سبق الاتفاق على رفع السر البنكي خلاف حادّ بين نواب المجلس التأسيسي وممثلي الحكومة وصل إلى حدّ تبادل الاتهامات, قبل أن ينتهي بالاتّفاق «على رفع السر البنكي عن الارصدة المشبوهة عبر اذن قضائي وفي هذا الصدد اتصلت التونسية بعدد من الخبراء في المجال الاقتصادي لتوضيح تأثير هذا القانون الجديد على الوضع الاقتصادي امام ضبابية الرؤى وضعف الاستثمار. وفي تصريح ل«التونسية» أفاد الخبير المالي والاقتصادي والمختص في المخاطر المالية مراد الحطاب ان رفع السر البنكي يخضع في كافة دول العالم الى مبدإ عام هو الحصول على اذن قضائي للاطلاع على حساب مفتوح لدى مؤسسة القرض والعملية المنزلة به وذلك في اطار انابة عادية وتحقيقات محددة وبالنسبة لتونس فان المعطيات المتعلقة بعلاقة المواطن بالمؤسسات البنكية تخضع الى الحفاظ على السر المهني وحماية المعطيات الشخصية بمقتضى الدستور التونسي وقانون 2004 الضامن لها. سلبيات وأوضح الحطاب ان البنوك التونسية في صورة الافصاح عن أيّة عملية يقوم بها الحريف لاي طرف يمكن أن تعرّض نفسها الى اشكالات جزائية وأنّ التعامل مع بعض الاطراف على غرار الادارة الجبائية يسمح بمقتضى الفصل17 و18 من مجلة الاجراءات والحقوق الجبائية بحق النفاذ الى المعلومة المتعلقة بتعاملات مع البنك غير ان الامر يرتبط دائما بوضعيات محددة قانونيا وقضائيا في اطار المراجعات وتدقيقات المحاسبة التي يمكن ان تجريها الادارة في هذا القطاع. وشدد الحطاب على ان ادراج رفع السر البنكي في قانون المالية له بعد اقتصادي وهو ما سيخرجه عن سياق التوازنات المالية للدولة وأنه يمكن أن تكون لرفع السر البنكي انعكاسات سلبية على مستوى السيولة مما يمكن ان ينتج عنه ارتفاع نسبة الفوائد وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم المالي وما يسببه من آفات. واضاف ان ما يغيب عن بال العديد من الباحثين في هذا المجال ان علاقة الحريف بالمؤسسة البنكية مبنية على مبدإ الاطمئنان النفسي والثقة وأن أية إشارة في هذا الإطار إلى احتمال تقديم معلومات تخصه الى اي جهة كانت ستزعزع ثقته ويمكن أن تكون لها تداعيات على المنظومة الاقتصادية الكاملة قد يصعب تقديرها. وأكد الحطاب أنه ستكون لإجراء مماثل سلبيات كبيرة على الإنتاج والاستهلاك والتشغيل في ظرف تعيش فيه تونس الغرق بالكامل في اوحال ضبابية الرؤى وضعف الاستثمار والخوف والذعر من المستقبل على وقع الحرب الارهابية التي تشكل مخاطر لم يعشها التونسيون سابقا. وافاد قائلا ان التذرع بالتقيد بالمعايير الدولية وتوصيات منظمة الامن والتعاون لرفع السر البنكي لمقاومة ظواهر تبييض الاموال والمسائل المرتبطة بالجريمة المالية وجرائم الارهاب وغيرها لا يجب ان يكون على حساب القانون وتكريس مبدا المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين وعدم قيام السلطة التنفيذية بما يدخل في نطاق مشمولات القضاء. وشدد الحطاب ان الايام القليلة المقبلة قد تشهد تغيرا على مستوى مؤشرات سوق المالية واحتمال الرجوع الى عملية تخزين الاموال على خلفية الاتفاق على رفع السر البنكي. وخلص إلى أنّ حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة البنكية من ظواهر الاحتيال والتهرب الجبائي وافة الاقتصاد الموازي تتطلب رؤى اعمق تكريسا للمبادئ العليا لحقوق الانسان الاقتصادية وتحميها ليعود الامر بالنفع على المجموعة الوطنية ككل. شفافية العمليات المالية وخلافا للحطّاب أكد راضي المدب رئيس مجلس ادارة مؤسسة «قرطاج سيمنت» والخبير الاقتصادي وابرز المرشحين سابقا لمنصب محافظ البنك المركزي خلفا لمصطفى كمال النابلي ورئيس جمعية «عمل وتنمية متضامنة» في تصريح خص به «التونسية» ان رفع السر البنكي يعد تمشيّا عالميّا لا يهم تونس فقط وإنما اقتصادات أغلب الدول التي تحترم القانون وقواعد اللعبة باعتبار ان العالم قد شن حربا على التهرب المالي والجبائي وأنّ التحقيقات والدراسات اثبتت ان اموالا طائلة تهرّب الى حد اليوم عبر «جنات جبائية» des paradis fiscaux ويكون مصدرها في العديد من الحالات من المخدرات والارهاب وغير ذلك. وافاد ان رفع السر البنكي لن يمكن أي بلد منصهر في الاقتصاد الدولي من مواصلة تشجيعه المباشر وغير المباشر للتهريب المالي خاصة أنه في تونس من المعروف ان الاقتصاد الموازي أصبح جزءا هاما من الاقتصاد العام للبلاد ليساوي بين 30 و50 من مجموع الاقتصاد التونسي وهذا يعني ان عائدات الدولة من الجباية متضررة في هذا المستوى ليتضرر معه الاقتصاد الحقيقي غير الموازي بهذه المنافسة غير الشريفة وغير الشفافة. واستنكر ادعاء البعض ان رفع السر البنكي سيكون سببا في سحب اموال طائلة من البنوك موضحا ان سحب السر البنكي لن يهم الان إلاّ من لا يمسك محاسبات رسمية او يرفض تقديمها الى مصالح الجباية عند خضوعه لرقابة مدققة قائلا «لا اتصور ان رجال اعمال حقيقيين لا يمسكون محاسبات رسمية لان هذا الترتيب الجديد لن يهم في الواقع الا من كان يتهرب من الجباية او من التصريح بأنشطته او له انشطة اخرى محظورة لا يريد الافصاح عنها كالتهريب على الحدود او تعاطي انشطة خطيرة كمخدرات او اسلحة». وشدّد على أنّ إقرار رفع السر البنكي يعد خطوة ايجابية يجب ان تليها خطى اخرى لإقرار الشفافية المالية قائلا «إنه على تونس ان تمشي في طريق التعامل الاخلاقي لان هدف السر البنكي اخلاقي». وافاد ان الولاياتالمتحدةالامريكية اعتمدت سنة 2013 قانونا اسمه قانون «فاتكا» ينص على أنّ لها الحق في مطالبة اي بنك في العالم بإمدادها بكشف عن حساب جار لأي مواطن يحمل الجنسية الامريكية وأنه إذا رفضت البنوك الاخرى ذلك بما فيها البنوك التونسية فان للسلطات الامريكية الحق في منع هذه البنوك من التعامل بالدولار ليجعل هذا القانون بعض البلدان مثل سويسرا التي كانت مثالا يحتذى به لاحترامها السر البنكي تجبر على احترام هذا القانون وسحبت السر البنكي. وشدد على أن سحب السر البنكي في تونس لا يعني الامتثال للقوانين الامريكية انما إقرار لأخلاقيات التعامل الاقتصادي وشفافية العمليات المالية في تونس.