اعتبرت الأحزاب المكونة للاتحاد من اجل تونس (حركة نداء تونس و المسار الاجتماعي الديمقراطي والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي) أن فترة حكم الترويكا عرفت فيها تونس تعكر الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد لم تشهدها منذ استقلال تونس سنة 1956. ولفت احد المنظران الاقتصاديان لكل من حركة نداء تونس محمود بن رمضان والمسار الاجتماعي الديمقراطي الهادي سريب إلى أن استقلال تونس الاقتصادي والمالي أصبح مهددا، محملا حوكمتي الترويكا المسؤولية. واستغربا من انه بعد مرور 58 سنة من الاستقلال بلغت تونس بعد الثورة هذه الوضعية المحيرة والمقلقة. وأكدا محمود بن رمضان الخميس بالعاصمة خلال ندوة فكرية نظمها الاتحاد من اجل تونس حول "الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمالية العمومية اليوم" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامن والخمسين للاستقلال، انه رغم تحقيق الحرية إلا أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واتساع الفوارق بين الجهات تراجعت بشكل لافت. ووصف هذه الوضعية بمسار التدمير الشامل محملا حكومتي الترويكا مسؤولية الوصول إلى مثل هذه الوضعية ومنتقدا سياستها المنتهجة في التعاطي مع ابرز الملفات وفي مقدمها الملف الاقتصادي والمالي. وأشار في هذا الصدد إلى تفاقم المصاريف العمومية التي ناهزت 28 مليار دينار من 2011 إلى 2013 مقابل مداخيل جبائية في حدود 18 مليار دينار. جمعه لم يحصل على الضمانات من دول الخليج لاستكمال تمويل ميزانية 2014 كما عبر محمود بن رمضان عن استغرابه من تحول رئيس الحكومة المؤقتة إلى دول الخليج للبحث عن مصادر تمويل لاستكمال ميزانية 2014 من دون الحصول على الضمانات أو الموافقة الرسمية، موضحا انه منذ الاستقلال تعودت الدولة وكل الحكومات التخطيط منذ شهر مارس من كل سنة الشروع في إعداد ميزانية السنة الموالية وتشخيص مصادر التمويل، إلا انه اعتبر أن إلى حدود شهر مارس 2014 لم يقع حتى الخوض في مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام. وشدد على وجوب جلوس كل التونسيين مع بعضهم من اجل تشخيص دقيق للوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد ومزيد مصارحة الشعب التونسي حتى يكون واعيا بمدى دقة المرحلة. وأكد على أن الحل الأفضل في نظره يتمثل في تنظيم حوار اقتصادي وطني شامل وجدي من اجل الخروج بتصورات وحلول عاجلة والتخطيط لرسم منوال تنموي جديد يقطع جذريا مع بقية منوال السابقة. الأنموذج التنموي وصل إلى نهايته وأصبح محدودا واقترح الخبير الاقتصادي عن حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي الهادي سريب من جانبه على المدى العاجل والقصير، تصور إستراتيجية رابح/رابح بين الأطراف الاجتماعية المطالبة بتحمل مسؤولياتها من اجل تحقيق السم الاجتماعية. وأوصى بإعادة هيكلة الدين الخارجي عبر التفاوض مع كبار المانحين (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) حول إمكانية إعادة جدولة الديون أو الإلغاء التدريجي لهذه الديون ولا سيما الديون الكريهة انطلاقا من الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس. وبالنسبة إلى الحلول على المدى المتوسط والبعيد فقد اقترح إعادة هيكلة المالية العمومية والتقليص من الهوة الاجتماعية والجهوية مع إعادة النظر في السياسة النقدية وسياسة منح القروض البنكية إلى جانب المراهنة على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما أكد على ضرورة تنويع الشراكة الاقتصادية لتونس مع دول المغرب العربي ودول إفريقيا جنوب الصحراء والدول الصاعدة على غرار الهند والبرازيل وروسيا. واعتبر الهادي سريب انه من الصعب على تونس حاليا مواصلة العمل بنفس المنوال التنموي الذي بلغ حدوده القصوى داعيا إلى وجوب إدراج التوجهات التنموية العالمية الجديدة. وبين أن فترة حكم الترويكا عمقت الأزمة الاقتصادية من خلال الإفراط في التداين الخارجي من اجل الاستهلاك على حساب الاستثمار والتصدير، لافتا إلى أن قيمة الاقتراض الخارجي من 2011 من 2013 فاقت 20 مليار دينار. كما أثار مسالة تفاقم الاقتصاد الموازي زمن حكم الترويكا فضلا عن غياب سياسة حقيقية للتحكم في نسب التضخم. وبين أن تونس كانت أفضل تلميذ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من منطلق الاملاءات المفروضة من الخارج من دون نقاش أو تفاوض ولاحظ أن نسب النمو التي كانت تسجلها تونس (بمعدل 5 بالمائة سنويا) كانت من وجهة نظره مفقرة وهو ما يعني أن كلمتي النمو والتشغيل مريضة. واعتبر أن ما روجه النظام السابق عن المعجزة الاقتصادية أكذوبة كبرى حيث أن ثلثا مواطن التشغيل المحدثة هشة وهو ما تجلى بالخصوص بعد الثورة من خلال عمليات التسريح والبطالة التي شهدها كما من قطاع السياحة والصناعات المعملية. وأفاد أن الأنموذج التنموي التونسي الحالي وصل إلى حدوده ومولدا للحيف الاجتماعي والتوزيع غير العادل للثروات والدخل بين الأفراد. بما تنعكس سلبا على الطبقة الوسطى التي قال إنها اهترئت ويصدد الانزلاق إلى طبقات سفلى وقريبة من الفقر إذ أنها أضحت مثقلة بالديون. // الترويكا طمست الذاكرة الوطنية// وبين الأمين العام لحزب نداء تونس الطيب البكوش قبل ذلك في كلمته الافتتاحية أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية تعد من أوكد الملفات الحارقة حاليا والتي وجب التطرق إليها من منطلق أنها المشغل الرئيسي لكل التونسيين. واكد على التجاهل الواضح لحكومتي الترويكا في سنة 2012 للذكريات والاحتفالات الوطنية معتبرا أن هذا السلوك يعدا طمسا للذاكرة الوطنية التونسية.
