أكّد امس لطفي عزّوز مدير الفرع التونسي لمنظّمة العفو الدوليّة في ندوة «استكمال مسار القضاء على التعذيب في تونس» أنّ كلّ ما انجز في تونس ما بعد الثورة من تطوّر للتشريعات قصد القطع مع انتهاكات الماضي والقضاء على التعذيب لا يستجيب لانتظارات المجتمع المدني والحركة المدنية لحقوق الإنسان لأنّ ما ذكر في التشريعات من أنواع للتعذيب ،على حدّ قوله ،لا يتطابق مع ما ورد في الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب إضافة إلى انّ القانون المنظّم للوقاية من التعذيب لا يستجيب لتطلعات حقوق الإنسان. و أشار عزّوز إلى أنّ العدالة الإنتقاليّة في تونس شهدت عديد الثغرات وأوضح أنّ منظّمة العفو رصدت طيلة عقود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تونس لكنّه لم يتمّ إلى حدّ الآن إيجاد تشريعات تضمن إدخال إصلاحات هيكليّة تقضي على مثل تلك الإنتهاكات كإدخال إصلاحات جوهريّة للجهاز الأمني خاصّة مع عودة الحركات الإرهابيّة في شمال إفريقيا والتي لا يضمن من خلالها تصرّفات وردّة فعل الأمنيين. من جهة أخرى شدّد عزّوز على أن التعذيب مازال مستمرا في تونس ما بعد الثورة مشيرا الى وجود تقصير وتراخ من طرف السلطات القضائية في ما يتعلق بهذه المسألة على حد قوله مؤكّدا أن المنظمة وضعت على ذمّة السلطات أرشيفها المتضمّن لملفات انتهاكات منذ السبعينات لكن هذه الأخيرة لم تطلب تمكينها من تلك الملفات إلى حدّ الآن متطرّقا في الآن نفسه إلى مسألة الإفلات من العقاب ودورها في تفشّي الظاهرة مشيرا إلى أنّه يوجد في الوقت الراهن أكثر من 200 ملف أمام القضاء لم ينظر فيها ولم يصدر أحكاما في شأنها. أمّا حليم المؤدّب المستشار القانوني للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فقد تحدّث عن ضرورة استقلالية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة للنجاح في تحقيق العدالة الانتقالية وعن ضرورة فتح الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب أبوابها امام مكوّنات المجتمع المدني لتتمكّن من أداء واجبها مستنكرا ان يتمّ تكليفها وحدها برصد الإنتهاكات داخل السجون مؤكّدا أنها لن تتمكّن من القيام بذلك دون تكثيف الجهود وفي غياب مؤسسات ديمقراطية وهيئات فاعلة وعدم إصلاح المنظومة القضائيّة والسجنية إضافة إلى عدم تنقيح قانون الهيئة العليا لحقوق الإنسان الموضوع منذ 2008. و أشار المؤدّب إلى انّ التعذيب قبل الثورة كان ممنهجا في ظلّ الإفلات من العقاب رغم انّه كان مجرّما وفق تنصيصات مؤكّدا انّ هذه الظاهرة تواصلت بعد الثورة وانّ بلادنا ساهمت في ذلك بتفويت فرصة الإنتقال الديمقراطي على نفسها بين سنوات 2011و 2014 لعدم قيامها بدراسة شاملة للوضعية في البلاد مطالبا السلطات بضرورة إعطاء إشارات إيجابيّة من خلال وضع إستراتيجية للقضاء على ظاهرة التعذيب. ليلى بن إبراهيم