طرابلس – فرانس براس ، العربية.نت أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، مساء الثلاثاء، التوصل إلى "تسوية" مع الثوار السابقين الذين وجهوا في وقت سابق إنذاراً لبضع ساعات إلى أعضاء المؤتمر الوطني العام مطالبين إياهم بالاستقالة. وكانت كتيبتا الصواعق والقعقاع أعطت المؤتمر الوطني الليبي العام مهلة خمس ساعات للاستقالة تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبي هذا المطلب، لكنها لم تقم بأي تحرك بعد انتهاء المهلة. وقال زيدان في تصريح مقتضب للصحافيين إنه أجرى محادثات مع مختلف مجموعات الثوار السابقين ومع الأممالمتحدة والمؤتمر الوطني العام وتم "التوصل الى تسوية"، مؤكدا أن "الحكمة قد انتصرت"، لكنه لم يقدم أي إيضاحات حول طبيعة التسوية. وفي وقت سابق، قال رئيس بعثة الأممالمتحدة في ليبيا طارق متري إنه التقى قادة ثوار سابقين لإقناعهم "بإعطاء فرصة للحوار السياسي". وأضاف متري: "زرت عددا من قادة الثوار الذين يقفون وراء تحديد المهلة وطلبت منهم إعطاء فرصة للحوار السياسي على قاعدة إجراء انتخابات عامة مبكرة". كما طلب تأجيل التدخل العسكري الذي هددت به الميلشيات لمدة 72 ساعة، ودعا القوى السياسية لاجتماع عاجل الثلاثاء لبحث الأزمة السياسية في البلاد.
وأعلن قادة عدد من كتائب الثوار من بينها لواء القعقاع ولواء الصواعق اللذان يتحدر عناصرهما من منطقة الزنتان في بيان تلي عبر التلفزيون: "نعطي المؤتمر الوطني الليبي العام الذي انتهت ولايته خمس ساعات لتسليم السلطة وإلا سيتم اعتقال أعضائه وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مغتصبين للسلطة وضد إرادة الليبيين". واتهم البيان أعضاء المؤتمر ب"الخيانة والتآمر على ليبيا وسلب خيراتها وإهدار مالها"، كما اتهم "الإخوان المسلمين والجماعات المؤدلجة والمتطرفة بأنها سبب مشاكل البلاد ووباء لهذا البلد". يذكر أن عناصر هذه الألوية المسلحة يشاركون أيضا في الجيش الليبي. في المقابل، سارع رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري أبو سهمين إلى إدانة هذا البيان واعتبره بمثابة "انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية". وفي بيان مقتضب مشترك، أعلن الشركاء الدوليون لليبيا إنهم يدعمون "تماما العملية الانتقالية الديموقراطية"، رافضين أي لجوء الى القوة. وفي وقت سابق، قالت مصادر حكومية ل"العربية" إن الحكومة طلبت من وزرائها الانسحاب من مقراتهم ومقرات إقامتهم إلى مناطق آمنة. لكن متحدثا باسم رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، قال لقناة "الحدث" إن " هذا الأمر غير موجود ولم يتم إبلاغ الوزراء بالبحث عن مكان آمن". وقالت نعيمة الحامي عضو المؤتمر الوطني العام في سياق متصل، إن النواب كانوا في جلسة داخل قاعة المؤتمر وتم إلغاؤها وانسحب كل الأعضاء بعد بيان كتائب الثوار التحذيري. يحدث هذا في وقت أعلن اللواء خليفة حفتر رئيس أركان الجيش الليبي السابق، الجمعة الماضية، عن "عصيان" شبهه مراقبون بالانقلاب، لكن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أعلن في ذات اليوم أن "الأمور مستقرة في البلاد"، وأمر بالقبض على حفتر. يذكر أن المؤتمر الوطني الليبي انتهت ولايته في 7 فبراير الماضي، وهناك دعوات لإنهاء مأموريته، وقد خرج متظاهرون للشارع مطالبين بهذا الأمر.
