طالبت مجموعة من النقابات الممثلة للإطارات العليا في الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة بتشريكهم في القرار، إثر اعلان الحكومة عن الاجراءات المتصلة بوصولات البنزين والسيارات الإدارية، من اساءة ومسّ من كرامتهم وتشكيك واستنقاص من دورهم في عديد المنابر والمواقع الاعلامية إضافة الى المضايقات اليومية الخطيرة والمهينة التي أضحوا عرضة لها بمناسبة اداءهم لمهامهم فضلا عن حملات التشويه والاستهداف الممنهجة في صفحات التواصل الاجتماعي» على حد تعبيرهم وذلك اثر اجتماع عام أكدوا خلاله أيضا على التزامهم غير المشروط بخدمة الصالح العام والإستجابة لانتظارات المواطن وتأمين الخدمة العمومية في كنف القانون . وطالبت النقابات الحاضرة والتابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بتشريك الإطارات السامية للدولة والهياكل الممثلة لهم حاضرا ومستقبلا في كل مشروع أو قرار أو توجّه يشكل مساسا بحقوقهم المكتسبة أو بوضعيتهم الإدارية أو بمسارهم المهني وذلك في إطار لجنة تضم ممثلين عنهم وعن الحكومة . واقترح المشاركون في الإجتماع العام تنظيم إجتماع تنسيقي في الغرض قبل ضبط الصيغ النهائية للتدابير الجديدة ودخولها حيز التنفيذ. وأعلنت النقابات عن إطلاق مبادرة وطنية تضم كافة الأطراف المعنية بالشأن الإداري في اتجاه إصلاح حقيقي وجذري لكافة أوجه التصرف العمومي. وذكرت إطارات الدولة أنها ولئن كانت ولا تزال منذ الاستقلال في الصف الأول في بناء الدولة والدفاع عن إستمراريتها وهيبتها فإنها تهيب بالجميع لصيانة صرح الإدارة التونسية والانصراف إلى تشخيص جدّي للوضع يفضي إلى حلول حقيقية من شأنها المساعدة على تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة. وهدد المجتمعون بحقهم في «اتخاذ الخطوات وأشكال النضال المناسبة حفظا لكرامتهم وصونا للمرفق العام». وقالت النقابات إن القرارات الحكومية بخصوص التدابير الجديدة للتصرف في السيارات الإدارية ومقتطعات البنزين، جاءت بصفة أحادية دون أدنى تشريك للإطارات السامية للدولة ولا للهياكل الممثلة لهم، واتسمت بالضبابية وعدم الوضوح. وجرى هذا الاجتماع بحضور السيد أنور بن خليفة كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ممثلا عن رئاسة الحكومة والنقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية والنقابة الأساسية لأعوان وإطارات الهيئة العامة لرقابة المصاريف والنقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة والنقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الجمهورية والنقابة الأساسية لأعوان وموظفي الإدارات المركزية لوزارة المالية والنقابة الأساسية لأعوان وإطارات المجلس الوطني التأسيسي والنقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة التعليم العالي والنقابة الأساسية لمتصرفي وزارة التعليم العالي والجامعة العامة لأعوان وإطارات التجهيز والنقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة النقل والنقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة الفلاحة والنقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة الصحة والنقابة الأساسية للمهندسين بوزارة التجهيز والنقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة التربية ومجموعة من الإطارات السامية للدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية.
