أكدت الحكومة المغربية خلال المناقشات الجارية بمجلس الأمن حول تطوُّرات الأوضاع في إقليم الصحراء الغربية، التزامها بإيجاد حل سياسي توافقي، بالتعاون مع المبعوث الأممي. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، أنّ بلاده ملتزمة بإيجاد حل سياسي يتم الاتفاق عليه من قبل كل الأطراف المعنية بالنّزاع الإقليمي في الصحراء، وبالتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوف روس. في المؤتمر الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أضاف الخلفي أن المغرب طالب الأممالمتحدة ب «الالتزام بالمحددات المؤطرة لعملها» في حل نزاع الصحراء الغربية، التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي في عدد من قراراته، خلال السنوات الماضية. وأشار الخلفي إلى أن بلاده عرضت أمام مجلس الأمن الدولي الخطوات التي اتّخذتها في مجال حقوق الإنسان في إقليم الصحراء الذي يخضع للسيادة المغربية، عبر انفتاحها على الآليات الأممية لمراقبة حقوق الإنسان، وإصلاح قانون القضاء العسكري. و بدأ مجلس الأمن الدولي، أول أمس مناقشة، التقرير السنوي الذي أعدّه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تطوُّرات الأوضاع في الصحراء الغربية، والذي سيعتمد عليه المجلس من أجل إصدار قرار بخصوص تمديد عمل بعثة الأممالمتحدة للسلام في الصحراء «مينورسو» من عدمه نهاية الشهر الجاري.