◄ أكثر من 90 بالمائة من الاعتداءات على الصحفيين ليس لها متابعة قضائية ◄ 12 حالة تهديد بالقتل.. بين 3و4 محاكمات شهريا للاعلاميين.. خاض أمس قطاع الاعلام للمرة الثانية وفي اقل من سنة اضرابا عاما (17 اكتوبر 2012 - 17 سبتمبر 2013) تنديدا بالتضيقات ومحاولات التدجين والتركيع والحملة الممنهجة التي يتعرض لها العاملون بالقطاع والتي وصلت حد سجن الصحفيين حيث تم خلال العشر اشهر الماضة ايداع 4 اعلاميين السجن. وتفيد التقارير الصادرة عن وحدة رصد الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة أن عدد الاعتداءات على الصحفيين قد بلغت خلال الفترة ما بين 17 اكتوبر 2012 و17 سبتمبر 2013 حوالي 250 اعتداء انقسمت الى تهديدات واعتداء لفظي وجسدي وصنصرة ومنع من العمل ومحاكمات وكانت الآلة الامنية والقضاء ابرز المعتدين.. ويوضح الفاهم بوكدوس مدير مشروع وحدة رصد الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة في تصريح ل"الصباح" قائلا:" بالامكان أن ندلل على تقهقر وضع الحريات في تونس في علاقة بأربع مستويات: المستوى الاول يهم تعدد الانتهاكات وتنوعها ووصولها الى درجات قصوى عبر التهديد بالقتل حيث تم رصد في ال10 اشهر 12 حالة كما لاحظنا 120 حالة استعمال عنف ومنع من العمل الذي يستوجب عقبا جزائيا..الى جانب تسجيل بين 3 و4 محاكمات شهرية." ويتعلق المستوى الثاني -حسب بوكدوس- بحملات التحريض على الصحفيين والتي تنتشر في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والتحركات السياسية وكثيرا ما تورط مسؤولون في الحكومة وفي احزاب "الترويكا" الحاكمة في خطاب الكراهية ضد الصحفيين والذي يجد تطبيقات سريعة من انصارهم ومن ميليشيات تتبعهم. واضاف :" أما المستوى الثالث وهو الاخطر يرتبط بواقع الافلات من العقاب حيث أن أكثر من 90 بالمائة من الاعتداءات على الصحفيين لا نجد لها متابعة قضائية حتى ان أكثر الملاحظين اتهموا النيابة العمومية بالتواطؤ في هذا الموضوع ونادوا بفصلها عن وزارة العدل ويشعر الفالتون من العقاب انهم باتوا اكثر حصانة مما يجعلهم يتمادون في افعالهم بل يمرون الى السرعة القصوى في تنفيذها." ويهم المستوى الرابع -حسب محدثنا- ردود الافعال التي تعكس حدة الوضع ففي ظرف سنة شن الصحفيون التونسيون إضرابين عامين وعديد التحركات الجزئية والجهوية في سابقة لم تعرفها بلاد من قبل حتى في اعتى عقود الدكتاتوية. وتعكس هذه الفعاليات الاحتجاجية حسب بوكدوس مدى الاحتقان الذي يسود القطاع وضعف الارادة السياسية في حماية الصحفيين.
مسؤول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمنظمة المادة 19ل «الصباح»: حرية التعبير من الضحايا الاساسية لأزمة الانتقال الديمقراطي في تونس سعيد السلمي مسؤول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمنظمة المادة 19 رأى في تصريح ل "الصباح" ان حرية التعبير عامة وخاصة هي من الضحايا الاساسية لأزمة الانتقال الديمقراطي في تونس. وقال:" التفاؤل أصبح تشاؤما فالثورة التونسية التي أعطت الشعوب العربية أمل الخروج من الاستبداد والانتقال الى الحرية تمر اليوم بأزمة حريات.." وبين أن الازمة "تؤثر سلبا على من يراقبون هذه المرحلة اين يرون أن القوى غير الحكومية تتعرض لانتهاكات والخطير هو ظهور خطاب الكراهية الذي يتم نقله عبر وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ومنابر المساجد موجه للصحفيين والصحفيات وفي المقابل تغيب كل مراقبة من قبل السلطات العمومية." ويشير السلمي الى ضرورة مساعدة وسائل الاعلام العمومية والخاصة وتدريبهم على مواكبة هذا التحول بكل حرية بعيدا على الخوف والرقابة الذاتية مع توفير الحماية اللازمة لهم. واعتبر ان من مؤشرات عودة الاستبداد محاولات ترويض الاعلام وتسخيره لاهداف سياسية خاصة وصراعات ايديولوجية بين الاطراف التي تتصارع على السلطة. وثمن سعيد السلمي التضامن القوي بين الاعلاميين الذين اصبحوا يشعرون بشكل ملموس بالمخاطر وضرورة مواجهتها واهمية تغيير القوانين. وقال في نفس السياق: "اظن أن الاوراق كلها مكشوفة فمعروف من ينتهك حرية الصحافة والمطلوب تغيير القوانين وسن قانون خاص بحماية الصحفيين يشمل كذلك متابعة الشخص او الجهة التي تنتهك حق الصحفي.."
