أصدرت حركة الشعب البيان التالي: انتظر التونسيون بكثير من التفاؤل، الظهور الإعلامي الأوّل للسيّد المهدي جمعة رئيس حكومة الكفاءات، آملين أن تحمل تصريحاته بارقة أمل تؤذن بقرب الخروج من نفق الفشل المتراكم الذي خلّفته حكومات ما بعد الثورة في كلّ المجالات. لكن ما لم يكن منتظرا هو أن يكتفي رئيس الحكومة في الجزء الاكبر من تصريحاته، بتشخيص الأزمة و بيان الصعوبات التي تواجه البلاد متجاهلا أنّ عموم التونسيين يدركون بما لا يدع مجالا للشرح العمق الحقيقي للازمة بأبعادها السياسيّة و الامنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة من موقع المعايشة والمعاناة التي زادت حدّةً مع تدهور الوضع الأمني و اهتراء المقدرة الشرائيّة أمام غول المضاربة و الاحتكار والتهريب . ان حركة الشعب وبالتوازي مع إدراكها لأهميّة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الراهن فإنّها تؤكّد أن ما كان منتظرًا من السيّد رئيس الحكومة هو المسارعة باتّخاذ بعض الإجراءات التي تخفّف العبء عن الفئات المفقّرة بدل التلويح بالاستمرار في سياسة رفع الدعم، إستجابة لإملاءات الجهات المانحة التي خبِر شعبنا، طيلة العقود الماضية، نتائجها الكارثيّة. إنّ الإيغال في سياسة التداين و المطالبة بمراجعة مجلّة الإستثمارات لن يفضي الاّ الى اليأس من إمكانيّة تحقيق الحدّ الأدنى من أهداف الثورة خاصّة اذا إنتبهنا الى نيّة الحكومة الحاليّة تعليق التشغيل و تجميد الأجور ومحاكمة مؤسسات القطاع العام المخرَّبة في إشارة الى إمكانيّة التفويت فيها و هو أمر لا يمكن السكوت عنه. انّ حركة الشعب ، و أمام هذه التصريحات، تجد نفسها مضطرّة لتذكير السيّد رئيس الحكومة أن جوهر التكليف الذي استحقّ بمقتضاه هذا الموقع هو الإعداد لانتخابات نزيهة في كنف الأمن و تكافؤ الفرص أمام كلّ الفاعلين السياسيين وهو أمر لن يتحقّق الّا بإتخاذ إجراءات عاجلة تؤمّن حدّا أدنى من العدالة الإجتماعيّة بدل تحميل الفئات المفقّرة و عموم الشعب مسؤوليّة الأزمة. كما يهمّ حركة الشعب أن تعبّر عن خيبة أملها إزاء تجاهل السيّد رئيس الحكومة لما تعهّد به أمام نوّاب الشعب عندما إلتزم بالتدقيق في ملفّات بعض أعضاء حكومته، سواء أولئك الذين ثبت ارتباطهم بالنظام السابق وتورّطهم في ممارسات تتعارض مع مبادئ الديمقراطيّة وحقوق الإنسان أو أولئك الذين لم يثبت بعد إنتهاء العقود التي تربطهم بمؤسّسات ماليّة و إستثماريّة محليّة أو أجنبيّة، فضلاً عن من ثبت تورّطهم في التطبيع مع الكيان الصهيوني. لقد سبق لحركة الشعب أن نبّهت السيّد رئيس الحكومة الى أنّ حالة الإنفراج السياسي الهشّة والنجاحات الأمنيّة الجزئيّة لن يكون لها معنى في سياق الإعداد للإنتخابات القادمة ما لم يصحبها إنفراج إجتماعي يُطَمْئِن التونسيين الى أن مستقبلهم سيكون أفضل من ماضيهم، كما لا يفوتنا التنبيه الى خطورة التزامن المريب بين تلميحات السيّد رئيس الحكومة حول إجراءات رفع الدعم و المزيد من التداين بما يتجاوز نصف ميزانيّة 2014 و بين العودة الوقحة لرموز النظام السابق و كأن لسان لحالهم يقول : هاهي خياراتنا التي إدّعيتم أنّكم ثرتم ضدّها تعود إليكم مدعومة بحواركم الوطني و شرعيّتكم التوافقيّة. عن المكتب السياسي لحركة الشعب الأمين العام