إثر اطلاق مبادرة المصالحة الوطنية خلال ندوة صحفية عقدت امس بتونس العاصمة بحضور السفير والقائم بالاعمال الليبيين ومجموعة من ثوار ليبيا والتي تم خلالها طرح مسألة عودة العائلات الليبية الموجودة في تونس الى بلدها، قال امس بشير الصيد العميد السابق للمحامين ومحامي العائلات الليبية في تونس في تصريح ل «التونسية» ان اطرافا حكومية ورسمية في ليبيا تقف وراء هذه الحملة هدفها ارجاع الاشخاص التابعين للرئيس الليبي السابق معمر القذافي للبلاد لمحاكمتهم معتبرا ان الهدف من الحملة ليس حلّ مشاكل المهجّرين في تونس بقدر ما يراد منها القبض على هؤلاء اللاجئين ومحاكمتهم على حد قوله. و اكد الصيد - بصفته محامي العائلات الليبية في تونس ومكلفا من قبلهم بالرد على هذه المبادرة – ان العائلات الليبية المقيمة الآن في تونس لن تأخذ هذه المبادرة على محمل الجدّ خاصة ان راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» هو من أطلقها قائلا : «صحيح ان راشد الغنوشي رجل وطني وشخصية تحظى بالمصداقية الكافية لكن هذا لا ينفي وجود علاقة وطيدة بين ثوار ليبيا وحركة «النهضة» في تونس وهو ما يفسر وجود علاقة مشبوهة ويجعل مسألة إعادة الليبيين العالقين في تونس الى بلدهم امرا يستوجب التريث والتثبت» واضاف : «الليبيون رفضوا هذه المبادرة لان الغنوشي يعتبر غير محايد بالنسبة اليهم وكذلك بالنسبة الينا نحن كلسان دفاع عن المهجرين الليبيين». فتح حوار وطني وأقرّ الصيد بأن الوفد القادم من ليبيا هو وفد حكومي مبعوث من قبل الاجهزة الحاكمة مشيرا الى أن مسألة ارجاع الليبيين يجب ان تكون وفق القانون ضمانا لسلامتهم بعد عودتهم وهو ما يستوجب حسب قوله فتح حوار وطني سياسي بين ليبيا وتونس . و قال الصيد انه سيلجأ إلى القضاء وسيتبع كل الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول تونسي قد يقدم على تسليم أي لاجئ سياسي ليبي يقبُع في بلادنا إلى السلطات الليبية مستغربا مما اسماه «عدم اتعاظ» الحكومة الحالية من تبعات تسليم الحكومة السابقة لموكلهھ البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق إلى السلطات الليبية معتبرا ان مثل هذه الممارسات غير أخلاقية وغير قانونية وفق تعبيره . تسليم تونس ل 10 سجناء ليبيين وأقر الصيد بأنه تم خلال اللقاء الأخير الذي جمع لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي الاتفاق على الإبقاء على معبر رأس جدير مفتوحا من الجانب الليبي مقابل تسليم تونس ل 10 سجناء ليبيين مقيمين في بلادنا معتبرا أن لجنة للدفاع عن الليبيين المهجرين لن تسكت أو تبقى مكتوفة الأيدي إزاء التصرفات اللاّإنسانية التي سبق وأقدمت عليها الحكومة السابقة والتي تعتزم الحكومة الجديدة السير على نهجها على حدّ قوله .