مازال الجدل متواصلا حول تسبيق الانتخابات الرئاسية عن التشريعية أو تزامنهما في آن واحد، وفيما عادت حركة «النهضة» إلى مربع تزامن الانتخابات في حال لم تسبق «التشريعية» الرئاسية بحجة انه ستكون للفصل بينهما كلفة مادية كبيرة وأن المدة الزمنية المتبقية على موعد إجراء الانتخابات لا تكفي لإجرائها كل على حدة، تمسكت «الجبهة الشعبية» بالفصل بينهما وتقديم الانتخابات الرئاسية على «التشريعية» تفاديا لأية حسابات ضيقة في اختيار الرئيس. وفي هذا الصدد، وصف علي الجلولي القيادي ب «حزب العمال» عودة حركة «النهضة» إلى مربع تزامن الانتخابات في حال لم تسبق «التشريعية» «الرئاسية» بالمناورة معتبرا ذلك بداية أزمة جديدة قد تبعثر أوراق المشهد السياسي في تونس وتكلف تونس مزيدا من الوقت مشيرا الى ان «النهضة» من البداية مقتنعة بمبدإ التزامن لعدة أسباب أبرزها أنها لا تملك مرشحا من الوزن الثقيل تستطيع المراهنة عليه للفوز في الانتخابات الرئاسية قائلا «هي تعول على تزامن التشريعية والرئاسية لمباغتة الشعب» معتبرا ان التزامن سمة من سمات الأنظمة الاستبدادية على حدّ تعبيره. وأضاف الجلولي ان موقف «النهضة» غير ديمقراطي «لأنها تسعى الى فرض منطقها على الأغلبية» حسب قوله. وأشار الجلولي الى ان حركة «النهضة» لا ترى غير مصالحها الحزبية الضيقة وأنها تحاول في كل مرة الظهور بمظهر الحركة التي تبحث عن التوافق من خلال تنازلها عن موقفها في آخر المطاف ملاحظا أن الحقيقة غير ذلك معتبرا ان هذا الأسلوب «ينم عن عقلية استبدادية وكأنها هي مالكة البلاد والعباد»، حسب تعبيره مؤكدا ان ضغط الأحزاب سيدفع «النهضة» الى التنازل رغما عنها والقبول بالأمر الواقع. وأكد الجلولي ان أسباب تسبيق «الرئاسية» عن «التشريعية» تعود الى سهولتها من الناحية التنظيمية عكس «التشريعية» التي تتسم بالعديد من الصعوبات على غرار المشاركة والاختيار وان اجراء «الرئاسية» قبل «التشريعية» سيمكن من إخراج الرئاسية من الحسابات الحزبية. وكان عامر العريض القيادي بحركة «النهضة» قد أكد في حوار مع «موزاييك» أنّ «النهضة» دعت إلى التزامن بين الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة لكنها وافقت أيضا على مقترح عدد من الأحزاب بأن تكون التشريعية أولا، وانها وافقت على هذا المقترح وحصلت على موافقة اغلب الأحزاب داخل جلسات الحوار الوطني. وأشار العريض إلى أنّه من ضمن الأسباب التي دفعت الحركة إلى الدعوة للتزامن بين الرئاسيّة والتشريعيّة تلك المتعلقة بالدستور إضافة إلى أن المدة الزمنية المتبقية هي أشهر قليلة. وأوضح العريض أن الجمع بين الانتخابات سيكون أقل تكلفة خاصّة أنّ تونس في فترة تقشفية، مضيفا أنّ إجراء الانتخابات على 3 دورات سيجعل نسبة المشاركة في الدورة الثالثة محدودة جدا لان التونسي سيملّ الذهاب للتصويت على مراحل.