من المنتظر ان يتحول يوم غد الاربعاء عميد الهيئة الوطنية للمحامين مصحوبا بعدد من اعضاء هيئته الى مدينة القيروان للالتقاء بمجموعة من المحامين الذين فكوا مساء الاثنين الفارط اعتصامهم و الذين نفذوه يومها و قرروا بان يكون مفتوحا الى حين معالجة مشاكلهم. تدخل الهيئة الوطنية للمحامين في موضوع و مشاكل المحامين في القيروان جاء على خلفية تفشي ظاهرة السمسرة و المحاباة و المحسوبية و الولاءات حسب تعبير المحامي صبري النصري احد افراد المجموعة التي نفذت الاعتصام. النصراوي تحدث في تصريح خاص ل " التونسية " على سبب اعتصامه و زملائه داخل مقر المحكمة الابتدائية بالقيروان كما عرج على جملة المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع خاصة في جهة القيروان. حيث قال حرفيا : " نحن قرابة 10 محامين دخلنا في اعتصام اعلن على انه مفتوح و ما يترتب عن ذلك و هي خطوة يتولد عنها اتخاذ اشكال احتجاجية اخرى و ذلك لمحاربة ظاهرة السمسرة في القيروان التي اصبحت جريمة باتم معني الكلمة و ان هناك بعض المؤسسات احتكرت توجيه القضايا الى محامين دون غيرهم و لم يتركوا للحرفاء و المواطنين حرية اختيار المحامي الذي يريده و بالتالي هناك سمسرة تجري بمقابل مع مجموعة من المحامين و قد لاحظنا ان هناك قضايا اصبحت حكرا على محامين دون غيرهم. و نحن نريد في نطاق عملنا النقابي و المهني و حتى من باب رسالة المحاماة ان ندافع عن الحق و الشفافية و النزاهة و احترام حقوق المواطن الذي يعتبر حر في اختيار المحامي الذي يراه صالحا لقضيته فيسلط عليه ضغط معنوي و مادي في بعض الاحيان حتى يقع توجيهه الى محامين دون غيرهم. كما اصبحنا نشاهد محامين مختصين في الموقوفين و محامين مختصين في العقارات و اخرون في المرور و اخرون في الشغل و هي سمسرة مؤسسات باعتبارها اصبحت معنية بهذه القضايا سواء كان في المركز او المستشفي او المحكمة او الاتحاد و كلهم يرسلون في قضايا بكم رهيب الى مجموعة من المحامين, و الامر بالفعل يبعث على الريبة لان هذه العملية فيها مقابل مادي عادة ما يقع تثقيله على المواطن و نحن من باب الغيرة على هذه المهنة و على بعض الزملاء الذين اصبحوا يعانون في مشاكل مادية اردنا التحرك". و اضاف محدثنا في سؤال عن سبب فك هذا الاعتصام و الخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها قال المحامي النصراوي : " لقد وقع فك هذا الاعتصام في حدود الساعة السابعة مساء من يوم امس الاثنين بعد تدخل شخصي من عميد الهيئة و وعدنا بزيارتنا في القيروان يوم غد الاربعاء او على اقصي تقدير يوم الخميس هو ومجموعة من الهيئة لطرح هذه المشاكل و غيرها و كيفية ايجاد الحلول الموضوعية الكفيلة لمعالجة هذه الظاهرة لانه مع الاسف المعايير الذي يريد اعتمادها الفرع الجهوي للمحامين الذي نتبعه ليست بالمعايير النزيهة و الموضوعية و الفرع بطبعه مازال يتخبط في تجاذبات انتخابية و محاباة و ولاءات و لذلك نحن نشكك في كل عمل هذا الفرع بما فيها اللجان المكونة و نطلب تكوين لجنة مراقبة للقيام ببحث و جرد و الا نطالب من السيد العميد تكوين لجنة محايدة من فرع اخر للقيام بهذه الاستقراءات حتى نجد حل جذري و فعال لهذه المعظلة".