قال محمد فوزي الحنافي رئيس الغرفة الوطنية للمقاهي ل»التونسية» أن المقاهي مخيرة في الزيادة في سعر مشروب القهوة من عدمه بعد الزيادة الأخيرة ب1500 مليم في كلغ القهوة الصافية. وأشار الحنافي إلى أن تحرير اسعار المشروب منذ 2012 ترك الخيار أمام أصحاب المقاهي لتحديد أسعار المشروبات المقدمة كل حسب صنف المقهى ونوعية الخدمات المقدمة فيه. وأكد رئيس الغرفة أن حملة الانتقادات التي تواجهها بعض المقاهي على شبكة التواصل الاجتماعي عبر نشر فواتير مضخمة تهدف إلى التشهير ببعضها معتبرا أن هذا التصرف غير لائق وانه بامكان الحريف تجنب ارتياد الأماكن الفاخرة التي تكون فيها أسعار المشروبات مرتفعة وغير مناسبة لامكاناته المادية . في السياق ذاته قال الحنافي إنه من الطبيعي إذا استثمر صاحب المقهى في محله مئات الآلاف من الدنانير أن تكون نوعية الخدمات والأسعار مطابقة لهذا الاسثمار مشيرا إلى أن الحريف التونسي يحب الرفاهة والمظاهر حتى وان تجاوزت امكاناته. وحول تفشي ظاهرة البيع المشروط ببعض المقاهي في مخالفة صارخة لكل القوانين قال رئيس الغرفة ان بعض أصحاب المقاهي يلجؤون إلى البيع المشروط لأن الحريف يقضّي الساعات في المقهي وتكون الطاولة موضوعة على ذمّته مقابل خلاص مشروب واحد وهو ما يجبر أصحاب المقاهي على فرض خدمات إضافية لضمان توازناتهم المالية باعتبار ان القانون والعرف المعتمد لا يسمح لصاحب المقهى بتحديد فترة بقاء الحريف لفترة زمنية معينة أو مطالبته بإخلاء المكان . وأشار فوزي الحنافي إلى أن المكتب التنفيذي سيعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل لتدارس هذه النقطة وأنه ستتم مطالبة وزارة الاشراف بسحب المواصفات العالمية على المقاهي في تونس وذلك بتحديد نوعية الخدمات وكذلك بالوقت الذي يمكن أن يقضيه الحريف مع كل مشروب مؤكدا أن هذه القوانين معتمدة في كل الدول المتقدمة حيث لا يمكن أن تتجاوز فترة استغلال الحريف للطاولة في المقهى أكثر من 30 دقيقة في أوروبا و20 دقيقة في أمريكا . كما أكد الحنافي أن الغرفة ستطالب بتعديل الأداء الموظف على المقاهي المحدد حاليا ب18 % من رقم معاملاتها معتبرا أنه من غير المعقول أن توظف هذه النسبة على قطاع المقاهي في حين لا يتجاوز الأداء الموظف على النزل 12 % مشيرا إلى أن كل ترفيع في سعر القهوة أو غيرها من المشروبات يعود بالنفع على خزينة الدولة أكثر من أصحاب المقاهي باعتبار أن كل زيادة في رقم المعاملات يقابلها حتما ارتفاع في قيمة الأداء . ولم يستبعد رئيس غرفة أصحاب المقاهي أن تتخلى الدولة في الفترة القادمة عن احتكار تجارة القهوة مؤكدا أن قانون السوق العالمية لن يسمح مستقبلا بمبدإ احتكار الدولة لأية مادة. ويشار إلى أن الترفيع في سعر القهوة كان حسب تصريح وزارة التجارة محل جلسات ومشاورات وزارية منذ 2012 مع أصحاب المهنة ومنظمة الأعراف والتي انتهت إلى إقرار الزيادة أول الشهر الجاري. كما بررت وزارة التجارة قرار تعديل سعر القهوة بارتفاع حجم الخسائر التي تكبدّها الديوان التونسي للتجارة والتي قدرت مثلا ب58 مليارا بالنسبة للسنة الماضية، مشيرة إلى أن تونس هي البلد الوحيد الذي يحتكر فيه هيكل حكومي تجارة القهوة، وأن الأسعار التي تتعامل بها تعتبر الأقل مقارنة بالمغرب وموريتانيا وليبيا وغيرها من دول المنطقة.