تونس (وات)- تحتضن قمرت (الضاحية الشمالية لتونس العاصمة)، يومي 2 و3 جوان 2011، ورشة حول البرنامج الإفريقي لإزالة مخزونات المبيدات التالفة بتونس. ويتعلق الأمر بتنفيذ برنامج بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (الوقاية) ومع المنظمة الأممية للأغذية والزراعة (المساعدة الفنية) والبنك العالمي (الدعم المادي) بهدف تخليص البلاد نهائيا من مخزون يقدر حجمه بنحو 1280 طن من المبيدات التالفة المتراكمة منذ عشرات السنين. وتهدف الورشة إلى التفكير بشان سبل التصرف الرشيد في المبيدات الكيميائية التي تستعمل عادة لمعالجة المزروعات وحمايتها من الكائنات الضارة (من حشرات ونباتات وطفيليات...) والتوقي من تراكم مخزون جديد من المبيدات التالفة. ويعكف, مسؤولو الوكالة الفرنسية للتنمية والمنظمة الأممية للأغذية والزراعة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتوجات الفلاحية، خلال هذه الورشة، على بحث أفضل السبل لتمكين تونس من التخلص، وفق أفضل الحلول الايكولوجية، من مخزونات المبيدات التالفة واتخاذ إجراءات ملائمة لمنع تكون مخزونات في المستقبل. وسيتم لهذا الغرض وضع برنامج وطني تتدخل فيه مختلف الأطراف المعنية بفترة صلوحية المبيدات إلى جانب مستعملي هذه المواد والخبراء في هذا المجال. وأكد السيد سالم حمدي، كاتب الدولة المكلف بالبيئة في افتتاح أشغال الورشة أن كميات المبيدات المتراكمة في تونس تتكون بصفة عامة من مواد جد خطرة من بينها الملوثات العضوية التي يصعب إتلافها. وقال إن هذا المخزون يتواجد أساسا لدى المصالح الفلاحية على غرار محطات حماية النباتات والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. واعتبر أن ذلك يطرح "تحديا هاما على مستوى القارة الافريقية" مبرزا ان البرنامج الافريقي لإزالة المبيدات التالفة تم إقراره لرفع هذا التحدي. ويقدر حجم المبيدات التالفة بمختلف الدول الافريقية بنحو 50 ألف طن تراكمت منذ نصف قرن لأسباب مختلفة لتتحول إلى نفايات سامة وخطرة يقع غالبا خزنها في ظروف غير مطابقة لشروط السلامة وهو ما يتطلب إزالة هذه المخزونات الخطرة دون الإضرار بالبيئة وبصحة الإنسان إلى جانب إرساء استراتيجية للوقاية المستديمة.