انشغال بشأن عدم التوصل الى تعبئة 5 آلاف مليون دينار بعنوان ميزانية 2014 لا خيار سوى الصلح مع الاقتصاد الموازي باعتبار أن السيولة متوفرة بهذا القطاع انعقد صباح أمس بمقر وزارة المالية بالقصبة الاجتماع الأول للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بإشراف وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة قبل أن يلتحق برئيس الحكومة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية الذي يؤدي زيارة رسمية بدعوة من باراك اوباما. وقد حضر الاجتماع اغلب المديرين العامين بالوزارة وتم خلاله تناول سبل إيجاد الموارد المالية المراد تعبئتها في نطاق إعداد مشروع قانون المالية التكميلي وسن إجراءات جديدة وأخرى تعديلية. ووفق التسريبات الأولية من الاجتماع المذكور فقد تم دق ناقوس الخطر بسبب عدم التوصل إلى حد الآن إلى إيجاد الموارد المالية الضرورية لتعبئة 5 مليارات دينار( 5الاف مليون دينار) بعنوان ميزانية سنة 2014. وعبر الحاضرون عن انشغالهم بشأن إمكانية ارتفاع عجز الميزانية إلى مستوى 10 بالمائة مقابل توقعات في حدود 6.9 بالمائة تم رسمها بمشروع ميزانية الدولة لهذه السنة وقد طالب عدد من المشاركين في الاجتماع بضرورة مصارحة الشعب بهذا النقص الحاصل وتضافر الجهود لتخطي الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد من الجانب المالي. ومن بين المسائل التي تم الخوض فيها خلال هذا الاجتماع إمكانية العدول عن الترفيع في أسعار السجائر والخمور بتعلة أنه في صورة إقرار الزيادة في أسعار هذه المواد ستتقلص موارد الدولة من خلال اللجوء إلى المنتوجات المهربة. ومن ضمن الضغوطات المالية التي تم التطرق إليها هي إمكانية إلغاء إصدار الصكوك الإسلامية الواردة بقانون المالية الأصلي لهذا العام والتي من المنتظر أن تدرّ موارد في حدود 825 مليون دينار غير انه بعد التدقيق اقتُرح على وزير الاقتصاد والمالية عدم إصدار هذه الصكوك التي لن تدر سوى 200 مليون دينار. وقد أوصى احد المديرين المشاركين بأن الحالة الوحيدة الممكن فيها إصدار الصكوك الإسلامية هي إمكانية تعبئة 500 مليون دينار. ومن ضمن الحلول التي تم اقتراحها وقد يقع الاشتغال عليها الإسراع باستخلاص الديون الجبائية المثقلة وكذلك الديون الديوانية المثقلة فضلا عن العمل على إيجاد الصيغ الكفيلة بإقحام الاقتصاد الموازي من منطلق أن السيولة متوفرة في هذا القطاع. وبالنسبة إلى للأتاوات فقد أكدت مصادرنا انه تم التخلي عنها نهائيا وسيتم إفرادها بفصل في مشروع قانون المالية التكميلي حتى تأخذ الصبغة القانونية. مسالة أخرى تم الخوض فيها خلال الاجتماع تتعلّق بإمكانية رفع السر البنكي وتضمينه بمشروع قانون المالية التكميلي حيث أعطى وزير الاقتصاد والمالية موافقته المبدئية على توخي هذا الإجراء لا سيما انه اعلم رئيس الحكومة المؤقتة مسبقا الذي أعطى بدوره مباركته لهذا القرار. واتفق الحاضرون على مواصلة الاجتماعات والتكثيف منها من أجل إيجاد البدائل والحلول الممكنة لتعبئة الموارد المالية من دون المس بالقدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل أو إثقال كاهل المواطنين بإجراءات جبائية أخرى.
