قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة إن الثلاثي الأول من هذا العام اتسم بعودة الثقة في تونس خاصة من طرف الشركاء الاقتصاديين واتضاح الرؤية نسبيا لدى المؤسسات المالية الدولية بعد انفراج الأزمة السياسية مطلع العام الجاري والانتهاء من جل المسارات التأسيسية والانتخابية تجسيما لخارطة الطريق. وبيّن أن عودة الثقة سوف تترجم في الأشهر القادمة من خلال استعادة نسق الاستثمار إلى مستويات طيبة. وتوقع الوزير مؤخرا خلال لقاء إعلامي مع محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، أن يكون الثلاثيان الثاني والثالث من هذا العام أفضل بكثير من الثلاثي الأول. ولم يستبعد عضو الحكومة المؤقتة إمكانية مراجعة نسبة النمو في تونس نحو الارتفاع من 8ر2 بالمائة متوقعة إلى 3 في المائة لكامل السنة، مستندا في ذلك إلى بعض بوادر التحسن في أهم محركات النمو في البلاد ومن أبرزها الفلاحة والسياحة التي تعلق عليهما أمالا كبيرة في تحقيق نسب نمو محترمة هذا العام. وأفاد الوزير في هذا الصدد أن هناك بوادر موسم سياحي واعد من خلال إمكانية بلوغ مستوى سنة 2010 باستقطاب حوالي 7 ملايين سائح. وبخصوص القطاع الفلاحي كشف الوزير أن وزير الفلاحة قدّم في آخر مجلس للوزراء عرضا حول تقدم الموسم الفلاحي 2013/ 2014 اتضحت من خلاله بوادر ايجابية في صابتي الحبوب والزيتون. واكد وزير الاقتصاد والمالية أن شهري ماي وجوان سيكونان حاسمين لتأكيد المؤشرات الأولية لصابة الحبوب. ولم يستبعد إمكانية مراجعة نسبة نمو القطاع الفلاحي من 1 بالمائة كمتوقعة لهذا العام إلى نسب ارفع مفضلا الانتظار إلى قادم الأشهر لتأكيد هذه المسألة. كما ابرز حكيم بن حمودة العودة القوية لإنتاج الفسفاط ومشتقاته خاصة في شهر افريل الفارط بما يعني وفق رأيه استرجاع توازنات القطاع. من جانبه توقّع محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن تكون نسبة النمو في الثلاثي الثاني من هذه السنة أفضل من نسبة الثلاثي الأول مستندا في ذلك على المؤشرات الأولية والايجابية لقطاعي الفلاحة والسياحة. كما عرّج على عودة نسق إنتاج الفسفاط وتصديره واصفا القطاع ب«ذهب تونس» علاوة على تسجيل تحسن في الموارد الجبائية ولا سيما في شهر افريل الفارط. وأكد العياري على أن محركات النمو الأساسية للاقتصاد التونسي على المدى المتوسط ستدفع في اتجاه إمكانية بلوغ نسبة 3 في المائة مع نهاية العام الحالي مقابل توقعات في حدود 8ر2 بالمائة. وأشار إلى أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي وخلال اجتماع لها في المغرب الأقصى مؤخرا كانت قد كشفت عن بوادر عن تحسن الاقتصاد التونسي. وفي المقابل شدد محافظ البنك المركزي على ضرورة توخي الحذر واليقظة وعدم الإطناب في التفاؤل وعبّر عن انشغاله العميق من وصول العجز التجاري إلى حدود وصفها بالخطيرة داعيا إلى وجوب معالجتها بدعم الصادرات وترشيد الواردات.