اثر صدور قرار ابتدائي قاضي بالحكم بقبول اثارة النجم الرياضي الساحلي ضد مشاركة اللاعب ابراهيما ندونغ و اقرار ذلك القرار من قبل لجنة الاستئناف فوجىء الشارع الرياضي بصدور قرار عن المحكمة الرياضية قاضيا بنقض قرار لجنة الاستئناف و ارجاع الحالة لما كانت عليه قبل اثارة النجم الرياضي الساحلي وباتصالنا بالاستاذ علي عباس الخبير في القانون الرياضي الذي كان من الاوائل الذين اكدوا على صحة اثارة النجم الرياضي الساحلي من الناحية الاصلية حول اسباب و خلفيات صدور قرار المحكمة الرياضية افادنا بما يلي: وضعية اثارة النجم الرياضي الساحلي وضعية فريدة من نوعها باعتبار ان النجم الرياضي الساحلي عند احتسابه لانذارات ابراهيما ندونغ اعتمد على محضر جلسة عامة قانونية و محاضر جلسات مكتب جامعي رسمية لا لبس فيها و الملف الابتدائي و الاستئنافي كانا على حالتهما يؤديان حتما الى صحة اثارة النجم الرياضي الساحلي و هو ما وقع فعليا الا انه و امام المحكمة الرياضية فقد سعى النادي الرياضي الصفاقسي الى تقديم مؤيدات جديدة متمثلة خاصة في محاضر مكاتب جامعية و جلسة عامة للجامعة التونسية لكرة القدم تؤكد ان مباراة النهائي لا تدخل الا في اطار موسم 2012/2013 و بالتالي اصبح امام المحكمة الرياضية وضعيتان مختلفتان في طريقة احتساب الانذارات في البعد الزمني رغم تعلقهما بنفس المقابلة. و امام تساوي الاسس القانونية المعتمدة في احتساب الانذارات و تكافئها بين النجم الرياضي الساحلي و النادي الرياضي الصفاقسي وجدت المحكمة الرياضية نفسها امام توازن قانوني و طريقتين للاحتساب صحيحتين من ناحية الاسس القانونية فاصبح الاستحقاق الرياضي هو الفيصل و وقع الرجوع الى نتيجة المباراة. من المسؤول؟ يؤكد الأستاذ علي عباس على أن المسؤول عن هذا التناقض في المحاضر هو الجامعة التونسية لكرة القدم التي ما فتئت تتحفنا بقرارات ترقيعية و محاضر متضاربة زادت من هوان النصوص القانونية الهزيلة المنظمة لكرة القدم التونسية و تبعا لذلك اصبحت المهازل القانونية و كثرة الاثارات و الاحترازات ظاهرة اسبوعية في كرة القدم و آن الوقت لتنقيح القوانين بصفة جذرية لتجاوز حالة القصور التي عليها القوانين و تجاوز مرحلة التهريج و الهمجية القانونية علما و ان نسبة الاحترازات و الاثارات الاسبوعية بتونس تتجاوز نسبتها الاوروبية خلال عقد من الزمن.