أكّد أمس فيصل الشريف الخبير الأمني والعسكري ل«التونسيّة» انّ القرار الذي اتخذته خلية الأزمة برئاسة الحكومة حول دعوة جيش الإحتياط لتأمين سير العمليّة الانتخابيّة هو قرار صائب موضّحا انّ جيش الإحتياط يتكوّن من رجال الجيش وضباط الصف والضباط الذين انهوا الخدمة العسكرية وأنهم مازالوا متمرّسين على عديد التقنيات والأعمال العسكرية. و اضاف الشريف أنّ من شأن تكليف جيش الإحتياط بحماية وتامين سير العمليّة الانتخابيّة تعزيز جهود الجيش المرابط على الحدود وتخفيف العبء عن وحداته موضّحا انّ هؤلاء في مواجهة خطر الإرهاب وأنه من الجيّد تعزيز صفوفهم بمن هم على دراية بالوضع وبالميدان لتسهيل مهمّتهم وتأمين سير الإنتقال الديمقراطي . و أكّد الشريف أنّ الدولة تحتاج إلى أكثر من 10 آلاف جندي احتياطي لتكليفهم بحماية مراكز الإقتراع وتأمين المنشآت العمومية لتتمكّن القوات الأخرى من العمل بأريحيّة موضّحا أنّ تأمين الحدود ومراكز الإقتراع والمنشآت العمومية ضروريّ لتأمين فترة الانتخابات وأنه يتطلّب تكاثف جهود كلّ من الحرس الوطني والجيش والشرطة. من جهة أخرى دعا الشريف رئاسة الحكومة إلى ضرورة مدّ الراي العام بآخر المعطيات حول جاهزيّة القطب المختص في الإرهاب الذي أفصحت عنه منذ مدّة مؤكّدا أنّه حان الوقت للإعلان عنه وذلك للحاجة الماسّة إليه في مثل هذه الأوضاع. أمّا العميد المتقاعد مختار بن نصر ونائب رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل فقد قال في تصريح إعلامي إن دعوة جيش الاحتياط يمثل دعوة للاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة مبيّنا انه من الضروري أن يساند جيش الاحتياط رجال الجيش الحالي المنتشر حاليا على الميدان وينشط على عدة واجهات وفي ومقدمتها محاربة الإرهاب موضّحا أنّه تمّ الإستنجاد به عقب الثورة. وأكّد بن نصر أنّه على وزارة الدفاع تحديد العدد اللازم من جيش الاحتياط وضرورة توفير المعدات اللوجستية وكذلك أجور جيش الاحتياط حسب الرتبة العسكريّة مؤكّدا أنّ جيش الاحتياط في تونس يعد بمئات الآلاف مشيرا إلى انّ هؤلاء الجنود والضباط يظلون قانونيا على ذمة الجيش لعشرين سنة.
