من المنتظر ان يتحول اليوم عميد الهيئة الوطنية للمحامين مصحوبا بعدد من اعضاء هيئته الى مدينة القيروان للالتقاء بمجموعة من المحامين الذين فكوا مساء أول أمس اعتصامهم الذي نفذوه يومها وقرروا أن يكون مفتوحا الى حين معالجة مشاكلهم. تدخّل الهيئة الوطنية للمحامين في موضوع ومشاكل المحامين في القيروان جاء على خلفية تفشي ظاهرة السمسرة والمحاباة والمحسوبية والولاءات حسب تعبير المحامي صبري النصراوي احد افراد المجموعة التي نفذت الاعتصام. النصراوي تحدث ل «التونسية» عن سبب اعتصامه بمعية زملائه داخل مقر المحكمة الابتدائية بالقيروان كما عرج على جملة المشاكل التي يتخبط فيها هذا السلك خاصة في جهة القيروان. حيث قال حرفيا: «نحن قرابة 10 محامين دخلنا في اعتصام اعلن انه مفتوح وما يترتب عن ذلك وهي خطوة يتولد عنها اتخاذ اشكال احتجاجية اخرى وذلك لمحاربة ظاهرة السمسرة في القيروان التي اصبحت جريمة بأتمّ معنى الكلمة بعد ان احتكرت بعض المؤسسات توجيه القضايا الى محامين دون غيرهم ولم يتركوا للحرفاء أو المواطنين حرية اختيار المحامي الذي يريدونه وبالتالي هناك سمسرة تجري بمقابل مع مجموعة من المحامين وقد لاحظنا ان هناك قضايا اصبحت حكرا على محامين دون غيرهم. ونحن نريد في نطاق عملنا النقابي والمهني وحتى من باب الإيمان برسالة المحاماة ان ندافع عن الحق والشفافية والنزاهة واحترام حقوق المواطن الذي يعتبر حرّا في اختيار المحامي الذي يراه أهلا لقضيته فيسلط عليه ضغط معنوي ومادي في بعض الاحيان حتى يقع توجيهه الى محام دون آخر. كما اصبحنا نشاهد محامين مختصين في الموقوفين ومحامين مختصين في العقارات وآخرين في حوادث المرور وآخرين في الشغل وهي سمسرة مؤسسات باعتبارها اصبحت معنية بهذه القضايا سواء كان في المركز او المستشفى او المحكمة او الاتحاد وكلها ترسل كمّا رهيبا من القضايا الى فئة من المحامين دون غيرهم والامر بالفعل يبعث على الريبة لان هذه العملية فيها مقابل مادي عادة ما يقع تحميله على المواطن. وقد أردنا التحرك من باب الغيرة على هذه المهنة وعلى بعض الزملاء الذين اصبحوا يعانون من مشاكل مادية». وجوابا عن سؤال يتعلق بسبب فكّ هذا الاعتصام والخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها قال المحامي النصراوي : «لقد وقع فك هذا الاعتصام في حدود الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين بعد تدخل شخصي من عميد الهيئة ووعد بزيارتنا في القيروان اليوم الاربعاء أو على اقصى تقدير يوم غد الخميس هو ومجموعة من الهيئة لطرح هذه المشاكل وغيرها وكيفية ايجاد الحلول الموضوعية الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة لأن المعايير التي يريد الفرع الجهوي الذي نرجع إليه بالنظر ليست مع الأسف بالمعايير النزيهة والموضوعية والفرع بطبعه مازال يتخبط في تجاذبات انتخابية ومحاباة وولاءات ولذلك نحن نشكك في كل عمله بما فيها اللجان المكونة ونطلب تكوين لجنة مراقبة للقيام ببحث وجرد وإلاّ فسنطلب من السيد العميد تكوين لجنة محايدة من فرع اخر للقيام بهذه الاستقراءات حتى نجد حلاّ جذريا وفعّالا لهذه المعضلة».
