بقلم: مصطفى قوبعة تعوّدنا منذ سنة تقريبا ان نعيش بداية كل شهر وبصفة منتظمة نتائج استطلاعات رأي لنتائج محتملة للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. وبصرف النظر عن استنتاجات عمليات استطلاعات الرأي المختلفة والنسب التي تفضي اليها سواء بالنسبة للأحزاب المرشحة للمنافسة التشريعية او بالنسبة للشخصيات المحتمل ترشحها للرئاسية ثم تعديل هذه النسب مع كل عملية استطلاع آراء جديدة، وبصرف النظر عن مساحة الثقة التي يمكن ان نمنحها لمكاتب استطلاع الرأي كما للنتائج المعلنة شهريا فانه من المشروع التساؤل: أولا: عن جدوى استطلاعات الرأي هذه برمتها في فترات زمنية تسبق بكثير موعدي انتخابات تشريعية ورئاسية هما ما يزالان في علم الغيب وغير معلوم حتى اللحظة من منهما سيسبق الآخر وبأيّ شكل سيتم اجراؤهما ان على قاعدة الفصل التام او على قاعدة التزامن او على قاعدة التزامن الجزئي. ثانيا: عن جدوى هذه الاستطلاعات والمشهد السياسي ما يزال غير مستقر، متجها نحو التشكل من جديد بما قد ينسف كل البنية المنهجية التي قامت عليها هذه الاستطلاعات. ثالثا: عن جدوى هذه الاستطلاعات وجزء هام من الأحزاب السياسية لم تستكمل بعد بناءها التنظيمي وبناء خطابها السياسي ومشروعها الاقتصادي والاجتماعي الذي ستتوجه به الى جمهور الناخبين المضمون وغير المضمون. رابعا: عن جدوى هذه الاستطلاعات في جزئها المتعلق بالانتخابات الرئاسية في حين ان القائمة الرسمية للمرشحين غير محددة، مما يسمح حسب الاهواء وحسب متطلبات «الاثارة والتشويق المجاني» بادراج اسماء جديدة وسحب اخرى دون ضوابط علمية وموضوعية. خامسا: عن جدوى استطلاعات الرأي والمكاتب المنجزة لها تبدو وكأنها غير ملمة بتفاصيل المشهد السياسي وبتطوراته مثل ادراج اسم السيد محمد عبو وهو غير المعني بالانتخابات الرئاسية بعد ان اتجه الى الانضمام الى جبهة انتخابية يقودها مصطفى بن جعفر زعيم حزب «التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات» الذي يبقى المرشح الرئيسي للانتخابات الرئاسية لحزبه أولا ولجبهته الانتخابية ثانيا. سادسا: عن جدوى استطلاعات رأي تفرز تباينا وفارقا غير مبرر علميا وسياسيا وسوسيولوجيا في نسب الأصوات الممنوحة لأحزاب في سباق التشريعية مقارنة بالاصوات الممنوحة لمرشحيها في سباق الرئاسية، فالقاعدة الاحصائية كما القاعدة السياسية تقضي بأن المستجوب الذي يمنح صوته لحزب في التشريعية يمنح مبدئيا صوته لمرشح هذا الحزب في الرئاسية سواء كان هذا المستجوب متحزبا أو متعاطفا او مستقلا، فنتائج الاستطلاعات التي تسبق الانتخابات تتأسس على تلازم وانسجام موقف المستجوب لحظة التصريح بموقفه مع احتمال الخروج بفارق بسيط جدا بين الاصوات المصرح بها للتشريعية مقارنة بالرئاسية او العكس. وعموما فان مكاتب الدراسات التي تتولى انجاز عمليات استطلاعات الرأي السياسية هي مكاتب غير متخصصة بالكامل في بلادنا، فهي تاريخيا نشأت مع تطور مفهوم السوق وما يتطلبه من تشخيص ودراسة وتحليل للتوجهات الاستهلاكية الكبرى، ثم مع تطور مفهوم التسويق وحاجة العلامات التجارية المتنافسة الى تدعيم وتعزيز مكانتها في السوق وهي اليوم تقتحم الفضاء السياسي من بابه الواسع في ظل فراغ قانوني وغياب هيئات تنظيم ورقابة مالية وفنية وأخلاقية على نشاطها. والخشية ان تخفي هذه الاستطلاعات وظيفة ترسيخ فكرة لدى الجمهور الواسع أن ثمة توجها عاما لصالح هذا الحزب او ذاك على حساب حزب او آخر وتأسيس هذه الفكرة في اذهان الناس على انها حقيقة مسلمة غير قابلة للنفي او للتشكيك وهو ما يفتح المجال امام كل مخاطر التوظيف والتطويع والتأثير المسبق على نوايا الناخب. والخشية كذلك في الحالة التونسية ان تتحول عمليات استطلاع الرأي بالنسبة للانتخابات التشريعية من منافسة بين رؤى وبرامج ومشاريع وافكار الى منافسة بين احزاب مجردة من مضامينها وان تتحول بالنسبة للانتخابات الرئاسية الى منافسة بين اشخاص بذاتهم وبأسمائهم وبصورتهم الشخصية بمعزل عن محيطهم السياسي والشعبي. طبعا ليس مطلوبا عزل المكاتب العاملة في مجال استطلاعات الرأي واقصائها عن محيطها السياسي بل مطلوب لفت انتباهها الى مخاطر الاستباقات العشوائية التي تقوم بها في المجال الانتخابي الذي قد يتطلب عمليات من نوع آخر في سياق الاعداد للانتخابات القادمة والاسهام في انجاحها كتقييم انتخابات 23 اكتوبر 2011 وقياس ما تحقق منها مقارنة بانتظارات الناخبين آنذاك، او قياس ثقة الناخبين في الانتخابات القادمة او استقراء موقفهم في خصوص الفصل او التلازم بين الرئاسية والتشريعية او قياس انتظارات الناخبين السياسية والاقتصادية والاجتماعية من الانتخابات القادمة وغيرها من المسائل الوجيهة الاخرى ذات العلاقة بالمسألة الانتخابية في هذه المرحلة المبكرة.
