اعتبرت صباح أمس لطيفة الحباشي عضو بالمجلس الوطني التأسيسي عن لجنة الحقوق والحريات أن التعسف باسم مكافحة الإرهاب سيولد إرهابا آخر في تونس مشددة على ضرورة احترام حقوق الإنسان في القانون الجديد لمكافحة الإرهاب من خلال الاعتراف بحقوق الإرهابيين وفق تعبيرها. وشددت لطيفة الحباشي خلال ندوة صحفية بالعاصمة حول «حقوق الإنسان في القانون الجديد لمكافحة الإرهاب» على ضرورة عدم استخدام مشروع القانون لتصفية تيار ديني أو إيديولوجي معين مضيفة «تعد ظاهرة الإرهاب ظاهرة معقدة تستوجب خاصة معالجة قانونية وبات من الضروري اليوم إصدار قانون منسجم مع مجموع الاتفاقيات الدولية التي تتنزل في إطار حقوق الإنسان والتي صادقت عليها تونس وتعد تقريبا 14 اتفاقية خاصة منها المتعلقة بمسالة تحديد الجرائم الإرهابية». ودعت النائبة عن حركة «النهضة» إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب من خلال الاعتراف بحقوق الإرهابيين وفق قولها مطالبة في هذا الإطار بضرورة تمكين المؤسستين العسكرية والأمنية من فرصة للتعافي من رواسب النظام القديم ضمانا لاحترام حقوق الإنسان. أما عبد الحميد عبد الله مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية فقد عبر عن خشيته من إعادة إنتاج سيناريو قانون الإرهاب لسنة 2003 مؤكدا أن هذا الأخير يحمل في طياته العديد من الخروقات ما يفرض تغييره أو تعديله وفق تعبيره .. وجب ألا يحيد عن حقوق الإنسان من جهته قال نور الدين النيفر دكتور دولة مبرز وأستاذ خبير في العلوم الأمنية أن قانون الإرهاب القديم لم يعد متماشيا مع تحديات المرحلة الحالية مضيفا «لقد نشأ القانون القديم بعد أحداث 11 سبتمبر بالولايات المتحدةالأمريكية وبعد عملية الغريبة بجربة في إطار اتفاقيات دولية قامت تونس بالتوقيع عليها أما اليوم فنحن أمام واقع جديد أي واقع الثورات العربية وواقع «داعش» وتنظيم القاعدة الذي تغول وواقع ضعف وتسيب الدول التقليدية وخاصة نشأة أفغانستان جديدة بجانبنا وهي ليبيا وهو ما يتطلب إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب». و دعا النيفر إلى ضرورة سن قانون رباعي الأضلع يحمي أولا الحقوق الأساسية للمواطن المسندة إليه تهمة «إرهابي» عن طريق ضبط النصوص الجزائية بدقة وضبط الأركان الشرعية والمادية والقصدية على حد تعبيره مضيفا « وجب أن يقع ضبط الجريمة الإرهابية والعمل على حماية كل من يقوم بالأبحاث مثل القضاة ومساعديهم والأمنيين والمبلغين وعلى هذا الأساس وجب ألا يحيد هذا القانون الجديد عن حقوق الإنسان وألا يتحول إلى أداة تبرير لهؤلاء الإرهابيين بدعوى عدم تجديد وصناعة التجربة القديمة «. و طالب النيفر بضرورة تطبيق المعايير الدولية في تقنين قطب قضاء مختص في الإرهاب وإلى ضرورة تدقيق حسابات الجمعيات المتهمة بالتبييض والتهريب وإلى إحداث هيئة مستقلة للرقابة والتنبيه للمضامين الإرهابية حسب تعبيره مشددا على ضرورة التأني في إصدار قانون الإرهاب نظرا لحجم التحديات القادمة ولمدى خطورته وإعطاء الأولوية خلال المرحلة الحالية لتحديد المفاهيم الموجودة داخله. غادة مالكي