أضحت نسبة الغلال و الخضر مرتفعة رغم تراجع المساحة المخصصة لتعاطي النشاط الفلاحي في العديد من المناطق بجهة سيدي بوزيد نظرا لمحدودية الطاقة الكهربائية في تشغيل المحركات المعدة لاستخراج الماء من باطن الأرض و توزيعها في القنوات أو لعدم تزويد الفلاحين بالنور الكهربائي (معتمدية السوق الجديد مثالا) و لئن أضحت المساهمة الفلاحية في المنتوج الوطني كبيرة فإن أسعار الغلال و الخضر لم تهدأ و لم تعرف الاستقرار في المستوى المقدور عليه على مدار السنة الجارية بل تضاعفت عدة مرات في عدة أنواع من الخضروات و الغلال مثل ما يحصل في مواد البطاطا و الثوم و الفلفل و الإجاص و الدلاع و البطيخ و العوينة و الخوخ (بوطبقة) فضلا عن الخضر الورقية التي التهبت أسعارها سواء كان ذلك في الأسواق الشعبية المنتشرة في كل مناطق الجهة أو حتى في المحلات الخاصة في بيع و شراء الغلال و الخضر دون سواها. هذه الأسعار المشطة التي تشهدها الخضروات و الغلال هذه الأيام لم تشهدها جهة سيدي بوزيد من قبل و لم نسمع عنها في الجهات المجاورة مثل صفاقس و القصرين و قفصة و قابس و القيروان و يعلل التجار ارتفاع الأسعار في قطاعي الخضر و الغلال بارتفاع كلفة الإنتاج. حرفاء هذه الأسواق التي تزخر بها جهة سيدي بوزيد يأملون في كل يوم أن يجدوا انخفاضا أو تراجعا في بعض المنتوجات لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فالخوخ الذي اشتهرت به مناطق "الرقاب" و "الغريس" يباع بما بين 3500 مليم 5000 مليم والبطاطا التي اشتهرت بها المنطقة و خصوصا منطقة سوق الجديد بما بين 600 و 750 مليم في الأسواق الأسبوعية و كذلك الثوم الذي وصل سعره إلى خمسة دنانير للكيلو الواحد فضلا عن الفلفل الذي يباع هذه الأيام ثمنه ما بين 1500 و 2000 مليم ... هذه الأسعار لم تعد رحيمة ما دام التجار و الوسطاء هم الذين يتحكمون فيها لذلك بات ضروريا على الجهات المسؤولة أن تفكر في إحداث سوق و أسواق فرعية من المنتج إلى المستهلك و ذلك بهدف التخفيف من سعير هذه الأسعار التي ما فتئ يكتوي بها المستهلك
