قال وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي أن الأمراض التي تصيب الرئتين تمثل14 بالمائة من مجمل الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض في تونس خلال سنوات 2010 و2011 و2012 مضيفا أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 396 حالة من مجموع2845 مرضا مهنيا خلال الفترة المذكورة وأضاف الوزير لدى إشرافه اليوم الأربعاء بالعاصمة على افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الحادي عشر للصحة والسلامة المهنية الذي ينتظم على امتداد يومين تحت شعار الجهاز التنفسي وبيئة العمل أن الأمراض المهنية التي تصيب الجهاز التنفسي تحتل المرتبة الثالثة بعد الاعتلالات العظمية العضلية والصمم المهني. واعتبر الينباعى أن الوقاية من الأخطار المهنية هي إحدى أولويات وزارة الشؤون الاجتماعية نظرا لما لها من انعكاسات سلبية على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ البرامج الوطنية والقطاعية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية على غرار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية في قطاع البناء والأشغال العامة والتي قال انه سيتم العمل على تعميمها على القطاعات ذات الأولوية كما بين أن المحور الثالث من العقد الاجتماعي الذي يتناول العلاقة المهنية والعمل اللائق سيمثل الإطار الأمثل للتفكير في الوسائل ووضع البرامج الكفيلة بالتحكم في الأخطار المهنية والتقليص من عدد حوادث الشغل ملاحظا أن العقد الاجتماعي ينص على تطوير المنظومة التشريعية والترفيع في نسبة التغطية بخدمات طب الشغل وتحسينها في القطاعين العام والخاص وأكد وزير الشؤون الاجتماعية على ضرورة مراجعة المنظومة الحالية للتصرف فى الأخطار المهنية للتمكن من تحديد النقائص واقتراح الإجراءات الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع طبقا للمواصفات الدولية مشيرا الى السعي إلى تغييرالصبغة الإدارية لمعهد الصحة والسلامة المهنية وإعادة هيكلته وتطويره والحرص على تقريب خدماته من المؤسسات الاقتصادية وذلك بإحداث وحدات إقليمية بصفة تدريجية وأفاد أنه تم إعداد مشروع أمر حول التصرف والوقاية من الأخطار الكيميائية المهنية بالإضافة إلى مشروع قرار يتعلق بالعتبات الهوائية للملوثات الكيميائية والعتبات البيوتسممية في السوائل البيولوجية ومن جهته أكد ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل محمدعدنان الحنشي في مداخلته على ضرورة إطلاق حوار وطني حول تأهيل منظومة الصحة والسلامة المهنية التي تشهد حسب رأيه تفاوتا بين الجهات وتباينا بين التشريعات ومدى تطبيقها على أرض الواقع وبين أن مزيد النهوض بهذه المنظومة يستوجب مراجعة التشاريع المنصوص عليها في مجلة الشغل في اتجاه دعم الوقاية الأولية من المخاطر المهنية وتعميم التغطية الوقائية ودعوة المؤسسات إلى إحداث برامج وقائية داخلية بالإضافة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالإجراءات الردعية عند تسجيل مخالفات لقواعد الصحة والسلامة المهنية أما مدير عام معهد الصحة والسلامة المهنية حبيب النوايقى فقد أوضح أن بيئة العمل يمكن أن تعرض العمال إلى اعتلالات صحية متنوعة على مستوى الجهاز التنفسي على غرار تليف الرئتين والالتهابات الرئوية وذلك بسبب التعرض للاغبرة والغازات وأبخرة المواد الكيميائية وأضاف أن تدارس هذا الموضوع من قبل الأخصائيين سيمكن من وضع خطة عمل لدعم الوقاية من هذه الامراض وذلك على المستوى الفني والطبي والتشريعي وأعلن المدير العام للمعهد أنه سيتم برمجة مائدة مستديرة حول تنظيم النجدة داخل المؤسسات بهدف مساعدة المؤسسات على وضع خطة للحد من انعكاسات الحوادث عند وقوعها من خلال ضمان التدخل السريع من طرف العمال لإنقاذ المصاب مشيرا إلى أنه سيتم عرض مشروع قرار يتعلق بتنظيم النجدة داخل المؤسسات وبرنامج لتكوين المسعفين وذكر أنه سيتم أيضا تنظيم مائدة مستديرة ثانية حولتصور وتصميم أماكن العمل بهدف تدارس الوسائل الكفيلة بإدماج عنصري الصحة والسلامة المهنية عند تصور وتصميم أماكن العمل طبقا للمواصفات الدولية والوطنية المعمول بها يذكر أن هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد الصحة والسلامة المهنية بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل والمنظمة العالمية للصحة والمعهد الوطني للبحوث والسلامة بفرنسا يشارك فيه حوالي 350 مختصا في الصحة والسلامة المهنية من المؤسسات الصناعية والهياكل الوطنية للوقاية إلى جانب خبراء من فرنسا والجزائر والمغرب وموريتانيا وبوركينا فاسو (وات)
