى المتوسط فستدفع الى محاصرة نشاط التيارات الدينية المتشددة، و أكدّ ان اغلب الأحزاب السياسية في ليبيا ترى عملية وضع حدّ لها شرطا ضروريا لنجاح العملية الديمقراطية في ليبيا. وقال انّ السلطة الليبية الحالية ان لم تقم بالإصلاحات المذكورة وخاصة بضبط خارطة طريق يتّم من خلالها تشريك الجميع في مستقبل ليبيا من إسلاميين وليبراليين وأنصار النظام السابق من غير المورطين في قضايا إجرامية فإن محاولات أخرى على شاكلة "حفتر"ستتكررّ . وحول إمكانية محاكمة"حفتر" قال انّ القضية ليست قضية محاكمة بقدر إستخلاص العبر، وأكدّ ان الأهم هو ان يقع الحوار الليبي بحضور كلّ الأطراف ثم اذا قررّ القضاء ان يأخذ مجراه فيمكن ان تتم المحاكمة لكن بالإمكان تجاوز دعوات المحاسبة في إطار المصالحة الوطنية .
