نشر أمس أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسيّة العليا ل«الحزب الجمهوري» رسالة على الموقع الرسمي للحزب توجّه بها إلى وزير الصحّة محمّد صالح بن عمّار طالبه فيها بضرورة النظر في وضعيّة المستشفى المحلي والمستوصفات الموجودة بمنطقة «سوق الجديد» من ولاية سيدي بوزيد مؤكّدا أنّ الوضعية أثرت فيه بشكل خاص خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة الشيء الذي جعله يطرح المسألة على الوزارة . و أوضح الشابي في رسالته أنّ سوق الجديد هي مركز معتمديّة تضمّ قرابة 20 ألف ساكن، بها مستشفى محلّي وخمسة مستوصفات وأنّه يوجد بالمستشفى خمسة أطبّاء عامّين وتسعة عشر ممرّضا يهتمّون بالمرضى في غياب لأطبّاء الاختصاص عدى طبيب أسنان واحد. أمّا الطاقم التقني فقال الشابي إنه لا يضمّ سوى مخبريّا واحدا وتقنيّ أشعّة. وأضاف الشابي أنّ المستشفى مجهّز بسيّارتي إسعاف يبلغ عمر إحداهما 25 سنة والأخرى 35 سنة يعمل عليها 4 سوّاق كامل ساعات اليوم مؤكّدا كذلك أنّه لا أحد من العملة مرسّم بما فيهم الحارس وعامل الصيانة ممّا يتسبّب في صعوبة فرض الانضباط في العمل. وأكّد الشابي في رسالة إلى الوزير أنّ قسم الاستعجالي الذي كان من المفروض أن يفتتح سنة 2009 مازال ينتظر إلى اليوم وأنّ أهالي سوق الجديد كلّفوه خلال زيارته بتبليغ الوزير تشكّياتهم مشيرا إلى انّهم يطالبون بافتتاح قسم الاستعجالي وبتجديد أسطول السيارات وبانتداب سائقيْن آخريْن وطبيب مدرسيّ في أقرب الآجال مبيّنا أنّ ما يطلبه هؤلاء قليل جدّا من حيث قيمة الاستثمار، ومقارنة بحاجياتهم الصحّيّة الحياتيّة (طبيب لكلّ 2000 ساكن) مقابل 500 في بعض مناطق تونس الكبرى. و قال الشابي في رسالته إنّ الحاجات الملحّة من هذا النوع موجودة في عديد المناطق الأخرى مؤكّدا أنّه في زيارة أخرى إلى مستشفى القصرين اشتكى له العاملون هناك من غياب ماسح ضوئي (scanner) الشيء الذي يفرض عليهم طلب المساعدة من مستشفيات أخرى تبعد مائة كيلومتر ممّا يتسبّب في وفاة عديد المرضى خاصّة من ضحايا حوادث الطرقات. و أكّد الشابي في رسالته للوزير أنّه عندما قدّم مثالا لحالة مواطن من «البحر الأزرق» زار المستشفى الجامعي بالمرسى لتحديد موعد مع طبيب مختصّ في العيون فكان موعده يوم 14سبتمبر القادم، ردّ عليه المسؤول عن قسم الجراحة بأنّ العمليّات الجراحيّة غير الاستعجاليّة في القصرين لا تبرمج إلّا لسنة 2015 مبيّنا أنّ ضخامة المسؤوليّة التي تتحملها الوزارة واستعجاليّة إصلاح المنظومة الصحّيّة التي تنتظرالبلاد في السنوات القادمة وضخامة المهام لا تمنع بأيّ حال من الاهتمام بهؤلاء المواطنين الذين انتظروا الكثير من تونس الثّورة.