يعقد حاليا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اجتماعا طارئا على إثر تلقي الفرع الجهوي للمحامين بتونس إعلاما من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتتبع جزائي ضد 5 محامين، ومن المنتظر أن يتخذ مجلس الهيئة قرارات في هذا الشأن في ما يشهد محيط المحكمة حالة من الغليان في صفوف المحامين الذين اعتبروا أن تواصل إحالة زملائهم تعد صارخ على القطاع خاصة وأن قرار الإحالة صدر في الوقت الذي كان يجتمع فيه رئيس الهيئة العميد فاضل محفوظ برئيستي نقابة وجمعية القضاة للبحث عن حلول تنهي الأزمة الحالية بين المحامين والقضاة كما تعقد أيضا نقابة كتبة المحاكم اجتماعا ستعلن على اثره قرارات مساندة للمحامين بعد إحالة 10 من الكتبة على أنظار العدالة .