نظمت اليوم الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ورشة عمل بالحمامات لتقديم النتائج النهائية للبرنامج الإفريقي لإزالة المبيدات التالفة بتونس وقد حضرها عديد الخبراء والمهندسين وممثل عن الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس وممثلي الهياكل الوطنية المعنية بقطاع المبيدات إضافة إلى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال. وفي هذا الإطار قال الطيب رمضان المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ان البرنامج الإفريقي لإزالة المبيدات التالفة بتونس مكّن من التخلّص من حوالي 1940 طن من المبيدات التالفة من بينها حوالي ألف طن من المبيدات العضوية الكلورية شديدة الخطورة والتي تمّت إزالتها بطريقة محافظة على البيئة بمحطات معالجة مختصة بإسبانيا وألمانيا هذا بالإضافة إلى وضع إستراتيجية وقائية متكاملة للحدّ من تراكم هذه النفايات الخطرة . وأكدّ رمضان انّ تأمين الحاجيات الغذائية المتطورة يتطلب تعدد الأساليب والتقنيات في مختلف المراحل الإنتاجية وهو ما جعل إستعمال المبيدات بالوسط الطبيعي والريفي شائعا كما انّ نوعية ومتطلبات الحياة دفعت إلى تكثيف استعمال المبيدات بالوسط الحضري ملاحظا انه رغم الحاجة إلى هذه المبيدات باعتبار دورها في القضاء على الحشرات والآفات المضرّة للمنتجات الفلاحية وغيرها فإن لها تأثيرات وانعكاسات سلبية على البيئة والوسط الطبيعي إذا لم تستعمل بصفة محكمة ورشيدة. وقال انّ اغلب هذه المبيدات تحتوي على ملّوثات عضوية ثابتة تنتقل بسهولة عن طريق الهواء والمياه والكائنات المهاجرة وتتراكم بعيدا عن مواقع إنتاجها محدثة تراكما بالأحياء وحتى بجسد الإنسان، مؤكدا ان الأضرار خطيرة وقد تصل إلى إخلالات بالجينات مما يؤثرّ على صحة الأجيال القادمة. وأضاف أنّ تونس توّقفت عن إستعمال وتوريد 21 مادة ملوثة حسب اتفاقية ستكوكهولم وإنجاز مخطط وطني لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم حول الملّوثات العضوية الثابتة. وأشار إلى انّ بلادنا تبنّت تنفيذ البرنامج الإفريقي لإزالة المبيدات التالفة الذي يهدف إلى إزالة جميع المخزونات من هذه المواد الخطرة والوقاية من تكوين مخزون جديد منها ،مؤكدا انّ تمويل هذا البرنامج يتم من قبل البنك الدولي والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية . وحول كيفية التخلص من المبيدات قال ان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قامت خلال نهاية 2009 بطلب عروض دولي لإزالة المبيدات التالفة شاركت فيها 5 شركات عالمية مختصة في هذا المجال وتم في جوان 2010 إمضاء صفقة تنّص على إعادة تعليب المبيدات في حاويات مطابقة للمواصفات العالمية والنقل البرّي للمبيدات من مواقع الخزن الأصلية إلى مواقع الخزن الوسيط، ثم يتم النقل البحري للمبيدات إلى وحدات المعالجة بألمانيا وإسبانيا للقيام بالمعالجة الفعلية لهذه المبيدات . و في ردّه على سؤال ل"التونسية" حول الأماكن التي كانت تتوجد بها المبيدات قبل ان يتم التخلص من جزء كبير منها قال انها كانت موجودة بالأخص في الولايات التي تتعاطى أنشطة فلاحية مثل ولاية نابل وقابس والمهدية والمنستير وباجة . وقال جبران قرامي منسق وطني لبرنامج المبيدات التالفة بتونس ومهندس أول بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ل"التونسية" ان المبيدات تراكمت مباشرة بعد الحملات الوطنية للتخلص من الجراد حيث تم في تلك الفترة إستعمال المبيدات بكثافة ،واعتبر ان المبيدات تصبح بعد سنتين مبيدات تالفة ،مؤكدا انه تم في البداية إحصاء 1940 طن من المبيدات التالفة وبعد ذلك تم القيام بدراسات حول تأثيراتها على المحيط . وأضاف انّه تم إعادة تعليب وتصدير 1910 طن من النفايات وبقيت حاليا 30 طن علّبت وخزّنت بصفة وقتية في صفاقس . وقال ان عدد المخازن كان في حدود 205 موزعة على ولاية صفاقس وسوسة و جبل الجلود . أما عن مخاطر المبيدات فقال انها مواد سامة وخطيرة جدا وعندما تخزن بطريقة عشوائية فإنها تنتقل عن طريق الرياح والهواء الى الانسان وتؤثرّ على المحيط ،وقال في جبل الجلود وقبل ان يتم التخلص من المبيدات التالفة كانت توجد في مخزن بالقرب من مدرسة وملعب مما تسبّب في تسمّمات للمواطنين. وأكدّ انه تم تحجير توريد عديد الأصناف من المبيدات حسب اتفاقية ستوكهولم ملاحظا انه يتم توريد "د ي دي تي" في حالات قصوى وبشروط صارمة في إطار مقاومة الحشرات ومعالجة السبخات مضيفا انه تم التخفيض وتقنين توريد المبيدات الجنيسة. وقال انه تم تحجير توريد المبيدات الصينية والآسياوية والتي أثبتت عدم فاعليتها . وحول المبيدات الموازية قال انّ الفلاح في تونس نادرا ما يقبل على هذه المبيدات ملاحظا انّ التجربة بينت الضرر الذي تلحقه بالتربة والأشجار وبالتالي من النادر ان تلقى رواجا في تونس.
