دور أمن الدولة لم يتعدّ قمع المعارضين مبادرة «النهضة» غريبة من حق الدولة غلق المساجد المارقة حاورته: سنيا البرينصي « من حق الدولة غلق المساجد المروجة للفكر التكفيري...قرارات رئيس الحكومة لم تقدم حلولا جذرية...لا بد من مراقبة حركة الأموال بالأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام من أجل التصدي للإرهاب وعلى الحكومة فتح جميع الملفات والمحاسبة...يجب أن نعرف الجهة التي تقف وراء الإرهاب والاغتيالات السياسية وتصفية الجنود والأمنيين...«الترويكا» محظوظة بخروجها من الحكم والشعب نسي أخطاءها وحكومة مهدي جمعة ليست أفضل منها... وسننسق مع التكتل...». هذا أهم ما جاء على لسان الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ووزير «الترويكا »الأسبق محمد عبو في حوار ل «التونسية» تطرق فيه إلى شواغل الرأي العام الوطني ووضع يديه على ممكن الداء في المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاجتماعية وغيرها. وفي ما يلي نص الحوار. لنبدأ من المشهد العام بالبلاد, ما تعليقكم على ضربات الارهابيين ؟ وإن كانت النهاية معلومة مسبقا وهي تطهير الجبل من الإرهابيين وقضاء الدولة على هذه الظاهرة، فإن هناك تقصيرا من طرف الحكومات المتعاقبة على مستوى السياسات الأمنية والمستوى الاستخباراتي وحتى المستوى الديبلوماسي إذ كان يمكننا دفع المجتمع الدولي لأكثر مساعدة بالمعدات بما يسهل الانتصار وبأقل خسائر . هل ترون أن الخطر الإرهابي مازال محدقا بوطننا؟ الجانب المتعلق بعقيدة السلفية الجهادية وخطورتها نعرفه ونتصور أن النصر سيتم بالقوة الأمنية وبالانتصار الأخلاقي على القساة الحاقدين الذي هو دورنا جميعا، ولكن الجانب الاستخباراتي هو الذي تنقصنا معلومات عنه لنتمكن من الحكم. ما يجب أن نعرفه هو من يموّل ومن يحرّض . هل ترون أن قرارات خلية الأزمة التي أحدثها رئيس الحكومة مؤخرا ستؤتي أكلها من الناحية الأمنية؟ هي بعض الإجراءات البسيطة حسب رأيي ولم تصل إلى مستوى الحلول الجذرية. كما أن فيها بعض التجاهل لأحكام القانون بما قد يضعف الثقة في الدولة. هل غلق المساجد المتبنية للخطاب التكفيري خطوة هامة في مكافحة الإرهاب والوصول إلى الجهات المورطة فيه؟ غلق بعض المساجد الخارجة عن سلطة الدولة حق للدولة على أساس أن يكون مؤقتا واستثنائيا جدا فالدولة هي التي توفر أماكن العبادة وتعتني بها وتوفر لها القائمين على شؤونها دون تدخل في خطبهم إلا في صورة تجاوز القوانين المعمول بها. وكان على رئاسة الحكومة طمأنة الناس منذ اليوم الأول لاتخاذ القرار حتى لا يفتح الباب للتشكيك في إمكانية عودة التضييق على ممارسة الشعائر الدينية. أما في خصوص تمويل الإرهابيين فأذكر بمواقفنا السابقة من وجوب الرقابة على حركة الأموال وعلى تمويل الجمعيات والأحزاب ووسائل الإعلام حفاظا على الديمقراطية وعلى الأمن العام في نفس الوقت. وفي رأيي على الحكومة وعلى القضاء فتح هذا الملف بشكل جدي ونزيه على ألا يتم استثناء أي طرف من البحث . نواب ب«التأسيسي» وقيادات حزبية تعاطفت مع الإرهابيين ودعمتهم بالصمت والتواطؤ وحضرت اجتماعاتهم في الخفاء والعلن حسب بعض الأطراف, فهل تتوقعون محاسبة هؤلاء ؟ تقصدين حضور أحد أعضاء المجلس لاجتماع سلفيين جهاديين أرادوا تكريمه كمحام سنة 2011، لعلمك رسالة المحاماة المناضلة هي الدفاع عن المظلومين وكثير من السلفيين في سجون بن علي كانوا مظلومين وحتى من ارتكبوا جرائم جرهم نظام بن علي الإجرامي لذلك، أما بعد الثورة والتخلص من «الطاغوت» الحقيقي والمصالحة بين الأمن والمواطن والرغبة في بناء دولة ديمقراطية لا يظلم فيها أحد من طرف السلطة وإطلاق الحريات للجميع، فإن الإرهابيين المعادين للثورة وللدولة التونسية هم أعداء لنا وحلفاء لكل من يريد شرا ببلادنا ومن يلمس منهم جنديا أو أمنيا فقد اعتدى على حلمنا يريد إجهاضه وبالتالي فلا يجب أن يجد أي دعم من أي سياسي اللهم في صورة انتهاك حقوقهم فالقاعدة واضحة: دكوهم بالصواريخ إذا اقتضت مصلحة العمليات ذلك أما إذا كانوا بغير سلاح فالتعامل معهم لا يمكن أن يكون إلا إنسانيا هم مجرمون أما الدولة فلا يمكنها أن تكون مجرمة فما الدولة في نهاية الأمر سوى القانون. هناك سياسيون أيضا يستغلون ما يقوم به الإرهابيون لتحقيق مكاسب سياسية أو للدعوة للفوضى، هؤلاء أيضا ودون أي تنسيق مباشر مع الإرهابيين أصبحوا حلفاءهم الموضوعيين وستتقلص العمليات الإرهابية يوم ييأس الإرهابي ومن يحركه من إدخال السياسيين في معارك بينهم بقيامه باغتيال أو تفجير. سبق لكم أن توعدتم محتجين منذ حوالي عامين, فهل مازلتم على هذا الٍرأي أي ضد الاحتجاجات الشعبية؟ ذكّرت بعض البسطاء وما أكثرهم في بلادنا رغم المليارات التي أنفقتها الدولة في التعليم منذ الاستقلال بكون قلب نظام الحكم بالقوة ليس نزهة وأنه جريمة خصص لها المشرع عقوبة الإعدام وفي نفس التسجيل قلت إني ضد هذه العقوبة، وبالتالي ليس لدي مشكلة مع الاحتجاجات والمظاهرات في السلطة كنت أو في المعارضة، أما قلب الحكم بالقوة فإنه يكون مباحا عند ممارسة حق مقاومة الطغيان ضد دولة تخرق الدستور بشك ممنهج وهو ما حصل ضد بعض طغاة العالم العربي ومنهم بن علي لكون النضال السلمي لم يعد ممكنا معهم . يحمّل جانب من الشعب التونسي والنخب حكومتي « الترويكا» مسؤولية تفشي الإرهاب, فبوصفكم وزيرا سابقا في حكومة الجبالي بماذا تردون؟ أرى أن موضوع الإرهاب يجب أن يضطلع به المختصون وأن يبتعد عن التجاذبات السياسية. الإرهاب ضرب في عهد بن علي. وبالمناسبة نظام بن علي أخفى كثيرا من الحقائق وأخفى جريمة اغتيال سائحين من طرف سلفي جهادي لعدم ضرب الموسم السياحي وحاكم المتهم في قضية أخرى وفي عهده كان التونسيون الأكثر حضورا في بؤر التوتر في العالم. بعد الثورة ضعفت أجهزة الدولة وتسرب المال والسلاح للبلاد خاصة في سنة 2011 وهذا ما يريد البعض تجاهله لغياب الموضوعية. حكومة «الترويكا» في الفترة التي كنت موجودا فيها قصرت بدورها في هذا الجانب وشخصيا كان رأيي هو التصدي لكل خروج عن القانون على اليمين وعلى اليسار دون مساس بحقوق الإنسان، وذلك كان ممكنا والمعركة كانت ستكون مربوحة للدولة لميل أغلبية الناس للاستقرار. لكن لسوء الحظ لم يقع العمل بذلك بالشكل المطلوب ثم كان منعرج حرق السفارة الأمريكية، الذي تحسن بعده الأداء دون أن يمنع الاغتيالات ودون أن يمنع الكرّ والفرّ في الشعانبي. وماذا عن مسؤولية «الترويكا» في الانهيار الاقتصادي الذي عرفته البلاد؟ وهل آن الأوان لتحديد المسؤوليات والاعتراف بالأخطاء المقصودة وغير المقصودة؟ الخطأ الأساسي ل«الترويكا» هو عدم عملها بالصرامة المستوجبة في ما يخص الأمن والانضباط في الإدارات ومكافحة الفساد وعدم الجدية في تجاوز البيروقراطية وفي وضع منظومة العدالة الانتقالية. وهذا الأمر كان له تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي، ولكن من حسن حظها أن خصومها أخرجوها من الحكم بما جعل كثير من الناس ينسون أخطاءها ويركزون على أخطاء حكومة التكنوقراط التي بشكل موضوعي لم يكن أداؤها أحسن بكثير والتي لم تغير التوجهات العامة . هل ترون أن الحكومة الحالية مطالبة بالمحاسبة وعدم الاكتفاء بمصارحة الشعب؟ رغم انتقادنا لحكومة جمعة فنحن نرى أن عليها أن تحسن صورتها ولا نتمنى لها ولكل من يحكم تونس وهو شرعي إلا الخير. ولذلك نتمنى لها أن تفتح كل الملفات التي لم تفتح سابقا وأن تسجل إنجازات. هل أنتم مع تفعيل قانون الإرهاب؟ وما حججكم في الحالتين؟ قانون الإرهاب مفعل منذ ديسمبر 2003 ولم يتعطل سوى في سنة 2011 وعادت المحاكم لتطبيقه منذ النصف الثاني من سنة 2012، المطلوب اليوم هو تعويضه بقانون أحسن منه وهذا ما سيتم في الشهر المقبل إن شاء الله. مأساة تونس في نخبتها السياسية حسب البعض, فلو توضحون لنا أين أصاب وأين أخطأ السياسيون؟ النخب السياسية هي جزء من الشعب مشكلتها أنها لا تريد أن ترتفع قيد أنملة إلى مستوى نخبة حقيقية في مجتمع يحتاج لثورة ثقافية ويحتاج لتغيير في العقليات وللقطع مع ما اتسم به في الماضي من قابلية للاستبداد. أحيت تونس مؤخرا ذكرى اغتيال الشهيد محمد البراهمي في ظل عدم التوصل إلى كشف الجناة الحقيقيين أو الجهات التي خططت لتصفيته, فماذا تقولون بالمناسبة؟ حسب القضاء تم اعتقال بعض مرتكبي هذه الجريمة النكراء في حق الشهيد. ولكن يجب أن نعرف يوما من يقف حقيقة وراء هؤلاء الإرهابيين قتلة الشهداء من السياسيين ومن الأمنيين والجيش . وأثق في أننا سنعرف ذلك يوما ونرجو ألا يكون بعيدا. هل تفشي الإرهاب هو نتيجة حتمية وبديهية لحل جهاز الاستعلامات أو ما يسمى بالبوليس السياسي في عهد الراجحي؟ السيد الراجحي حل إدارة أمن الدولة وبها مائتا عون فقط ومن المغالطة القول بأنه كان لديها دور يذكر أكثر من قمع المعارضين. أعوان تلك الإدارة حوكم عدد قليل منهم وأحيل البعض منهم على التقاعد الوجوبي والبقية يعملون في فرق وإدارات مختلفة. كما أن منظومة الاستخبارات فيها كثير من الأجهزة التي تمتد من إدارات عامة إلى مستوى فرق الإرشاد في الجهات وليس هناك فراغ وإنما شهدت صعوبة في التأقلم مع الوضع الجديد. وبالمناسبة إدعاء قوة أجهزة الأمن من حيث التجهيزات والتدريب في عهد الطاغية من المضحكات، فإذا كانت لها تجهيزات فهل أخذها معه إلى السعودية؟ بالعكس الآن بدأنا كتونسيين نشق الطريق ولو بصعوبات نحو تطور في كل المجالات بما في ذلك الأمن المدعو لكثير من التغييرات في اتجاه الحرفية والنجاعة وتحسين الظروف وأيضا حقوق الإنسان والسلوك الراقي ودون تحقيق هذه النتيجة يدرك الجميع أنه لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية. ماذا يقول محمد عبّو عن مبادرة «النهضة» حول الرئيس التوافقي؟ مبادرة «النهضة» غريبة وهي قد رفضت من جل الأحزاب ولم يعد هناك داع للحديث فيها. نأتي إلى ثنايا البيت الداخلي ل«التيار الديمقراطي», ما جديد حزبكم؟ وأين اختفى محمد عبّو الذي أصبح ظهوره قليلا؟ «التيار الديمقراطي» يستعد حاليا لإتمام إجراءات اختيارالقائمات الانتخابية قبل 10 أوت ولمجلسه الوطني الذي سيلتئم بداية من يوم 15 أوت للمصادقة النهائية على البرنامج الانتخابي والنظر في النزاعات التي قد تطرأ في خصوص الترشحات. بعد ذلك ليس لدينا سوى الحملة والدعاية للحزب ومرشحيه. تحالفاتكم المقبلة مع من؟ ليس لدينا تحالف انتخابي ونحن ننسق مع «التكتل» و«العمل التونسي» و«الوحدة الشعبية«. بعض المصادر أكدت أن «التيار الديمقراطي» سيتحالف مع «النهضة» و«المؤتمر», بماذا تجيبون؟ هذه المصادر إما أنها تفتقد للمعلومات رغم توفرها أو هي تفتقد للنزاهة والموضوعية. هل حسمتم الأمر بالنسبة لترشحكم للانتخابات الرئاسية؟ في ما يخصني حسمت الأمر وأعلنته منذ أكثر من سنتين لما استقلت من الحكومة. قالوا يريد الرئاسة فقلت لا وانتظروا ستتأكدون. ومنذ سنة وأشهر استقلت من «المؤتمر»، وأرجو أن يكون من بنوا النظريات حول طموحي الشخصي قد تأكدوا الآن من النوايا. مازال الطريق طويلا نحو أحلامنا الكبرى والمقدور عليها والتي تتجاوز الأشخاص. وتركيزنا ينصب على التشريعية ونرى أن حزبنا يمكن أن تكون له حظوظ فيها وهي الأهم. لوحظ نوع من البذخ بمناسبة إحيائكم للذكرى الأولى لتأسيس حزبكم, فهل من توضيح حول مصادر تمويلكم؟ سعيد بكونكم توجّهون هذا السؤال للحزب الوحيد الذي ينشر مداخيله في موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية. تكلفة الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس الحزب كانت في حدود السبعة عشرة ألف دينار مازلنا لم ندفع بعضها وسنفعل. أما البذخ فلم يلاحظه الضيوف بقدر ما لاحظوا عدم عمل المكيّف في قاعة الكوليزي وكوننا لم نوزع سوى المياه والحمد لله. سنتان تقريبا بعد استقالتكم من حكومة الجبالي ومازال السبب الحقيقي غير معلن فمتى ستكشفون ذلك للتونسيين؟ صرحت بالسبب المباشر والحقيقي في نفس يوم الاستقالة وهو عدم الاتفاق على صلاحيات تسمح بمقاومة الفساد وكررت ذلك عشرات المرات. لو توفرت تلك الصلاحيات التي كانت موضوع اتفاق مسبق لما فكرت لحظة في الاستقالة رغم كل الصعوبات .
