باردو (وات) - صادق اعضاء المجلس الوطني التاسيسي الاربعاء بقصر باردو، بالاجماع على مشروع قانون يتعلق بتنقيح عدد من احكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 . ويرمي التنقيح الى منح اجراء التخلي عن غرامات التاخير المستوجبة للصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والاشغال العمومية والتي تم التصريح في شانها بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011 (عوضا عن التسليم النهائي). ويهدف التنقيح الثاني بالتمديد في تاريخ الانتفاع باجراءات المصالحة الجبائية من 31 جويلية 2012 الى غاية 30 سبتمبر 2012 قصدالتجاوب مع الاقبال الهام للمطالبين بالاداء لتسوية وضعيتهم الجبائية. وارجع كاتب الدولة للمالية سليم بسباس قرار التمديد اولا الى تعطل المنظمومة الاعلامية المعتمدة لاستخلاص الديون لمدة تفوق الشهر وثانيا الى الاقبال الكبير للراغبين في تسوية وضعياتهم الجبائية في الفترة الاخيرة وهو ما فاق قدرة استعاب المنظومة. وكشف بسباس، ردا على اعضاء المجلس الذين طالبوا بمعطيات حول مدى نجاح هذا الاجراء في توفير موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة، انه تم الى حد الان تعبئة 70 مليون دينار جراء تطبيق هذا الاجراء. واوضح ان 22 الف مواطن تقدموا لتسوية وضعيتهم في مجال الديون المثقلة وان عددا مماثلا من المواطنين انخرطوا في التسويات منذ اتخاذ هذا الاجراء صلب قانون المالية التكميلي لسنة 2012 . واكد الوزير انه لا يمكن التمديد في هذا الاجراء الى موفي 2012 في رده على مقترحي النائبين سليمان هلال و محمد نجيب حسني، نظرا لان الميزانية في حاجة الى سيولة كما ان التمديد رهين عوامل من بينها مدى اقبال المطالبين بالاداء وامكانية بروز اشكاليات فنية.