أكد الاتحاد العام التونسي للشغل انعقاد الجلسة الخاصة بالآلية 20 اليوم الاثنين بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة التكوين والتشغيل وأمام تعقد الملف وغياب المعطيات وتنوّع المنضويين تحت هذه الآلية من مباشرين وغير مباشرين ومن عاملين في العمل الجمعياتي وفي العمل التطوعي فقد تمّ الاتفاق على تأجيل الجلسة إلى يوم 17 مارس في انتظار تقديم المعطيات وتبويب الملف حتى يتمكن الطرفان من حسمه بطريقة عادلة ومنصفة.. وكان كمال سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والقطاع العام قد أكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل حريص على تسوية هذا الملف على غرار عمال الآلية 16 ويبلغ عدد العاملين بهذه الآلية يبلغ 4 آلاف ويوجد وعي حقيقي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل يتمسك على تسوية وضعيتهم وتمكينهم من حقوقهم كاملة. ومن المنتظر أن تنظر الجلسات القادمة في الانطلاق في فحص الملفات ومعالجتها حالة بحالة حسب القانون والمتفق عليه وسيتوج ذلك بإمضاء اتفاق بخصوص العاملين ضمن الآلية 20 على غرار ما تمّ بالنسبة الى العاملين ضمن الآلية 16 .