فتح الخيار لتحويل الامتياز العيني إلى منحة مالية تحويل مقتطعات الوقود إلى منحة والنصّ الترتيبي في جوان ما يزال موضوع السيارات الإدارية والتقليص من مقتطعات الوقود يثير جدلا خاصة في أوساط كبار موظفي الدولة من مديرين ومديرين عامين ورؤساء مديرين عامين الذين رفضوا مثل هذه الإجراءات واعتبروها مجحفة في حقهم وشوهت الإطارات العليا للدولة واتهمتهم بالتبذير وباستغلال السيارات الإدارية لخدمة أغراضهم الشخصية. واثر مخاض كبير وتواتر الاجتماعات على مستوى رئاسة الحكومة لمزيد التدقيق في هذه المسألة كشف مصدر من رئاسة الحكومة عن مشروع إجراءات جديدة سيتم اتخاذها في قادم الأيام، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج ضمن منظومة شاملة لترشيد النفقات المرتبطة بالسيارات من وقود ومصاريف صيانة. ومن ضمن الخطوط العريضة لهذه الإجراءات والإصلاحات المزمع اتخاذها في الغرض وفق ذات المصدر، تحويل مقتطعات الوقود إلى منحة (بمعدل 500 دينار) على أن يصدر النص الترتيبي المتعلق بذلك خلال شهر جوان القادم وتمكين الموظفين الذين لهم خطة مدير فما فوق من تعويض صاف مساو لثمن الوقود حسب الحالة: 360 لترا من الوقود أو 180 لترا (على اعتبار أن اقتطاع 10 بالمائة من حصص الوقود يندرج في إطار تسوية الوضعية مقارنة مع ما تضمنه نص أمر 1988). هذا بالاضافة الى فتح الخيار لتحويل الامتياز العيني المتعلق بالسيارة الوظيفية إلى منحة مالية مع التأكيد على أن توظيف المنحة سيخصص لاقتناء سيارات وتجديد الاقتناء عند انتهاء المدة مع إحداث صندوق لتمويل الاقتناءات المذكورة تحدد صيغ التصرف فيه وطرق تمويله لاحقا مع مراعاة خصوصية بعض القطاعات. وتتمثل الإصلاحات أيضا في ترشيد التصرف في سيارات المصلحة وذلك بالنظر في وضعية السيارات ذات الاستعمال المزدوج وحصر الانتفاع بها في الحالات التي تتطلبها الضرورة المؤكدة للعمل في مرحلة أولى وتنقيح النظام القانوني الحالي في اتجاه توسيع دائرة الأعوان المكلفين بالرقابة علاوة على تركيز أجهزة نظام التحكم عن بعد GPRS داخل السيارات تمكن من متابعة تنقلاتها مع الإسراع في استعمال البطاقات الذكية عند التزود بالوقود (منظومة متوفرة لدى شركة عجيل). وتجدر الملاحظة أن كامل أسطول السيارات الإدارية يبلغ حوالي 80 ألف سيارة منها قرابة 52 ألف سيارة أي حوالي 65 بالمائة معدات استغلال موزعة بين شاحنات وجرارات وحافلات وحوالي 28 ألف سيارة إدارية منها 80 بالمائة سيارات مصلحة و 20 بالمائة بين سيارات وظيفية وسيارات ذات استعمال مزدوج. ويشار إلى أن اجتماعا تشاوريا انعقد مساء أول أمس بمقر المدرسة الوطنية للإدارة نظمه الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة لمزيد التعمق في مختلف جوانب الموضوع. وقال عبد القادر اللباوي رئيس الاتحاد انه على الحكومة مراعاة الحاجات المؤكدة للإطارات العليا في استعمال السيارات الإدارية مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات تراعي كل الأطراف بعيدا عن المسائل الشعبوية مشددا على ضرورة مراجعة كل الإجراءات التي من شأنها تعطيل سير المرفق العام. وابرز اللباوي أن تسجيل بعض التجاوزات في هذا المجال لا ينسحب على جميع المتمتعين بالسيارات الإدارية. من جانبه أفاد الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة الذي اشرف على الاجتماع أن ليس لدى الحكومة الحالية نية التقليل من شأن الإطارات العليا للدولة من خلال إعادة ترتيب مسألة السيارات الإدارية وكيفية التمتع بها معتبرا أن المقاربة التي تنتهجها الحكومة هي مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد. وأوضح أن التوجه سيسير نحو تخيير الإطارات العليا بين الاحتفاظ بالسيارة أو تمتعيهم بتعويض مالي مبينا أن الهدف من ذلك هو حسن التصرف في مقدرات الدولة.