ترفع وزارة الصناعة بدخول شهر جوان الدعم كليا عن عدد من القطاعات الصناعية بما فيها قطاع الاسمنت وذلك وفق ما أعلنه وزير الصناعة والطاقة كمال بالنصر منذ شهر تقريبا، وقد علمت «التونسية» أن الصناعيين بالتعاون مع الوزارة بصدد اتخاذ جملة من التدابير للمحافظة على استقرار أسعار هذه المادة الحيوية في قطاع البناء وتجنب استغلال المحتكرين لهذا الظرف للترفيع في الأسعار . وقد أكدت مصادر «التونسية» المقربة من دوائر التصنيع أن الترفيع في الأسعار لن يتجاوز على أقصى تقدير 15 بالمائة وذلك لتوفر الإنتاج ولاستبعاد أيّة أزمة في تزويد السوق من الاسمنت حيث توفر مصانع الاسمنت الثمانية حاليا قرابة 12 مليون طن سنويا في حين تستهلك السوق المحلية 8 ملايين طن وهو ما أفرز فائضا في الإنتاج يسمح بتصدير 550 ألف طنا في الوقت الحالي . في السياق ذاته أفاد إبراهيم الشبلي المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة أن أسعار مادة الاسمنت ستشهد انخفاضا ملحوظا في الأيام القليلة القادمة لتصل إلى حدود 7 دنانير للكيس باعتبار أن المنافسة ستكون شرسة بين الشركات المنتجة مما يساهم بشكل كبير في الضغط على الأسعار وبالتالي انخفاضها وفق تقديره كما توقع أن يبلغ الفائض في الإنتاج حدود المليون والنصف طن في الفترة القادمة، وهو ما يطمئن على ضمان استقرار السوق في المرحلة القادمة . لكن رغم التطمينات التي قدمتها وزارة الصناعة ما تزال مخاوف الباعثين العقاريين قائمة وهم يعتبرون أن قرار تحرير أسعار الاسمنت ورفع الدعم عنه كليا جاء في التوقيت الخطأ، وأنه كان يمكن اتخاذ هذا القرار بعد تحسن الظرف الاقتصادي عموما خاصة أن تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي وانزلاق سعر الصرف لا يسمحان باتخاذ هذا القرار حتى وإن كانت الدولة تحتاج إلى دعم صندوق التعويض ورفع الدعم الطاقي عن مصانع الاسمنت حسب آرائهم. كما اعتبر الباعثون العقاريون أن في التحرير الكلي لأسعار الاسمنت ضرب لقطاع البناء خاصة أنه تزامن مع الزيادة في أسعار مواد أولية أخرى والترفيع في معاليم التسجيل للعقارات التي أقرها قانون المالية بعد أن كان تسجيل العقد الواحد لا يتجاوز العشرين دينارا تحت عنوان ترشيد الأنظمة التفاضلية وهو ما سينعكس بالضرورة على أسعار العقارات .
