أمام الديون المتخلدة بذمة المجامع المائية بجهة مرناق وعددهم إحدى عشر مجمعا والتي بلغت 639.455.883، لسنتي 2012 و 2013 وبعد العديد من الجلسات للتأكيد على خطورة مخلفات عدم استخلاص هذه الديون و تداعياتها على أداء ومردودية المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس وحرصا على إيجاد الحلول الجذرية لأزمة هذه الديون عقد والي الجهة عبد اللطيف الميساوي مؤخرا جلسة بمقر الولاية حضرها ممثلون عن المندوبية الجهوية للفلاحة و الصيد البحري ونقابة الفلاحين ورؤساء مجامع التنمية لمياه الري بمرناق . وفي مستهل كلمته نبّه والي الجهة إلى النتائج السلبية التي أدى و ما سيؤدي إليها لاحقا تواصل عدم تسديد الديون التي وصلت إلى أكثر من ستمائة ألف دينار لفائدة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة ويبقى ما سددته المجامع المائية بالمناطق السقوية من مبالغ لم تتجاوز 42 بالمائة من ديونها غير كاف لتسديد حاجيات المندوبية حتى توفي بالتزاماتها وتوازناتها المالية ولصيانة الشبكات بالمناطق السقوية . من جهتهم أوضح رؤساء المجامع المائية أن مرد تراكم هذه الديون يعود إلى ارتفاع كلفة فواتير المياه بسبب ضياع كميات كبيرة من مياه الري نتيجة لاهتراء الشبكة والعدادات التي لا تسجل حسب قولهم الكميات الحقيقية من المياه المستغلة مطالبين المندوبية الجهوية للفلاحة بتجاوز هذا الإشكال و مراجعة الفواتير . و من خلال هذه الردود توقف والي بن عروس عند نقطة أثارها أحد الفلاحين الذين حضروا هذه الجلسة المتمثلة في قطع الماء على الفلاحين الذين يقومون بخلاص فواتيرهم مطالبا إدارة المجامع المائية بالتحرك السريع وتمكين الفلاحين من حقهم في مياه الري كما طالب الوالي المجامع المائية بتسديد ديونها وذلك بتخطيط ووضع رزنامة تضبط في الغرض من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تراعى فيها مصلحة الجميع . وأكيد أن هذا الحل سيساعد كثيرا إدارة المجامع المائية والفلاحين بالخصوص على خلاص ديونهم بطريقة مريحة.