اكد امس احمد عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية خلال مؤتمر صحفي انه يقع سنويا تسجيل عدد مرتفع من حوادث الشغل والامراض المهنية بالمؤسسات التونسية يفوق 40 الف حادث منها 200 حادث قاتل. وأضاف انه ينتج عن هذه الحوادث خسارة ايام عمل يصل عددها الى اكثر من 100 الف يوم. وأشار الى انه امام هذه الارقام المرتفعة يتعين على المؤسسات العمل على التحكم في الاخطار المهنية بمواقع العمل وذلك بوضع برامج وقاية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية نشاطها والاخطار التي يمكن ان تنجر عنه حيث يقع تحديد وضبط الاجراءات الفنية والطبية والتنظيمية الملائمة لتجنب وقوع الحوادث والامراض المهنية. وأوضح ان الوزارة تسعى الى التعاون مع الاطراف الاجتماعية لإحكام تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية والقطاعية في مجال الوقاية من الاخطار المهنية على غرار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الاخطار المهنية في قطاع البناء والاشغال العامة التي ستعمل على تنفيذها في مرحلة اولى بهدف التقليص من الحوادث والامراض المهنية في هذا القطاع وتعميمها على القطاعات ذات الاولوية في مرحلة ثانية. وعبّر الوزير عن أمله في تعميم هذه الاستراتيجية على جميع القطاعات الاخرى وخاصة القطاعات ذات الاولوية. وأشار وزير الشؤون الاجتماعية الى ان اعادة النظر ومراجعة المنظومة الحالية للتصرف في الاخطار المهنية تعد أمرا ضروريا باعتبار أنّ هذه المراجعة ستمكّن من تحديد النقائص واقتراح الاجراءات الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع طبقا للمواصفات الدولية وخاصة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وأضاف انه وقع اعداد مشروع امر حول التصرف والوقاية من الاخطار الكيميائية المهنية نظرا لضرورة حماية العمال من الاعتلالات التنفسية المهنية. ضرورة مراجعة نصوص مجلة الشغل وفي نفس السياق اكد محمد عدنان الحاجي ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل ان الاتحاد يسعى الى ان يكون قوة اقتراح ومشاركة خلال اشغال الحوار الوطني من أجل إيجاد حلول ا لإصلاح منظومة الصحة والسلامة المهنية. وشدّد الحاجي على ضرورة مراجعة النصوص المنصوص عليها بمجلة الشغل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. ودعا الى تنقيح القوانين الردعية المتعلقة بالمخالفات مشددا على ضرورة اعادة النظر في مؤسسات المناولة التي تخلف عديد الحوادث سنويا. مروى الساحلي