اثر رفض قانون الإقصاء وافانا «حزب المبادرة» ببيان جاء فيه: «يسجل حزب المبادرة الوطنية الدستورية بارتياح تواصل الجهود الإيجابية نحو إرساء الديمقراطية المسؤولة على أسس متينة قوامها الحوار والتوافق والمصالحة ووضع المصلحة الوطنية فوق كل التجاذبات السياسية، إثر مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على القانون الإنتخابي دون أي إقصاء ونوايا ثأرية التي تشجع على الفتنة والحقد والبغضاء. يؤمن الحزب بأنه لا وصاية على الشعب بعد الثورة وأن الذاكرة الوطنية ستحفظ حقيقة من خدم البلاد بلا حسابات شخصية وحزبية ضيقة وسعى لوحدتها بعيدا عن التفرقة والكراهية. ويحيي حزب المبادرة الوطنية الدستورية نوابه في المجلس الوطني التأسيسي على ما يبذلونه من جهود للمساهمة في إنجاح أعمال المجلس. كما يثني على كافة النواب والسياسيين الذين تحلوا بالحس الوطني وأخلاق المصالحة الوطنية لما فيه خير تونس وشعبها والأجيال القادمة ورفضوا قانون الإقصاء وتمسكوا بالعدالة الإنتقالية كإطار وحيد للمحاسبة والمصالحة الوطنية. ويذكّر الحزب في هذا السياق بأنه كان من أوائل من دعا للعدالة الإنتقالية وعبّر مرارا عن اسفه واستيائه لتأخير البت من قبل المجلس الوطني التأسيسي في المشروع المتعلق بها لما يناهز السنة بينما كان من الأجدر أن يتم عرضه على الجلسة العامة منذ مدة حتى تتضح الرؤية أمام الشعب وكافة مكونات المجتمع لينكب الجميع على تخليص البلاد من الأزمة التي تمر بها. ويؤكد حزب المبادرة الوطنية الدستورية أن الوضع الراهن يستدعي تضافر جهود كافة أبناء تونس وبناتها وإقرار التفاهم والوئام في التعامل بينهم واعتماد الحوار والوفاق بكامل النزاهة والروح الوطنية حتى نبني معا مجتمعا ديمقراطيا يجسم طموحات الشعب التونسي في الأمن والحرية والكرامة والعدالة والتنمية الشاملة».