اجتمعت صباح اليوم الجمعة 18 جويلية 2014 بوزارة الشؤون الاجتماعية اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة وضعيات الأطفال فاقدي السند العائلي ترأسها احمد عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية بحضور ممثلي كل من وزارة العدل والصحة العمومية والداخلية والمرأة ومندوب حماية الطفولة والمعهد الوطني لرعاية الطفولة وممثلي الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي . وبين الوزير أن المسؤولية مشتركة في معالجة ملف الطفولة الفاقدة للسند بين مختلف الوزارات المعنية والمجتمع المدني مؤكدا أن قطاع الطفولة قطاع حساس وإنساني بامتياز. ودعا الوزير إلى مزيد تفعيل دور اللجنة وضمان دورية اجتماعاتها وذلك قصد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين نظرا لما يتطلبه هذا الملف من تكامل للأدوار وما يقتضيه من تعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة. وشدد الوزير على ضرورة طرح مختلف المشاغل والنظر في جميع الإشكاليات لا سيما الإجرائية على اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وذلك في إطار عمل تشاركي لما فيه مصلحة الطفل الفضلى . كما بين الوزير أهمية توزيع الأدوار وتحديد مهام كل الأطراف المتدخلة والحرص على متابعة الملفات الأطفال المتعهد بهم لضمان حسن اندماجهم ومزيد تعزيز الإحاطة والرعاية بهم. واجمع الحاضرون على ضرورة التسريع في الإجراءات وتحديد منهجية لعمل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وضبط آليات ناجعة للتدخل العاجل والمناسب للتعهد بالحالات والتكفل بها .