كشف صباح أمس عبد القادر الزيتوني المنسق العام ل«جبهة تصحيح المسار الانتخابي» أن الشروط التي فرضتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المترشحين شروط تعجيزية تذكر بدكتاتورية العهد الماضي.. على حدّ نعته مقرا بوجود «مؤامرة على الديمقراطية وعلى الشعب» وداعيا الهيئة بالمناسبة إلى ضرورة إلغاء شروط تزكية المترشح من طرف 10 نواب من المجلس التأسيسي بالنسبة للانتخابات الرئاسية وشرط الاستظهار بالبطاقة عدد 3. وطالب عبد القادر الزيتوني خلال ندوة صحفية بضرورة أن يترشح كل حزب للانتخابات الرئاسية بصفة آلية مؤكدا أنّ أعضاء «الجبهة» فقدوا ثقتهم في هيئة الانتخابات التي أصبحت «غير مستقلة وتابعة لأشخاص ولنواب معينين» على حد تعبيره . من جهته أعلن حسين المحمدي رئيس حزب «المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي» عزم أعضاء «جبهة تصحيح المسار » تكوين ائتلاف وطني مدني يضم الأحزاب السياسية ال 37 التي سارعت بالتوقيع على العريضة ضد هيئة الانتخابات والعديد من الأحزاب الأخرى التي عبرت عن نيتها في الانضمام إليهم مؤكدا أنهم سيعملون على توسيع رقعة الائتلاف ليشمل المستقلين . و تابع قائلا « سنعمل على حث المستقلين الوطنيين محليا وجهويا لتشجيعهم على الترشح وسنراهن على بروزهم كما سيعمل الائتلاف خاصة على تجنيد 14 أو 15 ألف فرد بحسب عدد مكاتب الاقتراع لمراقبة الانتخابات حتى لا تزوّر وحتى نضمن نجاحهم وأشير خاصة الى وجود عزوف وكره للأحزاب السياسية خاصة بالمناطق الداخلية وهو ما يفند استطلاعات آراء منظمة «سيغما» واستطلاعات جهات أجنبية تقودها سفارات كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا بتونس الموجهة أساسا لخلق ثنائيات في تونس». أما كريم حتيرة المستشار القانوني ل«جبهة تصحيح المسار الانتخابي» فقد تحدث عن قرارات الهيئة قائلا أنها تضمنت العديد من التناقضات وأضاف « يعد المجلس الوطني التأسيسي السلطة الشرعية الوحيدة والمطلقة القادرة على وضع أو إضافة شروط خاصة بالانتخاب ويبقى دور الهيئة تنظيميّا وتقنيّا بالأساس وتعمل على مراقبة مدى احترام القانون الانتخابي فقط». سنقاطع الانتخابات من جهته اعتبر الحبيب بلغيث الناطق الرسمي باسم «الجبهة» أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد « فقدت استقلاليتها وعلويتها لأنها تتلقى املاءات من أحزاب «الترويكا» ومن المجلس الوطني التأسيسي» مؤكدا أن مجموع الشروط التي أصدرتها هي ألغام وتعطيلات مقصودة وأن قراراتها مسقطة بشروط مجحفة وغير مقبولة حسب قوله مضيفا «لقد وضعت شروط الهيئة لإضعاف الأحزاب الشعبية لا أحزاب «الخمس نجوم» وباتت الهيئة تشرع القانون وتتلقى التعليمات من الأحزاب لخدمة مصالح ضيقة لذلك نؤكد رفضنا لجميع شروطها لأننا نعتبر أن بطاقة التعريف الوطنية تعد كافية للاستظهار بها كمترشح ولكافة الأحزاب الحق في تقديم مرشحها للرئاسية». أما العميد السابق البشير الصيد فقد أكد ان القوانين الحالية «فاقت في ظلمها وقساوتها القوانين التي صيغت زمن حكم بورقيبة وبن علي» وفق تعبيره قائلا في هذا الإطار «نريد مصارحة الشعب التونسي بما حدث وما يحدث بعد الثورة لأن هناك العديد من المغالطات والمواد الكاذبة ووقع تحريف المسار الانتخابي ونحن هنا لأننا نريد محاربة هذا التحريف ومقاومته بكل موضوعية وللإشارة فقد حاربتنا الأنظمة الدكتاتورية سابقا عن طريق القانون وأما عن القوانين الصادرة اليوم والمتعلقة بالترشح للانتخابات فهي مبنية على المحاصصة والمقاسمة داخل المجلس الوطني التأسيسي واعتبرها باطلة وغير شرعية مبنية على الظلم وعلى المال السياسي». و أعلن البشير الصيد بالمناسبة أن مكونات «جبهة تصحيح المسار الانتخابي» ستكون من الداعين والمزكين لمقاطعة الانتخابات إذا لم تقم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء شروطها الحالية وتغييرها بشروط أخرى مقبولة . غادة مالكي